مواطنو بأبين: برغم انخفاض المشتقات إلا أن سائقي الأجرة متمسكون بالأسعار القديمة
مواطنو بأبين: برغم انخفاض المشتقات إلا أن سائقي الأجرة متمسكون بالأسعار القديمة
> تقرير/ عبدالله الظبي
> يعاني مواطنو محافظة أبين من ارتفاع أجرة الموصلات الداخلية والخارجية بالمحافظة برغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية بالمحافظات المحررة، ولا زال المواطنون في محافظة أبين لم يتلمسوا أي تحرك جاد وفاعل في تحديد أجرة الموصلات ما بين الخارجية ممثلة في الفرزة من زنجبار إلى محافظة عدن، والموصلات الداخلية ما بين المديريات المحافظة.
تخفيض أسعار المشتقات النفطية في عموم المحافظات الجنوبية وبقاء أجرة المواصلات على حالها خلقا حالة من الاستياء الشعبي ما بين أوساط المواطنين من أبناء المحافظة، خصوصاً أصحاب الطبقة المتدنية والعاجزة عن توفير أجرة المواصلات، لقضاء حوائجهم في معظم الأحيان في ظل تقاعس وتخاذل من الجهات المعنية بالمحافظة ونقابة سائقي الأجرة في تثبيت التسعيرة الجديدة المقرة من مكتب النقل بالمحافظة.
الربح السريع
وقال المواطن أبو عبدالله: "نشكر "الأيام" على مواكبتها لكل جديد يلامس هموم ومعاناة المواطنين، وفيما يخص أجرة التنقل ما بين مديريات المحافظة ومحافظة عدن، وخصوصاً بعد انخفاض أسعار المشتقات النفطية بشكل كبير، فمن الطبيعي أن يكون هناك انخفاض في أسعار كثير من السلع في بلادنا، ولكن جشع التجار مع دخول شهر رمضان الكريم أبقى أسعار السلع مرتفعة مع حاجة الناس إليها، وفيما يخص دور نقابة النقل للأسف الشديد لا يهمها سوى تحصيل الإيرادات من السائقين والربح السريع ولا لها أي دور رقابي من خلال إلزام سائقي المركبات بالتسعيرة الجديدة للنقل".
ويقول المواطن محمد مسعد أحمد: "بالنسبة لأجرة الموصلات الداخلية والخارجية في محافظة أبين هي الأغلى على مستوى المحافظات المحررة، وكلما يزداد أسعار المشتقات البترولية يزداد معها سعر أجرة الموصلات بشكلٍ كبير وجنوني، وتجد المسافات بين المدينة، والأخرى لا تستحق هذه التسعيرة، ونحن كنا نتأمل أن تنخفض أجرة النقل مقارنة عندما تزداد أسعار النفط؛ لكن فوجئنا أن نقابة السائقين لا تعير القانون أي احترام، ولم تعمل بمهنية العمل النقابي مع مكتب النقل البري".
وأكد أحمد أن نقابة السائقين تعمل بعيداً عن النظام والقانون وغير ملتزمة بما يخدم المواطنين، وجل همها هو جمع أكبر قدر من المبالغ المالية، وتوسيعها على أرباب الفساد، حتى سائقي السيارات لا يمكن أن يستفيدوا من المبالغ المدخرة التي تستقطع على كل سائق، "ونحن نناشد السلطة المحلية وعلى رأسها الأخ المحافظ النظر في سعر النقل بين مدن المحافظة، وكذلك النظر إلى حال المواطن الذي يتصارع مع الغلاء الفاحش للمعيشة والارتفاع الجنوني للأسعار، وخاصة أجرة الموصلات الداخلية وبين المحافظات المجاورة".
وأضاف: "أحب أن أتوجه في رسالتي لثلاثة فئات في المجتمع؛ أولاً سائقي السيارات أن يكسبوا الرزق الحلال بدون طمع وجشع، الرسالة الثانية لنقابة السائقين؛ وهي أن تتعلم معنا العمل النقابي والمهني والحرص على العدل بين سائقي المركبات بين المواطنين، وخلق واقعاً مهنياً يحترم في مجتمعنا المحلي الرسالة الثالثة لمكتب النقل البري في المحافظة، ألا يكون شريكاً في الفساد وقهر المواطن، وأن يمثل سيادة القانون والسلطة المحلية، ونحن على أمل أن يصل صوتنا عبر "الأيام" إلى أصحاب الضمائر الحية، لتخفيف عن المواطن الفقير بخصوص أجرة سيارات النقل".
