عدم جهوزية المحجر الصحي وحظر تجوال وإجراءات احترازية في عدن
حظر تجوال وإجراءات احترازية في عدن وعدم جهوزية المحجر الصحي
> تقرير/ وئام نجيب
> شكّل فيروس كورونا حالة من الفزع لدى كثير من الدول، مما اضطر العديد منها لاتخاذ إجراءات وقائية، وكانت قد أقرت الحكومة اليمنية في الأسابيع القليلة الماضية عدداً من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وفي العاصمة عدن اتخذت السلطات المحلية عدداً من الإجراءات الاحترازية تمثل ذلك في إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد بشكل كامل، كما تم إغلاق منفذ الوديعة ومطار عدن الدولي، وكذلك منع صلاة الجماعة وإغلاق أسواق القات، وكانت قد أصدرت قيادة الدعم والإسناد الخميس الماضي قرار حظر تجوال المواطنين في العاصمة عدن للحفاظ على سلامتهم ودرءاً لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.
وفي التعميم، أقر حظر تجوال المواطنين من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحا، وينص على إغلاق المحِال التجارية والحرفية لمدة أسبوعين متتاليين، وإنزال عقوبات قانونية بالمخالفين قد تصل إلى الحبس ودفع غرامات مالية.
«الأيام» رصدت آراء المواطنين بعدن حول تلك الإجراءات، وخرجت بالحصيلة التالية..
ناقوس الخطر
"مدينة عدن تدق ناقوس الخطر لعدم تجهيز المحجر صحي، والذي لم يُستكمل في مستشفى الأمل بمديرية البريقة لمجابهة أي حالات إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا في المدينة"، هذا ما ابتدأ به المواطن إبراهيم سيف، مضيفاً "دول العالم وكبرياتها قد فشلت في أن تدرأ خطر هذه الجائحة، فيما لا تزال حالات الإصابة تسجل أرقاماً كبيرة وبسرعة هائلة خاصة في أوروبا، وعلى الرغم من ذلك، فلم تعمل السلطات المحلية ممثلة بالحكومة الشرعية باتخاذ الإجراءات اللازمة (فعلياً) لمجابهة فيروس كورونا، وسط غياب تام لوزارة الصحة، فالصيدليات بعدن تخلو من الكمامات والمواد الإسعافية، وما هو متوفر منها يكون بمبالغ مضاعفة، حيث إن لا سمح الله ووصل الفيروس إلى عدن سيشكل ذلك كارثة بكل المقاييس خاصة مع انعدام الإمكانات الطبية وتقاعس المعنيين".
سُبات
من جانب آخر، قال المواطن عدنان أحمد: "نأسف بأن نجد أبناء المدينة غير مدركين خطورة الوضع الراهن وإمكانية وصول كورونا في أية لحظة، فهم لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية اللازمة الخاصة بالتجمعات والالتزام بوسائل السلامة العامة، منتظرين بذلك السلطات المحلية في عدن للقيام بالإجراءات اللازمة، والتي هي في سُبات تام وعاجزة من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، فكيف لها مجابهة خطر كورونا؟!".
كارثة حقيقية
الحاج محمد عمر، والذي عمل مشرفاً في أسواق بلدية عدن منذ 86 وحتى 2014، قال: " لم نرَ خيراً بعد الوحدة، والتي أدخلت إلى مدينتنا عدن العديد من الآفات كالمخدرات والقات، وبالنسبة لقرار إغلاق أسواق القات الذي تم في الأسبوع الماضي كإجراء احترازي تزاحمت جموع غفيرة من المواطنين أمام تلك الأسواق، كما توافد العديد منهم إلى أسواق القات الريفية خارج عدن، محدثين بذلك زحاماً واختلاطاً كبيراً وخطراً شديداً يهدد الصحة العامة، ووارد بأن تنتقل العدوى، وشهدنا استهتاراً من قِبل موالعة القات الذين شكلوا خطراً حقيقياً على المجتمع، والغريب في الأمر وُجدت عدد من الأطقم العسكرية بجانب تلك الأسواق التي لا جدوى منها، فلم تعمل على فض التجمعات الكبيرة من الناس، ولم يستمر قرار الإغلاق سوى أيام بسيطة، وها قد تم افتتاح أسواق القات، وفي مقابل ذلك تم تنفيذ قرار إغلاق بيوت الله، فيما أبت بعضها القرار ولا تزال تقام فيها الصلوات، ونحن نرفض وبشدة قرار وزارة الأوقاف الذي قضى بإغلاق المساجد أمام المصلين لأي سبب كان".
