>  أعلن حزب التجمع الوحدوي اليمني، رفضه للحرب، وكذا رفضه استخدام القوة لفرض أية أمور، مؤكداً أن الخلافات تحل بالحوار وليس بالقوة، التي قد يترتب عليها توجهات لاحقة للهيمنة المنفردة لهذا الطرف أو ذاك على مفاصل السلطة، سواء كان تفرداً وتغولاً مذهبياً أو مناطقياً.

وفي بيان له أصدره أمس لتوضيح موقفه من الأحداث الراهنة بالبلاد، قال التجمع الوحدوي: "إن ما نراه ماثلاً بعد تداعيات مواجهات نهم والجوف، وما يلوح في الأفق يحتم علينا جميعاً الاحتكام للغة العقل والحوار، ولا سبيل آخر أمامنا غير ذلك"، وتابع قائلا: "إن إيمان الحزب بالحل السلمي نابع من إيمانه المبكر بطريق الحوار وضرورة العيش المشترك بعيداً عن تفعيل عنصر القوة والتفرد، وكذا إيمانه بأهمية تعزيز الجبهة الوطنية الداخلية، وعدم استبعاد أي طرف يؤمن بالشراكة الوطنية".

وأوضح أن موقفه ينبني أساساً على ضرورة وقف الحرب وجنوح جميع الأطراف لشروط عملية سياسية تتشارك بصياغة أسسها الأطراف والقوى كافة، مشيراً إلى أن هذه العملية التشاركية ينبغي أن تستند لعدد من المبادئ أولهما: الإقرار "أن الحرب لن تقود لتسوية مقبلة، وأن أي طرف لن يقبل حلاً يأتي عن طريق الفرض وتسيد عنصر القوة"، وثانيهما أنه "ليس مقبولاً استئثار أي طرف بالسلطة منفرداً مهما كانت قوته وخلفياته، وأنه ليس هناك سبيل آخر غير العبور بمرحلة انتقالية يضمنها مشروع دستور يجري التوافق عليه وإقراره".

وفيما يتعلق بالمبدأ الثالث للعملية التشاركية، أكد البيان ضرورة أن "لا يجري ترتيب شكل الدولة ونظامها السياسي بعيداً عن التوافق، الذي ينبغي أن يفضي إلى التوصل لحل سياسي مقبول للقضية الجنوبية، بعيداً عن الفرض والوصاية، ولا يحلق بعيدا عن ترابطها بالقضية الوطنية اليمنية"، لافتاً إلى أن "هناك عدة صيغ يمكن التوافق عليها، وأن يقبلها الجنوب أولا".

وشدد التجمع الوحدوي في بيانه على أهمية "إعادة النظر جوهرياً بالآليات التي سيرت نهج مرحلة الحرب"، وهي (آليات الشرعية والتحالف)، مشيراً إلى أن "مسائل الجيش والأمن والسلاح، يكيفها دستور يقنن للدولة منفردة احتكار عناصر القوة (جيش وأمن)، بعيداً عن كافة مظاهر ملشنة الفترة السابقة"، مؤكداً ضرورة "استعادة هيكل الدولة والدخول وفق القراءات الدستورية المترجمة لمخرجات الحوار الوطني، وإدانة أي انقلاب أو خرق لها".