أجرة أرهقت المواطن
فيما قال المواطن غسان جوهر: "بالنسبة لأجرة المواصلات التي أرهقت المواطن، رغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية فإننا نطالب من السلطة المحلية بأن تتخذ موقفاً قوياً من سائقي سيارات الأجرة وإلزامهم بتخفيض الأجرة بما يتناسب مع أسعار المشتقات النفطية".
وأضاف: "أما بالنسبة لتسعيرة الأجرة الجديدة التي اتفقت عليها السلطة المحلية والنقابة لم تنفذ أبداً؛ لأن هذه التسعيرة لم تجد متابعة من قِبل مكتب النقل البري والنقابة والسلطة، ولو كان هناك اهتمام لنفذت هذه التسعيرة بمساعدة الأجهزة الأمنية، الرسالة التي أحب أن أقولها إن أي تسعيرة أجرة للمواصلات، يجب أن تثبت على سعر، حسب انخفاض المشتقات النفطية، وعلى السلطة متابعة أي تسعيرة جديدة، وخصوصاً إذا كانت هذه تتعلق بحياة المواطن؛ لأن المواصلات مربوطة بتعرفة البترول الذي يسبب بارتفاع أو انخفاض المواد الغذائية ومواصلات المواطن الذي يتجرع الغلاء، وشغف العيش".
تحصيل حاصل
وأشار المواطن عبدالله سيعد سالم إلى أن "المواطنون بمحافظة أبين يشهدون حالة من الاستياء الشعبي جراء عدم التزام سائقي باصات الأجرة بالتسعيرة الجديدة التي حددها مكتب النقل البري بالمحافظة خلال الفترة الماضية، ولكن سائقي الباصات ظلوا متمسكين على المبلغ القديم، ضاربين بتوجيهات الجهات المعنية وقيادة السلطة المحلية بعرض الحائط، وكأن الأمر تحصيل حاصل".
وأضاف: "بعد انخفاض أسعار المشتقات النفطية من قِبل شركة النفط شعر المواطن بنوع من الارتياح بهذه الخطوة في ظل سوء الأوضاع المتردية التي تمر بها البلاد، ولكن الشيء المزعج والمعيب أن رؤساء نقابات الأجرة لم تحرك ساكناً جراء تمسك سائقي الباصات بالسعر السابق، ونرجو من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة التفاعل بشكل جاد، لعودة الأمور إلى نصابها الصحيح".
وأكد سالم أن مكتب النقل البري بالمحافظة لم يقوم بدوره الرقابي في المتابعة والإشراف المباشر على سائقي الأجرة في العديد من خطوط النقل الذين ليس لهم سوى الربح السريع من ظهر السواد من الموطنين، رغم أن شركة النفط قد أعلنت من وقت سابق عن خفض أسعار المحروقات من مادتي البترول والديزل.
"يحكمهم المزاج"
ولفت المواطن سالم إلى أن "سائقي باصات الأجرة أصبحوا يحكمهم المزاج في أخذ الأجرة من الركاب، وكأنهم غير ملتزمين بما أقرته الجهات المعنية ذات الاختصاص من السلطة المحلية ومكتب النقل غير مبالين بظروف الناس الصعبة، ونأمل من مكتب النقل تثبيت سعر الأجرة الجديد، ليشعر المواطنون بنوع من الرضا على السلطة المحلية بالمحافظة".
قيمة الأجرة ليست كافية
وأضاف أحد سائقي الباصات الأجرة بخط عدن زنجبار: "أصبح شغل الأجرة في هذه الأيام لا يفيد؛ بسبب كثرة باصات الأجرة، وتناقص عدد الركاب في الفرزة، ذلك لأن هناك الكثير ممن يعمل على باصات الأجرة، ليست له قيمة الأجرة التي يحصل عليه والتي لا تتجاوز 8 آلاف ريال، بل وليست كافية؛ حيث يتم تقسيمها على شراء قطع الغيار من كفرات من زيوت... إلخ، لهذا نحن متضررون من ارتفاع سعر العملة الصعبة مقابل الريال اليمني، والذي للأسف الشديد أصبحنا غير قادرين على شراء هذه القطع".
