مساع يمنية مع المبعوث الأممي لإيجاد تسوية سياسية تلغي اتفاق الرياض
> الشرعية تسعى إلى حل سياسي يقدم تنازلات للحوثيين مقابل إلغاء الشراكة مع الجنوب
> «الأيام» غرفة الأخبار
> يسعى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفثس، إلى إنعاش المسار السياسي في اليمن بالبحث عن تسوية ترتكز على ضرورة تجاوز اتفاق الرياض والذهاب إلى حل سياسي شامل وتشكيل حكومة واحدة تضم جميع الأطراف اليمنية، وفقاً لما ذكرته، أمس، جريدة "العربي الجديد" الصادرة في لندن.
مصادر خاصة أفادت لـ«الأيام» بأن لقاء جريفثس الذي عقده يومي الأربعاء والخميس بشخصيات سياسية يمنية في العاصمة الأردنية عمان شهد ضغوطا وطلبات من سياسيين محسوبين على أحزاب يمنية في مقدمتها "الإصلاح" بشأن البحث عن تسوية سياسية تلغي "الشراكة" ومسألة "المناصفة" بين الشمال والجنوب التي شرعنها اتفاق الرياض.
المصادر ذاتها، أكدت أن هناك توجهاً لأطراف شمالية يهدف إلى إلغاء اتفاق الرياض وبنود المناصفة التي وردت فيه والعودة للعمل مع المبعوث الأممي لإيجاد تسوية قد تقدم تنازلات كبيرة لصالح جماعة الحوثي مقابل تقليص شراكة الطرف الجنوبي، واعتباره حزباً أو طرفاً هامشياً لا شريكاً أو نداً.
وفيما أنهى المبعوث الأممي، مارتن جريفثس، لقاءًا تشاورياً مع قيادات سياسية وحزبية يمنية لمدة يومين في العاصمة الأردنية عمّان، كُرّست لتمهيد "الحل الشامل"، دخلت مملكة السويد على خط الأزمة بين الحكومة الشرعية والجنوبيين المطالبين بالاستقلال، وذلك في مسعى منها لإقناع المجلس الانتقالي بالتخلي عن اتفاق الرياض والانخراط في حل سياسي شامل.
وقال المبعوث الأممي إن نقاشات الأردن خلصت إلى نتيجة واحدة وهي "إن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل شامل وجامع يتم الوصول إليه عن طريق التفاوض"، وأشار إلى أن رؤية السياسيين وقادة الأحزاب اليمنية تتطابق مع رؤيته في هذا الجانب.
وأشار جريفثس، في بيان صحفي، إلى النقاشات اتفقت أيضا على أن "تدابير بناء الثقة لا يمكن أن تكون مستدامة بدون عملية سياسية لمنحها التوجيه والمعنى".
ونقلت "العربي الجديد" عن مصادر مطلعة قولها إن قيادات بارزة في حكومة الشرعية اليمنية حضرت مشاورات الأردن على رأسها مستشاري الرئيس هادي، أحمد عبيد بن دغر وعبد الملك المخلافي وياسين مكاوي، بالإضافة إلى قيادات حزب الإصلاح الإخواني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وجميعها تمسكت بخيار الحل الشامل.
ويشدّد المبعوث الأممي على أن "العملية السياسية الشاملة" هي الحل لأزمة اليمن الذي بات على مفترق طرق إذا لم يتم تقديم تنازلات، وهدفت مشاورات الأردن إلى مناقشة "سبل الخروج من عنق الزجاجة"، وفقا لتوصيف إعلام الأمم المتحدة.
ومنذ إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف فبراير الجاري، بدأ المبعوث الأممي يطرح فكرة "تشكيل حكومة يمنية شاملة" تشارك فيها جميع الأطراف بما فيها الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي ويقول إن "اتفاقيات السلام يجب أن تكون شاملة إذا ما أُريد لها النجاح".
وعلى الرغم من مباركته حينها لاتفاق الرياض الموقع بين الشرعية والانتقالي، إلا أن جريفثس أعلن في وقت سابق استحالة تطبيق جميع بنوده، وقال: "نأمل أن يمنحنا بعض الوقت الذي يسمح لنا في الأمم المتحدة التوسط لإنهاء الصراع الشامل باليمن".
