تقرير: ”الفلاشا“ يعانون ممارسات عنصرية مهينة في إسرائيل
> نشرت ”الوحدة الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية“، التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تقريرها السنوي حول عمليات التمييز والعنصرية الممنهجة التي تمارس بحق قطاعات من المواطنين الإسرائيليين، وأشارت إلى أن المعطيات التي تضمنها التقرير تدل على وضع بالغ الصعوبة شهدته البلاد خلال العام الماضي في مقابل المعطيات التي توفرت العام الذي سبقه.
وشمل التقرير معلومات عن تفاقم الممارسات العنصرية التي تمارس بحق اليهود من ذوي الأصول الإثيوبية، والبالغ عددهم قرابة 150 ألف نسمة، من بينها ما يتعلق بالخدمات العامة وقطاع الأعمال، كما يعاني الإسرائيليون من ذوي الأصول الإثيوبية ”يهود الفلاشا“ من ممارسات عنصرية مهينة في أماكن عملهم.
ووفق التقرير، الذي صدر بالتزامن مع قرب إحياء ما يسمى ”اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري“، والذي يواكب يوم 21 مارس من كل عام، فقد تضاعف عدد الشكاوى المقدمة لوحدة مكافحة العنصرية بوزارة العدل، خلال عام 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بخلفيات عنصرية المقدمة العام الماضي 497 شكوى، في مقابل 230 تم تقديمها عام 2018.
وشكلت نسبة الشكاوى المقدمة في المجمل من ذوي الأصول الإثيوبية 37% من إجمال عدد الشكاوى المقدمة للوحدة، فيما حل القطاع العربي في المركز الثاني بنسبة 26%، ووصل عدد الشكاوى التي قدمها يهود ينتمون للقطاع الأصولي (حريدي) إلى قرابة 5%، فيما احتل المهاجرون من الاتحاد السوفييتي السابق نسبة 5%، وجاءت باقي الشكاوى من قطاعات أخرى لا يستثنى منها اليهود المثليون.
وتتعلق الشكاوى في المجمل بتوجيه عبارات عنصرية إلى المنتمين للقطاعات المشار إليها خلال تلقيهم خدمات عامة بنسبة 30%، فيما ركزت 13% من الشكاوى على ممارسات عنصرية يتعرضون لها خلال العمل تتعلق بظروف التشغيل، وترتبط 8% من الشكاوى بتعامل الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون، فيما جاءت نسبة 7% من الشكاوى على أساس منشورات أو إعلانات عنصرية، بينما تتعلق 3% من الشكاوى حول العنصرية بمنظومة التعليم.
وسلط التقرير الضوء على الكثير من الشكاوى التي وردت للوحدة التابعة لوزارة العدل، ومنها على سبيل المثال واقعة شهدتها سلطة الجمارك في منطقة نهر الأردن، حين قال أحد العاملين الإسرائيليين لشخص من أصول إثيوبية ”للأسف لم يطلقوا عليك الرصاص.. كان عليهم قتل 100 منكم“، حيث جاءت هذه الواقعة عقب مقتل مواطن إثيوبي الأصل يدعى سولومون تاقيه على يد ضابط شرطة، وهي الواقعة التي أشعلت احتجاجات يوليو 2019.
عنصرية الشرطة
وشارك الآلاف من الإثيوبيين في تظاهرات عارمة في تلك الفترة، ردًا على مقتل تاقيه، وتم اعتقال قرابة 200 متظاهر من قبل الشرطة الإسرائيلية، بينما أظهرت مقاطع فيديو بعض المشاهد التي تدل على وقوع أعمال عنف، فيما شهدت مدن وبلدات عديدة إغلاق محاور السير الرئيسة مثل بئر سبع، ونتيفوت، وعسقلان، وأشدود، ورحوفوت، وكريات عيكراون، وريشون ليتسيون، وقيصريا، وحيفا، وكريات حاييم وغيرها.