الشعب يعاني الأمرين
من جانبه، قال المواطن عبدالله المعلم: "من المعلوم أن البلاد تمر بأزمة حرب منذ ما يقارب الخمس سنوات، تجرع خلالها الشعب ويلات الحرب وتبعاتها؛ حيث انعدم الأمن والأمان، وانتشرت الأمراض والأوبئة، وارتفعت المشتقات النفطية،
وهو ما قابلها ارتفاع في المواد الغذائية وغيرها، وكذلك ارتفاع الأجرة في المواصلات الداخلية والخارجية، وهو ما زاد الطين بلة عند المواطن، وأثقل على كاهله.. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه؛ لماذا يستمر ويصر سائقو باصات النقل على بقاء الأجرة مرتفعة على ما وصلت عليه المشتقات النفطية من انخفاض؟". مضيفاً "ولماذا لم تصدر الجهات المعنية أي قرار بهذه الأمور؟!".
واختتم حديثه قائلاً: "فما بقي لنا إلا الضمير، إذا كانت هناك ضمير لمالكي السيارات والجهات المعنية، بأن يخافوا الله في هذا الشعب الذي يعاني الأمرين في ظل هذه الظروف التي تعصف ببلدنا الحبيب، وكذلك أوجه رسالتي لتجار المواد الغذائية بأن يخافوا الله بهذا الشعب، فاليوم عمل وغدا حساب، ومهما كنزتم من أموال فلن تنفعكم عند إن لم تكونوا من المتقين، والله من وراء القصد".
"تم تنفيذ التسعيرة الجديدة"
وشدّد مدير عام مكتب النقل بمحافظة أبين، د. محمد الطائف، على مكتب النقل بزنجبار بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بمديرية زنجبار مع اللجان النقابية بتطبيق التسعيرة الجديدة لأجرة المواصلات للخطوط الداخلية والخارجية المرتبطة بزنجبار التي تم إقرارها الأسبوع المنصرم، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يخالف ذلك.
وأوضح الطائف أنه تم الالتقاء برؤساء نقابات النقل بالمديريات، وتم التنسيق معهم على تخفيض أسعار أجرة المواصلات لنقل الركاب في جميع خطوط المحافظة الداخلية والخارجية. مؤكداً أنه تم الاتفاق مع النقابات على تحديد سعر أجرة مواصلات نقل الركاب حسب الخطوط كالتالي: زنجبار - جعار 200 ريال، زنجبار - عمودية 100 ريال، زنجبار - الحجر 100 ريال، زنجبار - الجول 100 ريال، زنجبار - المخزن 150 ريالا، زنجبار - الكود 150 ريالاً، زنجبار - المسيمير 100 ريال، زنجبار - شقرة 600 ريال، زنجبار - الخبر 1200 ريال، زنجبار - أحور 1500 ريال، زنجبار - العين ١٥٠٠ ريال، جعار - الدرجاج 150 ريالا، جعار - الحصن 150 ريالا، جعار - باتيس 300 ريال، زنجبار - عدن 700 ريال، لودر - عدن 2000 ريال، أحور - عدن 2000 ريال، مودية - عدن 2500 ريال، سرار - عدن 3000 ريال، رصد - عدن 4000 ريال، المحفد - عدن 4000 ريال، سباح - عدن 5000 ريال.
واختتم مدير عام مكتب النقل بمحافظة أبين حديثه قائلاً: "عقدنا اجتماعاً مع اللجان النقابية ومشرفي خطوط نقل الركاب، وتم الاتفاق على التسعيرة الجديدة حيث تم التنفيذ التسعيرة الجديدة في جميع المديريات، وأبدوا التزامهم بالتسعيرة المقرة من قِبل مكتب النقل في المحافظة، ما عدا خط زنجبار- عدن، رغم عدم توفر الجهات الأمنية المختصة بضبط المخالفين، إلا أننا قمنا بدور ريادي، ونزلنا إلى جميع الفرز، وألزمناهم بالتسعيرة الجديدة، وعلى الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها أن تقوم بواجبها، وتضطلع بمسؤولياتها تجاه ضبط المخالفين، للتسعيرة الجديدة".