ويبدو أن الأمم المتحدة قد نالت ذلك الوقت المرجو، حيث نجح اتفاق الرياض بالفعل في نزع فتيل المعارك داخل عدن منذ أواخر أغسطس وحتى الآن، وهو ما سمح للمبعوث الأممي تكثيف تحركاته داخل وخارج اليمن من أجل إنضاج فكرة الحل السياسي الشامل، وطي صفحة الحلول الجزئية مثل اتفاقي الرياض وستوكهولم.
ولذات الهدف، وصلت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، إلى العاصمة المؤقتة عدن للقاء القيادات الجنوبية، وذلك غداة يوم من لقائها بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض.
وقال مصدر حكومي إن المسئولة السويدية وصلت إلى الرياض من أجل الدفع نحو عملية سلام شاملة باليمن، وعرضت الوساطة لإقناع القيادات الجنوبية بضرورة الانخراط في الحل الشامل والمشاركة في حكومة يمنية واحدة مع جميع الأطراف.
وفي عدن، التقت وزيرة الخارجية السويدية بالأمين العام لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي"، أحمد لملس، وناقشت معه "مسار العملية السياسية باليمن"، وفقا لبيان صحفي.
وأعلن المسئول الجنوبي، حرصهم على "التعاطي الإيجابي مع الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن"، كما اعتبر اتفاق الرياض بأنه "يمهد لجهود الأمم المتحدة في استعادة مسار العملية السياسية واستكمال مساعيها لإحلال السلام الشامل".
وفي إعلان ضمني، يؤكد تمسكهم باتفاق الرياض في المقام الأول، أكد القيادي في "المجلس الانتقالي"، أنهم عازمون على تنفيذ الاتفاق والدفع نحو تطبيع الحياة بهدف التمهيد للانخراط في العملية السياسية النهائية للوصول إلى تسوية تنهي الصراع اليمني وتؤسس لسلام دائم ومستدام".
وتسعى السويد لاستضافة جولة جديدة من مشاورات السلام اليمنية، بعد أن استضافت في ديسمبر 2018 مشاورات بين الحكومة الشرعية والحوثيين، كانت ثمارها اتفاق ستوكهولم الذي لم يحقق أي نجاح جوهري على الآن سوى الاتفاق على تبادل قوائم أكثر من 1400 فيما تعيش مدينة الحديدة هدنة هشة منذ أكثر من عام.
> يسعى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفثس، إلى إنعاش المسار السياسي في اليمن بالبحث عن تسوية ترتكز على ضرورة تجاوز اتفاق الرياض والذهاب إلى حل سياسي شامل وتشكيل حكومة واحدة تضم جميع الأطراف اليمنية، وفقاً لما ذكرته، أمس، جريدة "العربي الجديد" الصادرة في لندن.
مصادر خاصة أفادت لـ«الأيام» بأن لقاء جريفثس الذي عقده يومي الأربعاء والخميس بشخصيات سياسية يمنية في العاصمة الأردنية عمان شهد ضغوطا وطلبات من سياسيين محسوبين على أحزاب يمنية في مقدمتها "الإصلاح" بشأن البحث عن تسوية سياسية تلغي "الشراكة" ومسألة "المناصفة" بين الشمال والجنوب التي شرعنها اتفاق الرياض.
المصادر ذاتها، أكدت أن هناك توجهاً لأطراف شمالية يهدف إلى إلغاء اتفاق الرياض وبنود المناصفة التي وردت فيه والعودة للعمل مع المبعوث الأممي لإيجاد تسوية قد تقدم تنازلات كبيرة لصالح جماعة الحوثي مقابل تقليص شراكة الطرف الجنوبي، واعتباره حزباً أو طرفاً هامشياً لا شريكاً أو نداً.
وفيما أنهى المبعوث الأممي، مارتن جريفثس، لقاءًا تشاورياً مع قيادات سياسية وحزبية يمنية لمدة يومين في العاصمة الأردنية عمّان، كُرّست لتمهيد "الحل الشامل"، دخلت مملكة السويد على خط الأزمة بين الحكومة الشرعية والجنوبيين المطالبين بالاستقلال، وذلك في مسعى منها لإقناع المجلس الانتقالي بالتخلي عن اتفاق الرياض والانخراط في حل سياسي شامل.