وفي السياق، قال: "إن كانت الحكومة الشرعية وسلطاتها المحلية في عدن عازمة على تطبيق إجراءات السلامة والوقاية الفعلية للمواطنين، فعليها من إقامة برامج توعية وتثقيفية حول الاختلاط وخطورته، وإن استمر الوضع على ذلك، ووصل إلينا الوباء فسنكون على موعد مع كارثة حقيقية، فيما نحمل القائمين على البلد مسؤولية ما يجري في البلد، وما ستؤول إليه".
شحة وارتفاع السعر
ومع تزايد إقبال المواطنين في عدن على شراء الكمامات ومواد التعقيم، أفاد ملاك صيدليات، بأن "هناك انعداماً في الكمامات، وفي حال توفرها في بعض الصيدليات فإنه يوصل سعر الواحدة منها إلى 200 ريال، بعد أن كان سعرها سابقاً بـ 30 ريالاً، ناهيك عن ارتفاع المعقمات إن وجدت، ومع احتمالية وصول كورونا للبلد يتزايد إقبال المواطنين في عدن على شراء الكمامات، وعندما كانت متوفرة لدى المحلات الخاصة بالمستلزمات الطبية بالبيع للصيدليات بأسعار محددة، ولكنها في الواقع كانت تبيع بأسعار مرتفعة، ففي السابق كنا نأخذ باكيت الكمامات بـ 1500 ريال، ولكن مع تزايد حاجة الناس إليها ارتفع سعره إلى 7500 ريال، مما شجع ذلك على الشراء من السوق السوداء".
وأشاروا إلى أنه "ينبغي على وزارة الصحة توفير المواد الإسعافية كالكمامات، الجلفزات (القفازات المطاطية) والمعقمات، وتوزيعه على المواطنين مجاناً كإجراء وقائي، خاصة بعد أن علمنا بأن بلادنا تحصلت على مستلزمات طبية لمواجهة انتشار وباء كورونا، ومع ذلك فإن المواد الإسعافية غير متوفرة بالصيدليات سوى بالحد البسيط، والمعقمات المتوفرة هي صنع محلي ولا نعلم من ماذا يتم تصنعيها، ولطالما هناك تكدس أكوام القمامة في الطرقات والأحياء، ناهيك عن التجمعات الكبيرة من المواطنين، فلا جدوى من استخدام المواد الإسعافية الوقائية". مرجعين سبب الأزمة إلى عدم توفر المواد الإسعافية في الصيدليات إلى المستوردين (التجار).
تراجع في القوى الشرائية
فيما يؤكد ملاك محِال تجارية بأن المحال التجارية في العاصمة عدن هذه الفترة تشهد تراجعاً كبيراً في الحركة الشرائية، حيث أصبح الهم الأكبر للمواطنين هو توفير الراشن الشهري تحسباً من أن يتم إغلاق البقالات، وما دون ذلك من الملابس والمقتنيات ليست إلا كماليات، هذا ما أفاد به أكرم سامي، مالك محل لبيع الساعات، مضيفاً "بالنسبة لقرار حظر التجوال، فالشعب لا يخضع لأي قرار، لاسيما وأن الغالبية من المواطنين يعمل في القطاع الخاص بشكل يمنعه من الالتزام والخضوع لقرار حظر التجوال، نحن مع قرار الحظر؛ ولكن مع أن يبدأ خطوة بخطوة والتدرج في الوقت المحدد له لكي ينصاع الشعب، وكذا إيقاف حركة المواصلات في وقت محدد، واستغرب أن تكون أول خطوة متخذة من الإجراءات الوقائية هي قرار وزارة الأوقاف بإغلاق المساجد، وأعتبر ذلك تخطيطاً خارجياً ومقصداً آخر بعيداً عن الوقاية، لاسيما وأن اليمن الدولة الوحيدة التي لم تغلق المساجد حتى الآن".
