كنا في مناسبة سابقة قد نصحنا زملاءنا في اللجنة الاقتصادية بأن التدخل في عمل البنك المركزي أمر غير مقبول، ويعد خطأً جسيماً، وقلنا إن البنك المركزي هو مؤسسة مصرفية لكل اليمن لا للشطر الجنوبي فقط، ويؤدي وظائفه وفقاً لقانون البنك المركزي الصادر في 2010م الذي منحه الاستقلالية التامة عن القوانين المطبقة على الجهاز الإداري للدولة، استقلالية تشبه استقلالية القضاء يجب أن تحترم من جميع الأطراف، لأن التدخل في أمور البنك المركزي سينقل رسائل للداخل والخارج بعدم توفر بيئة مصرفية آمنة بعدن.

إضافة أن أي تدخل سيربك الحياة الاقتصادية والعمل المالي والمصرفي، وسينعكس سلباً على أسعار الصرف، ما يثير الخوف والقلق في أوساط المواطنين وخاصة في الأوساط المصرفية والتجارية وكل المتعاملين في السوق، وبالتالي سيخلق المزيد من التدهور في سعر الصرف الذي نحن بصدد الدفاع عنه.

يوم السبت الموافق 13 يونيو، أصدرت اللجنة الاقتصادية التابعة للانتقالي بياناً يؤكد "حجزها لعدد من الحاويات تحوي أوراق نقدية بعد خروجها من الميناء وهي في طريقها إلى البنك المركزي"، للأسف هذا ما حذرنا منه، ونصحنا الزملاء في اللجنة الاقتصادية بشأنه، لأن ما جرى يعد تدخلاً سافراً في عمل البنك المركزي واختصاصاته".

كان بإمكان اللجنة أن تصدر بياناً من باب رفع الوعي العام بخطورة الوضع الاقتصادي، وأهمية أن تتم المعالجات، بما في ذلك الإنفاق على الرواتب وفق أسس اقتصادية لا عبر آلية نقدية فحسب، ولأن تصحيح المسار لا يتم من خلال "حجز" أموال المركزي.

وحسناً ما أشارت إليه اللجنة الاقتصادية على ضرورة أن تعكس قيمة النقود القيمة التوازنية لها في الاقتصاد، لكن هذا التوازن لقيمة العملة الوطنية الذي يجب أن يعكس حالة المعاملات الخارجية للبلد، لن يتحقق في دولة تعيش حربين حرباً بين الشرعية والحوثيين مضى عليها أكثر من خمس سنوات، وحرباً ليست بعيدة عن عدن بين الانتقالي والشرعية وفي بلد تعتمد على المساعدات الخارجية.

الدعوة إلى ضرورة توريد الموارد العامة الضريبية والجمركية إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي في بيان اللجنة الاقتصادية كان رائعاً، لكن حتى تكتمل الصورة كان يفترض التأكيد على "أن تسلم كذلك، موارد عدن الضريبية والجمركية إلى حساب الحكومة في البنك المركزي".

في الختام، أثني على دعوة البيان للمملكة العربية السعودية إلى تجديد دعم الوديعة بملياري دولار، والذي يجب أن يضعه الانتقالي أمام التحالف بإلحاح، لتسهيل استيراد حاجة البلاد من السلع الغذائية الخارجية، لكن الإشارة إلى أن تتم الرقابة على إنفاقها من قِبل البنك المركزي واللجنة الاقتصادية هذه الإشارة: