ناشد اللواء الركن متقاعد مراد علي عبدالقادر شطارة (72 عاماً)، من أبناء عدن، الجهات الحكومية المسئولة، بإنصافه في معالجة وضعه من خلال احتساب معاشه الجديد الذي منح بقرار جمهوري بترقيته إلى رتبة لواء ركن ولم ينفذ.

ويعتبر شطارة أحد الكوادر الجنوبية الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وتضحياته في السلكي المدني والعسكري، حيث خدم بإخلاص وتفانٍ لمدة أربعين عاماً ابتداءً من البنك الشرقي، ثم البنك الأهلي اليمني بعد التأميم، وعمل بالريف مديراً لفرع البنك في لودر بأبين، وعمل في تأسيس الرقابة على النقد، ثم تفرغ للعمل في المليشيات الشعبية، ودرس في مدرسة عمر علي للمليشيا، ثم سافر للدراسة في كوبا.

وبعد تخرجه في عام 1980م التحق بوزارة الدفاع مديراً لدائرة الاحتياط العام، ثم عاد إلى العمل المدني بوزارة الإسكان حتى قيام الوحدة اليمنية، بعدها عاد للسلك العسكري بصنعاء حتى خروجه إلى التقاعد في العام 2004م برتبة عميد، بمعاش شهري وقدره (73 ألف ريال يمني).

وأوضح شطارة في سياق مناشدته: "لماذا هذا القهر والظلم على المتقاعدين بدلاً من تكريمنا ومراجعة اللجنة القضائية المكلفة بمعالجة قضايانا نحن الضباط الجنوبيين بعد إصدار قرار رئيس الجمهورية رقم (13) المؤرخ 06/02/2014م بترقيتنا إلى رتبة  لواء ركن مع مجموعة من الزملاء ورغم وجود الدعم المخصص، إلا أنه لم ينفذ القرار إلى يومنا هذا، ومعاشنا ظل كما هو، وتم استثناء القطاع العسكري حتى بصرف الزيادة مقابل غلاء المعيشة الـ 30 %، التي تم منحه لكافة الموظفين المدنيين بدون وجه حق، لأن القانون ينص على صرف 50 % من أية زيادة تمنح".