وأشار إلى أن "السلطة المحلية في عدن لم تقم بدورها ولو بالشكل اليسير، فلم تعمل على رفع مخلفات الأمطار، وتم رفعها من خلال جهود شبابية وطوعية، فليس لصندوق النظافة أي دور يُذكر في هذا الأمر، وعبر «الأيام» أطالب الجهات المعنية في المحافظة بإغلاق المحلات التجارية في كافة المديريات، ومتى أغلقت سوف تُغلق أسواق القات؛ كونها الداعم الأساسي لها، كما أناشد المواطنين الالتزام بقرار حظر التجوال من أجل السلامة العامة وعدم الاستهانة بالوباء الفتاك".
حبر على ورق
من جانب عمر رمزي، وهو بائع في محل ملابس، قال: "منذ إصدار تعميم حظر التجوال نغلق المحلات في الساعة التاسعة والنصف مساءً، فيما جاب هدوء ممل الأسواق يومي الخميس والجمعة الأسبوع الماضي بعد المغرب، ولم يطبق القرار سوى بشكل بسيط، وبعض من المساجد أغلقت أبوابها، وكان قد تحدث معنا إمام مسجد أبان
في كريتر بأنه سيتم اتخاذ الإجراء ضده حال لم يتم إيقاف صلاة الجماعة في المسجد، كما أن هناك من أئمة المساجد من هم رافضون لقرار الإغلاق، ونحن ليس مع قرار إغلاق المساجد، ولكن في حال تم منع التجمعات وأغلقت الأسواق وكافة المِحال فلا مانع من أن يتم إيقاف المساجد مؤقتاً، ونحن على أتم الاستعداد أن نغلق محلاتنا كإجراء وقائي، وحفاظاً على السلامة العامة، ولكن نأسف بأن تكون كافة القرارات ليست سوى حبر على ورق، ولا يوجد تطبيق على أرض الواقع بشكل كامل".
وأردف: "كريتر مدينة مغلقة وصغيرة، ويمكن ضبطها، ولكن لم يتم ذلك، وينبغي علينا نحن كمواطنين العمل بالأسباب والابتعاد عن مواقع التجمعات، لاسيما وأن المجتمع يفتقر للتوعية، والتي تغيبت من كافة الجهات المعنية والإعلام أيضا، سائلين المولى عز وجل الله بأن يجنب بلادنا كل مكروه".
الأخذ بالأسباب
من جهته، مؤذن في أحد مساجد المدينة القديمة في عدن، فضل عدم ذكر اسمه، قال: "امتثالاً لقوله تعالى: "قُل لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ" لم نعزف عن إقامة الصلاة والتضرع إلى الله بالعبادة والدعاء، ولم نغلق المسجد، مع العمل بالأسباب المتمثلة في الوقاية؛ كالنظافة المستمرة للمسجد والحمامات ورش المعقمات".
وفي التعميم، أقر حظر تجوال المواطنين من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحا، وينص على إغلاق المحِال التجارية والحرفية لمدة أسبوعين متتاليين، وإنزال عقوبات قانونية بالمخالفين قد تصل إلى الحبس ودفع غرامات مالية.
«الأيام» رصدت آراء المواطنين بعدن حول تلك الإجراءات، وخرجت بالحصيلة التالية..
ناقوس الخطر
"مدينة عدن تدق ناقوس الخطر لعدم تجهيز المحجر صحي، والذي لم يُستكمل في مستشفى الأمل بمديرية البريقة لمجابهة أي حالات إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا في المدينة"، هذا ما ابتدأ به المواطن إبراهيم سيف، مضيفاً "دول العالم وكبرياتها قد فشلت في أن تدرأ خطر هذه الجائحة، فيما لا تزال حالات الإصابة تسجل أرقاماً كبيرة وبسرعة هائلة خاصة في أوروبا، وعلى الرغم من ذلك، فلم تعمل السلطات المحلية ممثلة بالحكومة الشرعية باتخاذ الإجراءات اللازمة (فعلياً) لمجابهة فيروس كورونا، وسط غياب تام لوزارة الصحة، فالصيدليات بعدن تخلو من الكمامات والمواد الإسعافية، وما هو متوفر منها يكون بمبالغ مضاعفة، حيث إن لا سمح الله ووصل الفيروس إلى عدن سيشكل ذلك كارثة بكل المقاييس خاصة مع انعدام الإمكانات الطبية وتقاعس المعنيين".