وقال المبعوث الأممي إن نقاشات الأردن خلصت إلى نتيجة واحدة وهي "إن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل شامل وجامع يتم الوصول إليه عن طريق التفاوض"، وأشار إلى أن رؤية السياسيين وقادة الأحزاب اليمنية تتطابق مع رؤيته في هذا الجانب.
وأشار جريفثس، في بيان صحفي، إلى النقاشات اتفقت أيضا على أن "تدابير بناء الثقة لا يمكن أن تكون مستدامة بدون عملية سياسية لمنحها التوجيه والمعنى".
ونقلت "العربي الجديد" عن مصادر مطلعة قولها إن قيادات بارزة في حكومة الشرعية اليمنية حضرت مشاورات الأردن على رأسها مستشاري الرئيس هادي، أحمد عبيد بن دغر وعبد الملك المخلافي وياسين مكاوي، بالإضافة إلى قيادات حزب الإصلاح الإخواني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وجميعها تمسكت بخيار الحل الشامل.
ويشدّد المبعوث الأممي على أن "العملية السياسية الشاملة" هي الحل لأزمة اليمن الذي بات على مفترق طرق إذا لم يتم تقديم تنازلات، وهدفت مشاورات الأردن إلى مناقشة "سبل الخروج من عنق الزجاجة"، وفقا لتوصيف إعلام الأمم المتحدة.
ومنذ إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف فبراير الجاري، بدأ المبعوث الأممي يطرح فكرة "تشكيل حكومة يمنية شاملة" تشارك فيها جميع الأطراف بما فيها الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي ويقول إن "اتفاقيات السلام يجب أن تكون شاملة إذا ما أُريد لها النجاح".
وعلى الرغم من مباركته حينها لاتفاق الرياض الموقع بين الشرعية والانتقالي، إلا أن جريفثس أعلن في وقت سابق استحالة تطبيق جميع بنوده، وقال: "نأمل أن يمنحنا بعض الوقت الذي يسمح لنا في الأمم المتحدة التوسط لإنهاء الصراع الشامل باليمن".
ويبدو أن الأمم المتحدة قد نالت ذلك الوقت المرجو، حيث نجح اتفاق الرياض بالفعل في نزع فتيل المعارك داخل عدن منذ أواخر أغسطس وحتى الآن، وهو ما سمح للمبعوث الأممي تكثيف تحركاته داخل وخارج اليمن من أجل إنضاج فكرة الحل السياسي الشامل، وطي صفحة الحلول الجزئية مثل اتفاقي الرياض وستوكهولم.
ولذات الهدف، وصلت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، إلى العاصمة المؤقتة عدن للقاء القيادات الجنوبية، وذلك غداة يوم من لقائها بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض.
وقال مصدر حكومي إن المسئولة السويدية وصلت إلى الرياض من أجل الدفع نحو عملية سلام شاملة باليمن، وعرضت الوساطة لإقناع القيادات الجنوبية بضرورة الانخراط في الحل الشامل والمشاركة في حكومة يمنية واحدة مع جميع الأطراف.
وفي عدن، التقت وزيرة الخارجية السويدية بالأمين العام لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي"، أحمد لملس، وناقشت معه "مسار العملية السياسية باليمن"، وفقا لبيان صحفي.
وأعلن المسئول الجنوبي، حرصهم على "التعاطي الإيجابي مع الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن"، كما اعتبر اتفاق الرياض بأنه "يمهد لجهود الأمم المتحدة في استعادة مسار العملية السياسية واستكمال مساعيها لإحلال السلام الشامل".
وفي إعلان ضمني، يؤكد تمسكهم باتفاق الرياض في المقام الأول، أكد القيادي في "المجلس الانتقالي"، أنهم عازمون على تنفيذ الاتفاق والدفع نحو تطبيع الحياة بهدف التمهيد للانخراط في العملية السياسية النهائية للوصول إلى تسوية تنهي الصراع اليمني وتؤسس لسلام دائم ومستدام".
وتسعى السويد لاستضافة جولة جديدة من مشاورات السلام اليمنية، بعد أن استضافت في ديسمبر 2018 مشاورات بين الحكومة الشرعية والحوثيين، كانت ثمارها اتفاق ستوكهولم الذي لم يحقق أي نجاح جوهري على الآن سوى الاتفاق على تبادل قوائم أكثر من 1400 فيما تعيش مدينة الحديدة هدنة هشة منذ أكثر من عام.