تخفيض أسعار المشتقات النفطية في عموم المحافظات الجنوبية وبقاء أجرة المواصلات على حالها خلقا حالة من الاستياء الشعبي ما بين أوساط المواطنين من أبناء المحافظة، خصوصاً أصحاب الطبقة المتدنية والعاجزة عن توفير أجرة المواصلات، لقضاء حوائجهم في معظم الأحيان في ظل تقاعس وتخاذل من الجهات المعنية بالمحافظة ونقابة سائقي الأجرة في تثبيت التسعيرة الجديدة المقرة من مكتب النقل بالمحافظة.
الربح السريع
وقال المواطن أبو عبدالله: "نشكر "الأيام" على مواكبتها لكل جديد يلامس هموم ومعاناة المواطنين، وفيما يخص أجرة التنقل ما بين مديريات المحافظة ومحافظة عدن، وخصوصاً بعد انخفاض أسعار المشتقات النفطية بشكل كبير، فمن الطبيعي أن يكون هناك انخفاض في أسعار كثير من السلع في بلادنا، ولكن جشع التجار مع دخول شهر رمضان الكريم أبقى أسعار السلع مرتفعة مع حاجة الناس إليها، وفيما يخص دور نقابة النقل للأسف الشديد لا يهمها سوى تحصيل الإيرادات من السائقين والربح السريع ولا لها أي دور رقابي من خلال إلزام سائقي المركبات بالتسعيرة الجديدة للنقل".
ويقول المواطن محمد مسعد أحمد: "بالنسبة لأجرة الموصلات الداخلية والخارجية في محافظة أبين هي الأغلى على مستوى المحافظات المحررة، وكلما يزداد أسعار المشتقات البترولية يزداد معها سعر أجرة الموصلات بشكلٍ كبير وجنوني، وتجد المسافات بين المدينة، والأخرى لا تستحق هذه التسعيرة، ونحن كنا نتأمل أن تنخفض أجرة النقل مقارنة عندما تزداد أسعار النفط؛ لكن فوجئنا أن نقابة السائقين لا تعير القانون أي احترام، ولم تعمل بمهنية العمل النقابي مع مكتب النقل البري".
وأكد أحمد أن نقابة السائقين تعمل بعيداً عن النظام والقانون وغير ملتزمة بما يخدم المواطنين، وجل همها هو جمع أكبر قدر من المبالغ المالية، وتوسيعها على أرباب الفساد، حتى سائقي السيارات لا يمكن أن يستفيدوا من المبالغ المدخرة التي تستقطع على كل سائق، "ونحن نناشد السلطة المحلية وعلى رأسها الأخ المحافظ النظر في سعر النقل بين مدن المحافظة، وكذلك النظر إلى حال المواطن الذي يتصارع مع الغلاء الفاحش للمعيشة والارتفاع الجنوني للأسعار، وخاصة أجرة الموصلات الداخلية وبين المحافظات المجاورة".
وأضاف: "أحب أن أتوجه في رسالتي لثلاثة فئات في المجتمع؛ أولاً سائقي السيارات أن يكسبوا الرزق الحلال بدون طمع وجشع، الرسالة الثانية لنقابة السائقين؛ وهي أن تتعلم معنا العمل النقابي والمهني والحرص على العدل بين سائقي المركبات بين المواطنين، وخلق واقعاً مهنياً يحترم في مجتمعنا المحلي الرسالة الثالثة لمكتب النقل البري في المحافظة، ألا يكون شريكاً في الفساد وقهر المواطن، وأن يمثل سيادة القانون والسلطة المحلية، ونحن على أمل أن يصل صوتنا عبر "الأيام" إلى أصحاب الضمائر الحية، لتخفيف عن المواطن الفقير بخصوص أجرة سيارات النقل".