سُبات
من جانب آخر، قال المواطن عدنان أحمد: "نأسف بأن نجد أبناء المدينة غير مدركين خطورة الوضع الراهن وإمكانية وصول كورونا في أية لحظة، فهم لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية اللازمة الخاصة بالتجمعات والالتزام بوسائل السلامة العامة، منتظرين بذلك السلطات المحلية في عدن للقيام بالإجراءات اللازمة، والتي هي في سُبات تام وعاجزة من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، فكيف لها مجابهة خطر كورونا؟!".
كارثة حقيقية
الحاج محمد عمر، والذي عمل مشرفاً في أسواق بلدية عدن منذ 86 وحتى 2014، قال: " لم نرَ خيراً بعد الوحدة، والتي أدخلت إلى مدينتنا عدن العديد من الآفات كالمخدرات والقات، وبالنسبة لقرار إغلاق أسواق القات الذي تم في الأسبوع الماضي كإجراء احترازي تزاحمت جموع غفيرة من المواطنين أمام تلك الأسواق، كما توافد العديد منهم إلى أسواق القات الريفية خارج عدن، محدثين بذلك زحاماً واختلاطاً كبيراً وخطراً شديداً يهدد الصحة العامة، ووارد بأن تنتقل العدوى، وشهدنا استهتاراً من قِبل موالعة القات الذين شكلوا خطراً حقيقياً على المجتمع، والغريب في الأمر وُجدت عدد من الأطقم العسكرية بجانب تلك الأسواق التي لا جدوى منها، فلم تعمل على فض التجمعات الكبيرة من الناس، ولم يستمر قرار الإغلاق سوى أيام بسيطة، وها قد تم افتتاح أسواق القات، وفي مقابل ذلك تم تنفيذ قرار إغلاق بيوت الله، فيما أبت بعضها القرار ولا تزال تقام فيها الصلوات، ونحن نرفض وبشدة قرار وزارة الأوقاف الذي قضى بإغلاق المساجد أمام المصلين لأي سبب كان".
وفي السياق، قال: "إن كانت الحكومة الشرعية وسلطاتها المحلية في عدن عازمة على تطبيق إجراءات السلامة والوقاية الفعلية للمواطنين، فعليها من إقامة برامج توعية وتثقيفية حول الاختلاط وخطورته، وإن استمر الوضع على ذلك، ووصل إلينا الوباء فسنكون على موعد مع كارثة حقيقية، فيما نحمل القائمين على البلد مسؤولية ما يجري في البلد، وما ستؤول إليه".
شحة وارتفاع السعر
ومع تزايد إقبال المواطنين في عدن على شراء الكمامات ومواد التعقيم، أفاد ملاك صيدليات، بأن "هناك انعداماً في الكمامات، وفي حال توفرها في بعض الصيدليات فإنه يوصل سعر الواحدة منها إلى 200 ريال، بعد أن كان سعرها سابقاً بـ 30 ريالاً، ناهيك عن ارتفاع المعقمات إن وجدت، ومع احتمالية وصول كورونا للبلد يتزايد إقبال المواطنين في عدن على شراء الكمامات، وعندما كانت متوفرة لدى المحلات الخاصة بالمستلزمات الطبية بالبيع للصيدليات بأسعار محددة، ولكنها في الواقع كانت تبيع بأسعار مرتفعة، ففي السابق كنا نأخذ باكيت الكمامات بـ 1500 ريال، ولكن مع تزايد حاجة الناس إليها ارتفع سعره إلى 7500 ريال، مما شجع ذلك على الشراء من السوق السوداء".
