> لقد ابتلانا الله في هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين بتشكيل اللجان على مدار الساعة، ويقال إن من كثرة تشكيل اللجان دعت الحاجة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر على قاعدة "وداوني بالتي كانت هي الداء".

تعرضت عدن ولحج وأبين والضالع لدمار ما أنزل الله به من سلطان خلال الفترة مارس - يوليو 2015م، وتحمل مسؤولية الدمار وقتل الأنفس وإراقة الدماء الحوثيون، ودخلت سيرتهم الفجة في سجل المولى عز وجل وسوف يحاسبون عليها في ذلك اليوم، لأن الحوثيين ارتكبوا ولايزالون يرتكبون جرائم القصف والقنص من المرتفعات، هدفها إبادة العرب تلبية لمخطط "حدود الدم" الفاشي، استعداداً لشرق أوسط جديد قالت عنه كونداليسا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة: "سنعيد تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ".

شكلت لجنة لحصر أضرار الحرب على القطاع الخاص في المحافظات الأربع المذكورة وكانت على النحو التالي:

1 - إقبال بهادر، المدير التنفيذي للمشروع.

2 - خالد عبدالواحد، ممثلا عن القطاع الخاص المتضرر.

3 - أبوبكر باعبيد، ممثلا عن غرفة تجارة عدن.

4 - حسين مكاوي، مدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن.

5 - إقبال منير، مدير مكتب الاستثمار.

6 - حسين عقربي، مدير مكتب الأشغال.

7 - القاضي فهيم عبدالله محسن، رئيس منظمة تجديد.

8 - محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان.

9 - ممثل عن مكتب محافظة عدن، وممثل عن كل محافظة سيتم فيها تنفيذ المشروع (مشروع حصر أضرار القطاع الخاص).

أوجه سؤالي إلى م. خالد عبدالواحد، وهو رجل مثقف وخبير في الإدارة وفي علوم التكنولوجيا في مجال الاتصالات، سؤالي: ما مصير تلك اللجنة يا أستاذ خالد؟ وهل تم تعويض القطاع الخاص جراء الأضرار الجسيمة التي ألحقها بهم الحوثيون، لا غفر الله لهم، أم أن العوض على الله؟ أم أننا نخرج من لجنة لندخل إلى لجنة أخرى؟ واكتفي بهذا القدر وأنت الأقدر على الرد وباستفاضة، ولك الشكر سلفاً!