وكان زعيم حزب ”أزرق أبيض“ بيني غانتس، الذي كلفه الرئيس الإسرائيلي حاليًا بتشكيل الحكومة، قد دعا وقتها لتشكيل لجنة تحقيق بأقصى سرعة، لمعرفة ملابسات مقتل المواطن الإثيوبي، وعمل دراسة عميقة لمعرفة أسباب عنف الشرطة ضد ذوي البشرة السمراء.
وشهد ملف العنصرية ضد يهود إثيوبيا زخمًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، بالتحديد منذ تسريب مقطع فيديو منتصف عام 2015، يظهر قيام رجل شرطة بالتنكيل بمواطن إثيوبي يرتدي زي الجيش دون سبب واضح، ما تسبب في تظاهرات عمت غالبية المدن الإسرائيلية.
ووقتها ذكر شيمعون سولومون، عضو الكنيست السابق من ذوي الأصول الإثيوبية، أن القضاء الإسرائيلي يمارس العنصرية بدوره ضد الجالية، وأن إسرائيل قامت على أسس عنصرية، فيما رد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بوعود قطعها في هذا الصدد، لكن الأمر يتكرر من آن إلى آخر.
دماء ملوثة
وينتمي معظم أعضاء الجالية الإثيوبية في إسرائيل إلى تيار اليمين، وبخاصة حزب ”الليكود“، غير أن هناك العديد من الشخصيات تنتمي إلى أحزاب أخرى من بينها أحزاب ”العمل، وشاس، وميرتس، وهناك مستقبل“.
ويعاني هؤلاء حالة من التردي الثقافي والاجتماعي، وصعوبة بالغة في الاندماج في المجتمع الإسرائيلي.
وبلغت تلك الحالة ذروتها في واقعة شهيرة حدثت عام 1996 حين قام مرفق الإسعاف بإعدام جميع أكياس الدماء التي تبرع بها يهود إثيوبيا لصالح جنود الجيش.
وتكررت ظاهرة إعدام أكياس الدماء الخاصة بالمتبرعين الإثيوبيين عام 2006 وقام الآلاف من أبناء الجالية بالتظاهر تنديدًا باعتبار دمائهم ملوثة وغير صالحة لنقلها لجنود أو مصابين إسرائيليين آخرين، لكن حتى اليوم لا يسمح بنقل دماء من مواطنين إثيوبيين إلى نظرائهم الإسرائيليين.
وشمل التقرير معلومات عن تفاقم الممارسات العنصرية التي تمارس بحق اليهود من ذوي الأصول الإثيوبية، والبالغ عددهم قرابة 150 ألف نسمة، من بينها ما يتعلق بالخدمات العامة وقطاع الأعمال، كما يعاني الإسرائيليون من ذوي الأصول الإثيوبية ”يهود الفلاشا“ من ممارسات عنصرية مهينة في أماكن عملهم.
ووفق التقرير، الذي صدر بالتزامن مع قرب إحياء ما يسمى ”اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري“، والذي يواكب يوم 21 مارس من كل عام، فقد تضاعف عدد الشكاوى المقدمة لوحدة مكافحة العنصرية بوزارة العدل، خلال عام 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بخلفيات عنصرية المقدمة العام الماضي 497 شكوى، في مقابل 230 تم تقديمها عام 2018.
وشكلت نسبة الشكاوى المقدمة في المجمل من ذوي الأصول الإثيوبية 37% من إجمال عدد الشكاوى المقدمة للوحدة، فيما حل القطاع العربي في المركز الثاني بنسبة 26%، ووصل عدد الشكاوى التي قدمها يهود ينتمون للقطاع الأصولي (حريدي) إلى قرابة 5%، فيما احتل المهاجرون من الاتحاد السوفييتي السابق نسبة 5%، وجاءت باقي الشكاوى من قطاعات أخرى لا يستثنى منها اليهود المثليون.
