اليمن.. بين النائبة والجائحة

> بعيد عن ما يجتاح العالم من وباء عالمي انتشاره بسرعة الرياح في أعلى عُقدة لها. ولازالت اليمن وأطرافها يبحثون عن حلول النائبات

كيف لا؟، و"هوجاء" السياسة اليمنية لا تزال تُراوح مكانها.

فعلى الرغم من أنَّ الحرب قد حَصَدت الكثير من النَّاس بسبب الأعمال الحربية وكان من نتائجها هشاشة الوضع الصحي وانتشار عدد من الأمراض، وها نحن اليوم نستقبل جائحة كورونا دون غطاء!

اليمن بلد يعاني ولازال من الحروب الداخلية المستمرة وكأنه كُتب عليه أن يظّل كذلك.. بلا حل!

وساسة هذا البلد متسلطون في مواقعهم لا ينزعون إلى وضع الحقيقة أمامهم، بل يعمدون إلى أن يشخصون بأبصارهم إلى مستقبل الظّل الذي يسيرون عليه، غير آبهين بالحدود الدنيا لمصير الناس وحاجاتهم. فهل تعتقدون أن هناك من سبيل لحلحلة هذا الوضع المزري والمزمن؟!، وما الذي لم يعاني منه هذا البلد؟، فالنكبات فيه كمتلازمة الشرق الأوسط التي يتحدثون عنها.

اللهم ارفع عنّا الوباء والغلاء والحروب والسياسة الهوجاء. آمين.

الثوابت التي يجب أن نتبنّاها جميعا
لكل بلد في العالم ثوابت يسير عليها في سياسة بلده والتعاطي معها. وهو بمثابة النهج والديدن الذي يحدد مسار هذه الدولة وعلاقاتها بالآخرين. وأقصد الدول والأنظمة السياسية في العالم. ومهما اختلف الحاكم الفرد أو الحزب الذي يحكم فإن نهج هذه الدولة وثوابتها تظل راسخة والتعاطي أيضا مع هكذا أمر يحتاج من المرونة المصاحبة لأي نهج أن تسمح بمساحة أو فسحة من ذلك دون المساس بالثوابت على مر الزمان مادامت هذه الدولة على الخريطة، وعلى الرغم من كل الثوابت تظل قابلة للتغيير وقابلة للتجديد والتعاطي مع كل ما يمكن أن يجعلها قابلة للاستمرار، علينا أن نبتعد عن فكرة "خط الرجعة"، تلك الوصفة البدائية التي أثخنت فينا العديد من الجراح في جسد البلد وشعبه، فاستفحلت وبانت وأصبحت عنواناً لواقعنا الضحل المليء بشتى أنواع الصراعات التي لا طائل لها أو منها.

هل هناك محاذير من مواجهة مسؤولين بتهم فساد؟!
من الملاحظ، وعلى فترات متعاقبة أن المخالفات القانونية التي يرتكبها أحد شاغلي الوظيفة العامة العليا دائماً لا يخضعون للتدابير أو لأي إجراء تحدده القوانين ذات الصلة وأحكامها، والمساءلة القانونية المفترض خضوعهم لها هي قانونية وعلى درجة عالية من الأهمية في حماية المال العام وعدم تهرّب أي موظف من مسؤولياته مهما كانت وفقا للقانون.

وقد يكون أول إجراء يجب اتخاذه في مواجهة أي شاغل لإحدى الوظائف العليا أن تتم مساءلته ومواجهته بما نُسِب إليه من أفعال تعتبر من وجهة النظر القانونية مجرّمة ويعاقب عليها، وهنا تُرفع عن هذا المسؤول الصفة الضبطية ويوقف عن العمل إلى حين البدء بتقصي الحقيقة ومتى ما تم ذلك يتم استدعاؤه إلى النيابة الجزائية وسؤاله عما هو منسوب إليه مع توفير كافة الضمانات في جميع مراحل التقاضي دون تدخلات مريبة قد تصدر من جهات رسمية أو أي محاولات للتأثير على سير العدالة في أي مرحلة. فهل هناك محاذير محددة تعيق هذا التوّجّه القانوني في مواجهة أي شاغل للوظيفة من وظائف الدولة العليا؟، وهل إذا ما كان كذلك فإن الأثر القانوني والمتّتبع للحالة الجزائية ينقضي ويسقط في مواجهة هذا المسؤول، خصوصاً إذا ما علمنا أن الجرائم المتعلقة بالمال العام والمنفعة العامة ومصالح الدول لا تسقط بالتقادم، وأن أي ضرر يلحقها فعلى المتسبب به أن يعاقب جنائيا إذا كان حاضراً أو تتم ملاحقته قضائيا من خلال الشرطة المحلية أو من خلال الإنتربول الدولي ومكاتبه الإقليمية أو من خلال وجود أي اتفاقيات تسليم متهمّين يتواجدون خارج حدود الدولة المعنية لتطلب سرعة ضبطه وإحضاره وفقا للاتفاقية بين الدولتين. إننا نمتلك نصوصا دستورية وقانونية وأحكام قضائية هي بمثابة المسوّغ القانوني في مواجهة أي إخلال بالعمل بالدستور والقوانين الوطنية النافذة. وحتى تلك الاتفاقيات المُبرمة بين كل دولة على حدة وأخرى أو تلك التي تصادق عليها الدولة ضمن عدة دول، في إطار منظمات الدفاع عن الحقوق والمعاهدات الدولية الصادرة في هذا الشأن.

فالملاحقة القانونية والقضائية إجراء قانوني وشرعي يجب عدم التفريط به، كإجراء حقيقي لوقف أي عبث بالمال العام أو الجريمة السياسية أو الإضرار بالصالح العام ككل. ومن تلك القوانين على سبيل الذكر: (قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الفساد والذمة المالية والخدمة المدنية) كما يمكن المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة وتجميد الأرصدة لكل مسؤول أعطى لنفسه حقا غير مشروع في التصرف بشكل يتجاوز حدود مهامه بطريق غير قانونية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى