30 برلمانيا يحملون د. معين مسئولية فشل الحكومة
> عدن «الأيام» خاص
> حمل العشرات من أعضاء مجلس النواب اليمني، رئيس الحكومة، د. معين عبدالملك، المسؤولية عن حالة العجز والشلل التام الذي صاحب أداء الحكومة، معربين عن أملهم في أن يتم "الوقوف أمام تداعيات تصدع الحكومة ووضع المعالجات الناجحة وتوحيد الجهود نحو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب".
جاء ذلك في خطاب رفعه السبت الماضي 30 عضوا بالبرلمان اليمني إلى رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، حيث قال هؤلاء البرلمانيون في خطابهم، الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه، بأنهم تابعوا "التداعيات الخطيرة التي تمر بها الحكومة، وما تلا ذلك من رفع 12 وزيراً بالحكومة طلباً للرئيس من أجل التدخل العاجل واتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الاختلالات وتصويب الأخطاء التي وقع فيها رئيس الوزراء، ومنها إصداره مذكرات توقيف بحق عدد من الوزراء في مخالفة صريحة للدستور والقانون".
وفي سياق استعراضهم لمخالفات الحكومة، قال النواب الموقعين على الخطاب: "بعد أن تم إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019م، لم نلمس أية جدية من الحكومة للقيام بواجباتها القانونية لتنفيذ الموازنة وفقاً للقانون والدستور، إضافة إلى تجاهلها توصيات البرلمان الهادفة لتصحيح الاختلالات ورفع مستوى الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن".
وأضافوا: "وبالرغم من التزام رئيس الحكومة عند إقرار الموازنة بالتوصيات، إلا أن الممارسات التي تمت خلال الفترة التالية لإقرار الموازنة جاءت مخيبة للآمال، بل إن اختراق القانون والدستور هو العنوان الذي لخص أداء الحكومة منذ عام 2019م وحتى الآن، مما يعرض رئيس وأعضاء الحكومة للمساءلة وصولاً لسحب الثقة وفقاً للدستور".
وخاطب البرلمانيون الرئيس هادي بالقول: "إن إخوانكم أعضاء مجلس النواب يؤكدون لكم تمسكهم بالشرعية الدستورية للجمهورية اليمنية ممثلةً بفخامتكم ويقفون خلف قيادتكم، ويطالبون بسرعة تنفيذ اتفاق الرياض، مؤمنين بأن أي تقويض لصلاحيات مؤسسة الرئاسة أو انتقاص من صلاحيات الرئيس الدستورية والقانونية سوف يؤدي لزعزعة الثقة بالقيادة السياسية، وبمؤسسات الدولة الشرعية، وهو ما يسعى إليه الانقلابيون".
وأعرب أعضاء البرلمان عن الأمل في أن يتم الوقوف أمام تداعيات تصدع الحكومة ووضع المعالجات الناجحة، وتوحيد الجهود نحو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مؤكدين وقوفهم مع الرئيس هادي في كل الإجراءات والتدابير لإعادة ضبط البوصلة وسرعة تبني المعالجات لتطبيق القانون، وخلق بيئة ملائمة لأداء أعضاء الحكومة لمهامهم، وإيجاد حالة من الاستقرار لهم للقيام بدورهم وبفعالية.
ووفقاً لصورة نشرها الباحث السياسي، د. حسين لقوا بن عيدان، في تغريدة على حسابه بتويتر، فإن البرلمانيين الموقعين على الخطاب هم:
1 - عبدالعزيز جباري 2 - صالح بن فريد العولقي 3 - الشيخ حسين الأحمر 4 - عبدالخالق البركاني 5 - مهدي عبدالسلام 6 - عبدالحميد فرحان 7 - فؤاد واكد 8 - عبدالرحمن العشبي 9 - بكيل الصوفي 10 - عبدالحميد حريز 11 - حميد الجبرتي 12 - صالح باعشر 13 - حميد شعبين 14 - عبدالله النعماني 15 - عبدالوهاب معوضة 16 - د. محمد الشرفي 17 - محمد صالح بن عفيف 18 - مفضل الابارة 19 - نصر زيد 20 - إسحاق الفحم 21- حسين السوادي 22 - هبة الله شريم 23 - سنان العجي 24 - إبراهيم الفاشق 25 - مذحج الأحمر 26 - فؤاد عبدالكريم 27 - عبدالله علي الخلاقي 28 - إنصاف مايو 29 - صالح البرهمي 30 - محمد ورق.
