> جريمة بحق الإنسانية وكارثة صحية قادمة إلى حضرموت ومحافظات الجنوب عبر منفذ الوديعة، وبتوجيهات رسمية من حكومة الشرعية اليمنية، هكذا وصف نائب رئيس البرلمان م. محسن باصرة توجيهات أصدرتها الحكومة اليمنية إلى منفذ الوديعة بشأن السماح للعالقين بالدخول دون إجراء فحص كورونا "PCR" وحجر المشتبهين والمصابين.

حكومة الشرعية اليمنية وجهت، أمس، منفذ الوديعة بالسماح للعالقين بالدخول إلى حضرموت دون إجراء فحص وباء كورونا، مكتفية بأخذ التزام من المصاب أو المشتبه بأن يحجر نفسه في منزله، بعد دخوله الأراضي اليمنية.

الكارثة جاءت في مذكرة رسمية وجهها نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير النقل، د. سالم الخنبشي، بناءً على مقترح من وزير الخارجية محمد الحضرمي، وبالتنسيق مع رئيس الوزراء د. معين عبدالملك.

وجاء في نص المذكرة الصادرة بتاريخ أمس الأول الإثنين 8 يونيو "يتم إجراء الفحص الحراري للعالقين ومن كانت درجة حرارته مرتفعة يؤخذ عليه التزام بحجر نفسه في منزله لمدة 14 يوماً، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية"، وهو ما اعتبرته مصادر طبية "كارثة حقيقية وجريمة يعاقب عليها القانون".

وقال باصرة، في خطاب رفعه إلى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وأعضاء المجلس: "إن الإجراء الذي اتخذ بإلغاء فحص (PCR) واستبداله بقياس الحرارة للمغتربين اليمنيين الداخلين عبر منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة حضرموت، خطير وله عواقب وخيمة وستساعد في انتشار فيروس كورونا بحضرموت أولاً، وادياً وساحلاً ثم بقية المحافظات بالجمهورية، وهذا القياس الحراري لم تعمله كل الدول للداخلين إلى أراضيها، ولكن يستخدم للمعاملين بالمؤسسات الحكومية ولزوار المولات والمتسوقين بها".

وأضاف: "نحن كممثلين لمحافظة حضرموت نحمل اللجنة البرلمانية المسؤولية واللجنة العليا للطوارئ ما سيترتب عليه من آثار مدمرة على صحة المواطنين، لأننا في حضرموت وغيرها من المحافظات ندفن العشرات من أهالينا في عمر الزهور من الشباب والرجال والنساء، في ظل الحظر اليومي والإجراءات الصحية المتخذة من السلطات المحلية بالمحافظات، وقد استنكر هذا القرار مكتبا الصحة بوادي وساحل حضرموت واعتبراه جريمة في حق الإنسانية، ولأن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، مع تقديرنا لزملائنا الأعضاء بها وهم غيورون ومتأثرون لمعاناة المغتربين، ليست لجنة متخصصة بالصحة وليست أيضاً مخولة بإلغاء تدابير صحية، فالأصل أن ترفع تقريرها لهيئة الرئاسة التي كلفتها وتسرد مشروع توصياتها ويتم إقرارها أو تعديلها بعد ملاحظات أعضاء المجلس عليها".

واختتم: "لذا، نطالب بإيقاف هذا الإجراء ولتسعَ اللجنة البرلمانية مع اللجنة العليا للطوارئ لإيجاد الحلول لفحص (PCR) وبأقل كلفة مالية وعلى حساب المغترب الذي يرغب بالعودة للوطن، كما هو حاصل مع العالقين الذين عادوا من الأردن والله من وراء القصد".

كبير استشاريي الجراحة ورئيس لجنة مكافحة العدوى في مستشفى بخش بجدة، ووكيل وزارة الصحة الأسبق، د. عبدالله عمير، علق على خطاب باصرة قائلاً: "اطلعنا على خطابكم للشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب ولزملائكم النواب الذين ينذرون مقدار الخطورة المترتبة على السماح للإخوة العالقين من المغتربين دون فحص كورونا المخبري، وبدوري كطبيب أمضى قرابة الخمسين عاماً في مهنة الطب، أعتقد أن هذا الفعل يرقى إلى أن يكون جريمة يعاقب عليها القانون".

وأضاف: "نحن لا نلوم مجلس النواب، لكننا نلوم من قدم النصيحة للجنتكم الموقرة دون أساس علمي سليم. هل يعقل التضحية بشعب كامل مقابل مجموعة من أهالينا الذين نتعاطف معهم؟! لكننا لا نبرر دخولهم دون الفحص حفاظاً عليهم وعلى أهلهم والمجتمع عامة. هذا الفيروس شديد وسريع الانتشار ولا يجوز التهاون به".