أفادت وثيقة رسمية لقيادة محافظة عدن بأن هناك مخالفات مالية أقدمت عليها السلطة المحلية بمديرية المعلا، وذلك بإجراء مناقلة مالية بمبلغ 137 مليون ريال يمني من مخصصات المشاريع الخدمية المعتمدة بالبرنامج الاستثماري للمديرية للعام 2019م إلى بند الكوارث، مؤكدة أن هذا المبلغ لم يصرف لتنفيذ أي مشاريع خدمية عاجلة تلامس حياة المواطنين، ولا لمواجهة أية كوارث طبيعية أو أضرار، كاشفة أن ذلك المبلغ جرى إنفاقه على مصروفات تشغيلية وصرفيات شخصية وتحت مسميات (مساعدات وتذاكر وحوافز حراسة أمنية وغيرها). 

وتم الكشف عن تلك المخالفات في مذكرة موجهة من محافظ عدن، أحمد سالم ربيع علي، إلى مدير عام مديرية المعلا، فهد مشبق، وذلك ردا على مذكرة رفعها مشبق إلى المحافظ بتاريخ 29 مارس الماضي، وطالب فيها بـ "تعزيز بند الكوارث في موازنة المديرية"، لمواجهة ما سماه "الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الأمطار والسيول بالمعلا". 

وفي المذكرة التي حصلت «الأيام» على نسخة منها قال محافظ عدن: "بشأن طلبكم بتعزيز بند الكوارث لديكم وبناء على رفع مكتبي التخطيط والمالية بعدن واللجنة الفنية ولجنة الموازنة، عند مراجعة ما تم تنفيذه من البرنامج الاستثماري المعتمد للمديرية لعام 2019م بمديرية المعلا، فقد تبين عدم قيامكم بتنفيذ أي مشاريع خدمية عاجلة تلامس حياة المواطنين لنفس العام، بل قمتم بعمل مناقلة مالية بمخصصات تلك المشاريع الخدمية إلى بند الكوارث، ووصلت تلك المناقلات بهذا البند إلى مبلغ 137 مليون ريال يمني".

وأضاف المحافظ أحمد سالمين: "إن المبلغ المنقول إلى بند الكوارث تم صرفه وفقا للتقارير المرفوعة إلينا لمواجهة مصروفات تشغيلية وصرفيات شخصية (مساعدات وتذاكر وحوافز حراسة أمنية وغيرها) بمخالفة صريحة للقانون المالي والقوانين النافذة، وكذا مخالفة أهداف الباب الرابع من الموازنة العامة، لا سيما وأن بند الكوارث مخصص لمواجهة أغراض وأحداث معينة بالمديرية مثل (انهيار بعض المنازل، الحرائق، والكوارث الطبيعية كالسيول والأمطار أو أي كوارث محتملة أخرى".