جاء ذلك في خطاب رفعه السبت الماضي 30 عضوا بالبرلمان اليمني إلى رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، حيث قال هؤلاء البرلمانيون في خطابهم، الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه، بأنهم تابعوا "التداعيات الخطيرة التي تمر بها الحكومة، وما تلا ذلك من رفع 12 وزيراً بالحكومة طلباً للرئيس من أجل التدخل العاجل واتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الاختلالات وتصويب الأخطاء التي وقع فيها رئيس الوزراء، ومنها إصداره مذكرات توقيف بحق عدد من الوزراء في مخالفة صريحة للدستور والقانون".
وفي سياق استعراضهم لمخالفات الحكومة، قال النواب الموقعين على الخطاب: "بعد أن تم إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019م، لم نلمس أية جدية من الحكومة للقيام بواجباتها القانونية لتنفيذ الموازنة وفقاً للقانون والدستور، إضافة إلى تجاهلها توصيات البرلمان الهادفة لتصحيح الاختلالات ورفع مستوى الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن".
وأضافوا: "وبالرغم من التزام رئيس الحكومة عند إقرار الموازنة بالتوصيات، إلا أن الممارسات التي تمت خلال الفترة التالية لإقرار الموازنة جاءت مخيبة للآمال، بل إن اختراق القانون والدستور هو العنوان الذي لخص أداء الحكومة منذ عام 2019م وحتى الآن، مما يعرض رئيس وأعضاء الحكومة للمساءلة وصولاً لسحب الثقة وفقاً للدستور".
وخاطب البرلمانيون الرئيس هادي بالقول: "إن إخوانكم أعضاء مجلس النواب يؤكدون لكم تمسكهم بالشرعية الدستورية للجمهورية اليمنية ممثلةً بفخامتكم ويقفون خلف قيادتكم، ويطالبون بسرعة تنفيذ اتفاق الرياض، مؤمنين بأن أي تقويض لصلاحيات مؤسسة الرئاسة أو انتقاص من صلاحيات الرئيس الدستورية والقانونية سوف يؤدي لزعزعة الثقة بالقيادة السياسية، وبمؤسسات الدولة الشرعية، وهو ما يسعى إليه الانقلابيون".
وأعرب أعضاء البرلمان عن الأمل في أن يتم الوقوف أمام تداعيات تصدع الحكومة ووضع المعالجات الناجحة، وتوحيد الجهود نحو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مؤكدين وقوفهم مع الرئيس هادي في كل الإجراءات والتدابير لإعادة ضبط البوصلة وسرعة تبني المعالجات لتطبيق القانون، وخلق بيئة ملائمة لأداء أعضاء الحكومة لمهامهم، وإيجاد حالة من الاستقرار لهم للقيام بدورهم وبفعالية.
ووفقاً لصورة نشرها الباحث السياسي، د. حسين لقوا بن عيدان، في تغريدة على حسابه بتويتر، فإن البرلمانيين الموقعين على الخطاب هم:
1 - عبدالعزيز جباري 2 - صالح بن فريد العولقي 3 - الشيخ حسين الأحمر 4 - عبدالخالق البركاني 5 - مهدي عبدالسلام 6 - عبدالحميد فرحان 7 - فؤاد واكد 8 - عبدالرحمن العشبي 9 - بكيل الصوفي 10 - عبدالحميد حريز 11 - حميد الجبرتي 12 - صالح باعشر 13 - حميد شعبين 14 - عبدالله النعماني 15 - عبدالوهاب معوضة 16 - د. محمد الشرفي 17 - محمد صالح بن عفيف 18 - مفضل الابارة 19 - نصر زيد 20 - إسحاق الفحم 21- حسين السوادي 22 - هبة الله شريم 23 - سنان العجي 24 - إبراهيم الفاشق 25 - مذحج الأحمر 26 - فؤاد عبدالكريم 27 - عبدالله علي الخلاقي 28 - إنصاف مايو 29 - صالح البرهمي 30 - محمد ورق.