وأشاروا إلى أنه "ينبغي على وزارة الصحة توفير المواد الإسعافية كالكمامات، الجلفزات (القفازات المطاطية) والمعقمات، وتوزيعه على المواطنين مجاناً كإجراء وقائي، خاصة بعد أن علمنا بأن بلادنا تحصلت على مستلزمات طبية لمواجهة انتشار وباء كورونا، ومع ذلك فإن المواد الإسعافية غير متوفرة بالصيدليات سوى بالحد البسيط، والمعقمات المتوفرة هي صنع محلي ولا نعلم من ماذا يتم تصنعيها، ولطالما هناك تكدس أكوام القمامة في الطرقات والأحياء، ناهيك عن التجمعات الكبيرة من المواطنين، فلا جدوى من استخدام المواد الإسعافية الوقائية". مرجعين سبب الأزمة إلى عدم توفر المواد الإسعافية في الصيدليات إلى المستوردين (التجار).
تراجع في القوى الشرائية
فيما يؤكد ملاك محِال تجارية بأن المحال التجارية في العاصمة عدن هذه الفترة تشهد تراجعاً كبيراً في الحركة الشرائية، حيث أصبح الهم الأكبر للمواطنين هو توفير الراشن الشهري تحسباً من أن يتم إغلاق البقالات، وما دون ذلك من الملابس والمقتنيات ليست إلا كماليات، هذا ما أفاد به أكرم سامي، مالك محل لبيع الساعات، مضيفاً "بالنسبة لقرار حظر التجوال، فالشعب لا يخضع لأي قرار، لاسيما وأن الغالبية من المواطنين يعمل في القطاع الخاص بشكل يمنعه من الالتزام والخضوع لقرار حظر التجوال، نحن مع قرار الحظر؛ ولكن مع أن يبدأ خطوة بخطوة والتدرج في الوقت المحدد له لكي ينصاع الشعب، وكذا إيقاف حركة المواصلات في وقت محدد، واستغرب أن تكون أول خطوة متخذة من الإجراءات الوقائية هي قرار وزارة الأوقاف بإغلاق المساجد، وأعتبر ذلك تخطيطاً خارجياً ومقصداً آخر بعيداً عن الوقاية، لاسيما وأن اليمن الدولة الوحيدة التي لم تغلق المساجد حتى الآن".
وأشار إلى أن "السلطة المحلية في عدن لم تقم بدورها ولو بالشكل اليسير، فلم تعمل على رفع مخلفات الأمطار، وتم رفعها من خلال جهود شبابية وطوعية، فليس لصندوق النظافة أي دور يُذكر في هذا الأمر، وعبر «الأيام» أطالب الجهات المعنية في المحافظة بإغلاق المحلات التجارية في كافة المديريات، ومتى أغلقت سوف تُغلق أسواق القات؛ كونها الداعم الأساسي لها، كما أناشد المواطنين الالتزام بقرار حظر التجوال من أجل السلامة العامة وعدم الاستهانة بالوباء الفتاك".
حبر على ورق
من جانب عمر رمزي، وهو بائع في محل ملابس، قال: "منذ إصدار تعميم حظر التجوال نغلق المحلات في الساعة التاسعة والنصف مساءً، فيما جاب هدوء ممل الأسواق يومي الخميس والجمعة الأسبوع الماضي بعد المغرب، ولم يطبق القرار سوى بشكل بسيط، وبعض من المساجد أغلقت أبوابها، وكان قد تحدث معنا إمام مسجد أبان
وأردف: "كريتر مدينة مغلقة وصغيرة، ويمكن ضبطها، ولكن لم يتم ذلك، وينبغي علينا نحن كمواطنين العمل بالأسباب والابتعاد عن مواقع التجمعات، لاسيما وأن المجتمع يفتقر للتوعية، والتي تغيبت من كافة الجهات المعنية والإعلام أيضا، سائلين المولى عز وجل الله بأن يجنب بلادنا كل مكروه".
الأخذ بالأسباب
من جهته، مؤذن في أحد مساجد المدينة القديمة في عدن، فضل عدم ذكر اسمه، قال: "امتثالاً لقوله تعالى: "قُل لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ" لم نعزف عن إقامة الصلاة والتضرع إلى الله بالعبادة والدعاء، ولم نغلق المسجد، مع العمل بالأسباب المتمثلة في الوقاية؛ كالنظافة المستمرة للمسجد والحمامات ورش المعقمات".