وتتعلق الشكاوى في المجمل بتوجيه عبارات عنصرية إلى المنتمين للقطاعات المشار إليها خلال تلقيهم خدمات عامة بنسبة 30%، فيما ركزت 13% من الشكاوى على ممارسات عنصرية يتعرضون لها خلال العمل تتعلق بظروف التشغيل، وترتبط 8% من الشكاوى بتعامل الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون، فيما جاءت نسبة 7% من الشكاوى على أساس منشورات أو إعلانات عنصرية، بينما تتعلق 3% من الشكاوى حول العنصرية بمنظومة التعليم.
وسلط التقرير الضوء على الكثير من الشكاوى التي وردت للوحدة التابعة لوزارة العدل، ومنها على سبيل المثال واقعة شهدتها سلطة الجمارك في منطقة نهر الأردن، حين قال أحد العاملين الإسرائيليين لشخص من أصول إثيوبية ”للأسف لم يطلقوا عليك الرصاص.. كان عليهم قتل 100 منكم“، حيث جاءت هذه الواقعة عقب مقتل مواطن إثيوبي الأصل يدعى سولومون تاقيه على يد ضابط شرطة، وهي الواقعة التي أشعلت احتجاجات يوليو 2019.
عنصرية الشرطة
وشارك الآلاف من الإثيوبيين في تظاهرات عارمة في تلك الفترة، ردًا على مقتل تاقيه، وتم اعتقال قرابة 200 متظاهر من قبل الشرطة الإسرائيلية، بينما أظهرت مقاطع فيديو بعض المشاهد التي تدل على وقوع أعمال عنف، فيما شهدت مدن وبلدات عديدة إغلاق محاور السير الرئيسة مثل بئر سبع، ونتيفوت، وعسقلان، وأشدود، ورحوفوت، وكريات عيكراون، وريشون ليتسيون، وقيصريا، وحيفا، وكريات حاييم وغيرها.
وكان زعيم حزب ”أزرق أبيض“ بيني غانتس، الذي كلفه الرئيس الإسرائيلي حاليًا بتشكيل الحكومة، قد دعا وقتها لتشكيل لجنة تحقيق بأقصى سرعة، لمعرفة ملابسات مقتل المواطن الإثيوبي، وعمل دراسة عميقة لمعرفة أسباب عنف الشرطة ضد ذوي البشرة السمراء.
وشهد ملف العنصرية ضد يهود إثيوبيا زخمًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، بالتحديد منذ تسريب مقطع فيديو منتصف عام 2015، يظهر قيام رجل شرطة بالتنكيل بمواطن إثيوبي يرتدي زي الجيش دون سبب واضح، ما تسبب في تظاهرات عمت غالبية المدن الإسرائيلية.
ووقتها ذكر شيمعون سولومون، عضو الكنيست السابق من ذوي الأصول الإثيوبية، أن القضاء الإسرائيلي يمارس العنصرية بدوره ضد الجالية، وأن إسرائيل قامت على أسس عنصرية، فيما رد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بوعود قطعها في هذا الصدد، لكن الأمر يتكرر من آن إلى آخر.
دماء ملوثة
وينتمي معظم أعضاء الجالية الإثيوبية في إسرائيل إلى تيار اليمين، وبخاصة حزب ”الليكود“، غير أن هناك العديد من الشخصيات تنتمي إلى أحزاب أخرى من بينها أحزاب ”العمل، وشاس، وميرتس، وهناك مستقبل“.
ويعاني هؤلاء حالة من التردي الثقافي والاجتماعي، وصعوبة بالغة في الاندماج في المجتمع الإسرائيلي.
وبلغت تلك الحالة ذروتها في واقعة شهيرة حدثت عام 1996 حين قام مرفق الإسعاف بإعدام جميع أكياس الدماء التي تبرع بها يهود إثيوبيا لصالح جنود الجيش.
وتكررت ظاهرة إعدام أكياس الدماء الخاصة بالمتبرعين الإثيوبيين عام 2006 وقام الآلاف من أبناء الجالية بالتظاهر تنديدًا باعتبار دمائهم ملوثة وغير صالحة لنقلها لجنود أو مصابين إسرائيليين آخرين، لكن حتى اليوم لا يسمح بنقل دماء من مواطنين إثيوبيين إلى نظرائهم الإسرائيليين.
