> أصدرت المحكمة الإدارية بالعاصمة عدن أمر تنفيذ قهري ضد وزارة الداخلية اليمنية بعد امتناعها عن تنفيذ حكم لتسوية أوضاع 820 ضابطا.

وعلمت «الأيام» أن المحكمة أمرت البنك المركزي اليمني بصرف تسويات وفوارق خمس سنوات لـ820 ضابطا بقيمة 46 مليون ريال وخصمها من ميزانية وزارة الداخلية.

وقال محامي الضباط المتظلمين "إن الأمر القهري يقتضي تفويضا للمحامي من الضباط المحكوم لهم، حتى يتمكن من إتمام المعاملة وإجراءات الصرف في البنك المركزي".

وأضاف في تصريح لـ«الأيام»: "إن ضباطا في عدن وبعض المحافظات أكملوا إجراءات التوكيل القانوني، لكن ضباط المحافظات البعيدة وآخرين لم تصلهم معلومات عن مصير الحكم الذي صدر لصالحهم في العام 2018"، داعيا المحكوم لهم إلى سرعية التواصل مع المحامي لاستكمال الإجراءات واستلام مستحقاتهم المالية.

وكانت المحكمة الإدارية قررت في نهاية فبراير الماضي توجيه مذكرة إلى البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، تلزمه فيها بحجز المستحقات المالية لعدد من الضباط والجنود المنتسبين لوزارة الداخلية من مخصص الوزارة في البنك، وذلك بموجب نص المواد 487 و488 من القانون رقم (40) لعام 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2010م.