أجرة أرهقت المواطن
فيما قال المواطن غسان جوهر: "بالنسبة لأجرة المواصلات التي أرهقت المواطن، رغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية فإننا نطالب من السلطة المحلية بأن تتخذ موقفاً قوياً من سائقي سيارات الأجرة وإلزامهم بتخفيض الأجرة بما يتناسب مع أسعار المشتقات النفطية".
وأضاف: "أما بالنسبة لتسعيرة الأجرة الجديدة التي اتفقت عليها السلطة المحلية والنقابة لم تنفذ أبداً؛ لأن هذه التسعيرة لم تجد متابعة من قِبل مكتب النقل البري والنقابة والسلطة، ولو كان هناك اهتمام لنفذت هذه التسعيرة بمساعدة الأجهزة الأمنية، الرسالة التي أحب أن أقولها إن أي تسعيرة أجرة للمواصلات، يجب أن تثبت على سعر، حسب انخفاض المشتقات النفطية، وعلى السلطة متابعة أي تسعيرة جديدة، وخصوصاً إذا كانت هذه تتعلق بحياة المواطن؛ لأن المواصلات مربوطة بتعرفة البترول الذي يسبب بارتفاع أو انخفاض المواد الغذائية ومواصلات المواطن الذي يتجرع الغلاء، وشغف العيش".
تحصيل حاصل
وأشار المواطن عبدالله سيعد سالم إلى أن "المواطنون بمحافظة أبين يشهدون حالة من الاستياء الشعبي جراء عدم التزام سائقي باصات الأجرة بالتسعيرة الجديدة التي حددها مكتب النقل البري بالمحافظة خلال الفترة الماضية، ولكن سائقي الباصات ظلوا متمسكين على المبلغ القديم، ضاربين بتوجيهات الجهات المعنية وقيادة السلطة المحلية بعرض الحائط، وكأن الأمر تحصيل حاصل".
وأضاف: "بعد انخفاض أسعار المشتقات النفطية من قِبل شركة النفط شعر المواطن بنوع من الارتياح بهذه الخطوة في ظل سوء الأوضاع المتردية التي تمر بها البلاد، ولكن الشيء المزعج والمعيب أن رؤساء نقابات الأجرة لم تحرك ساكناً جراء تمسك سائقي الباصات بالسعر السابق، ونرجو من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة التفاعل بشكل جاد، لعودة الأمور إلى نصابها الصحيح".
وأكد سالم أن مكتب النقل البري بالمحافظة لم يقوم بدوره الرقابي في المتابعة والإشراف المباشر على سائقي الأجرة في العديد من خطوط النقل الذين ليس لهم سوى الربح السريع من ظهر السواد من الموطنين، رغم أن شركة النفط قد أعلنت من وقت سابق عن خفض أسعار المحروقات من مادتي البترول والديزل.
"يحكمهم المزاج"
ولفت المواطن سالم إلى أن "سائقي باصات الأجرة أصبحوا يحكمهم المزاج في أخذ الأجرة من الركاب، وكأنهم غير ملتزمين بما أقرته الجهات المعنية ذات الاختصاص من السلطة المحلية ومكتب النقل غير مبالين بظروف الناس الصعبة، ونأمل من مكتب النقل تثبيت سعر الأجرة الجديد، ليشعر المواطنون بنوع من الرضا على السلطة المحلية بالمحافظة".
قيمة الأجرة ليست كافية
وأضاف أحد سائقي الباصات الأجرة بخط عدن زنجبار: "أصبح شغل الأجرة في هذه الأيام لا يفيد؛ بسبب كثرة باصات الأجرة، وتناقص عدد الركاب في الفرزة، ذلك لأن هناك الكثير ممن يعمل على باصات الأجرة، ليست له قيمة الأجرة التي يحصل عليه والتي لا تتجاوز 8 آلاف ريال، بل وليست كافية؛ حيث يتم تقسيمها على شراء قطع الغيار من كفرات من زيوت... إلخ، لهذا نحن متضررون من ارتفاع سعر العملة الصعبة مقابل الريال اليمني، والذي للأسف الشديد أصبحنا غير قادرين على شراء هذه القطع".
