نيابتا القطن وسيئون تأمران بضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا
> سيئون «الأيام» جمعان دويل
> وجه القاضي عمر سالم مصيباح القائم بأعمال وكيل نيابة القطن الابتدائية بالمناوبة، أمس، مديري عموم ومدراء أمن مديريات القطن ووادي العين وحورة ورخية والعبر، ومدير عام مكتب وزارة الصحة بالوادي والصحراء، ومدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بالوادي والصحراء، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل مرتكبي جرائم مخالفة لحظر التجوال، وكافة الأفعال المخالفة لما تم التوجيه به من الجهات المختصة لمحاصرة وباء كورونا.
كما وجه، يوم أمس الأول، وكيل نيابة سيئون الابتدائية، القاضي حلمي سالم بن دهري، مديرَي مديريتي سيئون وساه ومديرَي إدارة الأمن والشرطة بالمديريتين ومديري إدارة مكتب الصحة العامة والسكان بالمديريتين ومديري إدارة مكتب الأوقاف والإرشاد بالمديريتين، بنفس التوجيهات السابقة.
وجاء في توجيههما للجهات المختصة بأنه استناداً لتوجيهات رئيس النيابة المبنية على توجيهات معالي النائب العام بالخطاب رقم (243 - 2020م) بتاريخ 13/ 5/ 2020م، الذي وجه بالعمل بما جاء في الكتاب الدوري رقم (1) لعام 2020م، بشان الوقائع الجنائية التي تخالف القوانين الصحية العامة والمهنية والطبية والصيدلانية والمنشآت الطبية والصحية.
وأشارا في توجيهاتهما إلى أنه نظراً لما يعانيه وادي حضرموت في هذه الأيام، من انتشار وباء كورونا بعد التسجيل والإعلان عن حالات مؤكدة مصابة بالفيروس، وبعد إصدار السلطة المحلية بمحافظة حضرموت قرار حظر التجوال المزمّن وإغلاق المساجد وأماكن التجمعات.. إلخ، قامت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت بتعميم ذلك القرار ووضع حجر وإغلاق بعض الأماكن، بعد ظهور لتلك الحالات المصابة وتحديد المخالطين لتلك الحالات والتي يشتبه بإصابتها.
وأكدت نيابتا القطن وسيئون، في توجيهاتهما، بأن تلك المخالفات المشار إليها سلفاً تشكل جرائم ومخالفات وفقاً لقانون الصحة العامة، وسيتعرض مرتكبوها للمسائلة القانونية حتى لا يتفاقم الوضع الصحي وينتشر الوباء، لا سمح الله.
وعليه، وجهت النيابتان باتخاذ الإجراءات الضبطية من قبل مأموري الضبط القضائي الذين يكتسبون صفة الضبطية القضائية من تلك القوانين، وأمرتا برفع ما يتم إعداده من محاضر استدلالات إلى النيابة وفقاً للقانون، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارات المتخذة من قبل سلطات الدولة للحد من انتشار هذا الوباء والذين يشكلون بأفعالهم تلك الجرائم والمخالفات يعاقبون عليها قانوناً.
الجدير، بالذكر أن النيابة العامة، وبموجب قانون الإجراءات الجزائية النافذ، تمتلك الحق الحصري في الحبس الاحتياطي لمدة أسبوع، على ذمة القضايا المنظورة أمامها، ويجيز لها القانون طلب تمديد فترة الحبس الاحتياطي إلى أكثر من أسبوع أمام القاضي المختص، بموجب القانون.
كما وجه، يوم أمس الأول، وكيل نيابة سيئون الابتدائية، القاضي حلمي سالم بن دهري، مديرَي مديريتي سيئون وساه ومديرَي إدارة الأمن والشرطة بالمديريتين ومديري إدارة مكتب الصحة العامة والسكان بالمديريتين ومديري إدارة مكتب الأوقاف والإرشاد بالمديريتين، بنفس التوجيهات السابقة.
وجاء في توجيههما للجهات المختصة بأنه استناداً لتوجيهات رئيس النيابة المبنية على توجيهات معالي النائب العام بالخطاب رقم (243 - 2020م) بتاريخ 13/ 5/ 2020م، الذي وجه بالعمل بما جاء في الكتاب الدوري رقم (1) لعام 2020م، بشان الوقائع الجنائية التي تخالف القوانين الصحية العامة والمهنية والطبية والصيدلانية والمنشآت الطبية والصحية.
وأشارا في توجيهاتهما إلى أنه نظراً لما يعانيه وادي حضرموت في هذه الأيام، من انتشار وباء كورونا بعد التسجيل والإعلان عن حالات مؤكدة مصابة بالفيروس، وبعد إصدار السلطة المحلية بمحافظة حضرموت قرار حظر التجوال المزمّن وإغلاق المساجد وأماكن التجمعات.. إلخ، قامت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت بتعميم ذلك القرار ووضع حجر وإغلاق بعض الأماكن، بعد ظهور لتلك الحالات المصابة وتحديد المخالطين لتلك الحالات والتي يشتبه بإصابتها.
وأكدت نيابتا القطن وسيئون، في توجيهاتهما، بأن تلك المخالفات المشار إليها سلفاً تشكل جرائم ومخالفات وفقاً لقانون الصحة العامة، وسيتعرض مرتكبوها للمسائلة القانونية حتى لا يتفاقم الوضع الصحي وينتشر الوباء، لا سمح الله.
وعليه، وجهت النيابتان باتخاذ الإجراءات الضبطية من قبل مأموري الضبط القضائي الذين يكتسبون صفة الضبطية القضائية من تلك القوانين، وأمرتا برفع ما يتم إعداده من محاضر استدلالات إلى النيابة وفقاً للقانون، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارات المتخذة من قبل سلطات الدولة للحد من انتشار هذا الوباء والذين يشكلون بأفعالهم تلك الجرائم والمخالفات يعاقبون عليها قانوناً.
الجدير، بالذكر أن النيابة العامة، وبموجب قانون الإجراءات الجزائية النافذ، تمتلك الحق الحصري في الحبس الاحتياطي لمدة أسبوع، على ذمة القضايا المنظورة أمامها، ويجيز لها القانون طلب تمديد فترة الحبس الاحتياطي إلى أكثر من أسبوع أمام القاضي المختص، بموجب القانون.