الشعب يعاني الأمرين
من جانبه، قال المواطن عبدالله المعلم: "من المعلوم أن البلاد تمر بأزمة حرب منذ ما يقارب الخمس سنوات، تجرع خلالها الشعب ويلات الحرب وتبعاتها؛ حيث انعدم الأمن والأمان، وانتشرت الأمراض والأوبئة، وارتفعت المشتقات النفطية،
وهو ما قابلها ارتفاع في المواد الغذائية وغيرها، وكذلك ارتفاع الأجرة في المواصلات الداخلية والخارجية، وهو ما زاد الطين بلة عند المواطن، وأثقل على كاهله.. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه؛ لماذا يستمر ويصر سائقو باصات النقل على بقاء الأجرة مرتفعة على ما وصلت عليه المشتقات النفطية من انخفاض؟". مضيفاً "ولماذا لم تصدر الجهات المعنية أي قرار بهذه الأمور؟!".
واختتم حديثه قائلاً: "فما بقي لنا إلا الضمير، إذا كانت هناك ضمير لمالكي السيارات والجهات المعنية، بأن يخافوا الله في هذا الشعب الذي يعاني الأمرين في ظل هذه الظروف التي تعصف ببلدنا الحبيب، وكذلك أوجه رسالتي لتجار المواد الغذائية بأن يخافوا الله بهذا الشعب، فاليوم عمل وغدا حساب، ومهما كنزتم من أموال فلن تنفعكم عند إن لم تكونوا من المتقين، والله من وراء القصد".
"تم تنفيذ التسعيرة الجديدة"
وشدّد مدير عام مكتب النقل بمحافظة أبين، د. محمد الطائف، على مكتب النقل بزنجبار بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بمديرية زنجبار مع اللجان النقابية بتطبيق التسعيرة الجديدة لأجرة المواصلات للخطوط الداخلية والخارجية المرتبطة بزنجبار التي تم إقرارها الأسبوع المنصرم، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يخالف ذلك.
وأوضح الطائف أنه تم الالتقاء برؤساء نقابات النقل بالمديريات، وتم التنسيق معهم على تخفيض أسعار أجرة المواصلات لنقل الركاب في جميع خطوط المحافظة الداخلية والخارجية. مؤكداً أنه تم الاتفاق مع النقابات على تحديد سعر أجرة مواصلات نقل الركاب حسب الخطوط كالتالي: زنجبار - جعار 200 ريال، زنجبار - عمودية 100 ريال، زنجبار - الحجر 100 ريال، زنجبار - الجول 100 ريال، زنجبار - المخزن 150 ريالا، زنجبار - الكود 150 ريالاً، زنجبار - المسيمير 100 ريال، زنجبار - شقرة 600 ريال، زنجبار - الخبر 1200 ريال، زنجبار - أحور 1500 ريال، زنجبار - العين ١٥٠٠ ريال، جعار - الدرجاج 150 ريالا، جعار - الحصن 150 ريالا، جعار - باتيس 300 ريال، زنجبار - عدن 700 ريال، لودر - عدن 2000 ريال، أحور - عدن 2000 ريال، مودية - عدن 2500 ريال، سرار - عدن 3000 ريال، رصد - عدن 4000 ريال، المحفد - عدن 4000 ريال، سباح - عدن 5000 ريال.
واختتم مدير عام مكتب النقل بمحافظة أبين حديثه قائلاً: "عقدنا اجتماعاً مع اللجان النقابية ومشرفي خطوط نقل الركاب، وتم الاتفاق على التسعيرة الجديدة حيث تم التنفيذ التسعيرة الجديدة في جميع المديريات، وأبدوا التزامهم بالتسعيرة المقرة من قِبل مكتب النقل في المحافظة، ما عدا خط زنجبار- عدن، رغم عدم توفر الجهات الأمنية المختصة بضبط المخالفين، إلا أننا قمنا بدور ريادي، ونزلنا إلى جميع الفرز، وألزمناهم بالتسعيرة الجديدة، وعلى الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها أن تقوم بواجبها، وتضطلع بمسؤولياتها تجاه ضبط المخالفين، للتسعيرة الجديدة".
