اتهامات للنظام السوري بارتكاب جرائم عدة وانتهاك حقوق الإنسان
> باريس «الأيام» أ ف ب
"قيصر"
في العام 2013، فرّ مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية من البلاد حاملاً معه 55 ألف صورة توثق التعذيب والانتهاكات في سجون النظام السوري بين العامين 2011 و2013.
وفي العام 2014، مثل "قيصر"، وهو الاسم المستعار للمصور السابق، أمام الكونغرس الأميركي في جلسة استماع سرية كانت الدافع لإقرار "قانون قيصر" في العام 2019، والذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الحالي، ويفرض عقوبات متشددة على النظام السوري.
وقال قيصر إن وظيفته كانت تصوير الجثث لحساب وزارة الدفاع قبل النزاع وبعده. وقال "رأيت صورًا مروعة لجثث اشخاص تعرضوا للتعذيب. جروح عميقة وحروق وعمليات خنق. عيون خرجت من حدقاتها. اطفال ونساء تعرضوا للضرب على اجسادهم ووجوههم".
الاغتصابأعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الخميس أن سبعة لاجئين سوريين هم ضحايا أو شهود لعمليات اغتصاب واعتداءات جنسية في سجون النظام تقدموا بشكوى أمام القضاء الألماني.
اعتُقل أصحاب الشكوى، وهم أربع نساء وثلاثة رجال، في مراكز احتجاز مختلفة للمخابرات الجوية في دمشق وحلب وحماة. وبين أبريل 2011 و أغسطس 2013، كانوا جميعًا ضحايا أو شهودًا على التعذيب والعنف الجنسي مثل "الاغتصاب أو الصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية أو العري القسري أو حتى الإجهاض القسري"، وفق المركز.
وفي أذار/مارس العام 2018، أفاد تحقيق نشرته الأمم المتحدة استند الى 454 مقابلة أن جنوداً في الجيش السوري وعناصر في ميليشيات موالية للنظام ارتكبوا عمليات اغتصاب وعنف جنسي منهجية بحق مدنيين. وارتكب مقاتلو الفصائل المعارضة جرائم مماثلة ولكن على نطاق أضيق بحسب نتائج التحقيق.
"أرخبيل التعذيب"
ولطالما تحدثت منظمات إنسانية عن مآس يتعرض لها المعتقلون في سجون النظام ومراكزه الأمنية. ويقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن مئة ألف شخص قضوا تحت التعذيب أو نتيجة ظروف الاعتقال المروعة في سجون النظام، التي مرّ عليها نصف مليون شخص منذ بدء النزاع عام 2011.
وفي يوليو 2012، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً بعنوان "أرخبيل التعذيب" عددت فيه وسائل تعذيب مستخدمة في السجون السورية، من "استخدام الكهرباء" و"التعديات والإذلال الجنسي" و"اقتلاع الأظافر" و"عمليات الإعدام الوهمية".
ووفقاً للمنظمة غير الحكومية، هناك 27 مركز احتجاز تديرها أجهزة استخبارات سورية.
"إبادة"
في شباط/فبراير 2016 ، قال محققون تابعون للامم المتحدة إن أعداد المعتقلين الذين توفوا "توحي بأن الحكومة مسؤولة عن أعمال ترقى إلى الإبادة ويمكن اعتبارها بمثابة جريمة ضد الانسانية".
في شباط/فبراير 2017، اتهمت منظمة العفو الدولية النظام بإعدام نحو 13 ألف شخص شنقاً بين العامين 2011 و 2015 في سجن صيدنايا قرب دمشق، مشيرة إلى أن ضحايا عمليات الاعدام هذه يضافون الى 17700 شخص قتلوا في سجون النظام كانت أحصتهم سابقاً.
وفي مايو 2017، اتهمت الولايات المتحدة النظام بـ"احراق الجثث" في سجن صيدنايا بهدف ازالة رفات آلاف السجناء الذين تم قتلهم بحسب قولها.
وفي نهاية مارس 2020، حذرت منظمات غير حكومية من احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد في سجون النظام حيث تكتظ الزنازين الضيقة بالمعتقلين المحرومين في معظم الأحيان من الرعاية الطبية.
أسلحة كيميائية
خلال سنوات النزاع التسع، وُجهت أصابع الاتهام للنظام مرات عدة باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وفي أبريل 2020، حملت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للمرة الأولى القوات الحكومية السورية مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في 2017.
وفي أغسطس 2013، اتهمت دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة، قوات النظام بشن هجوم كيميائي ضد مناطق سيطرة الفصائل المعارضة قرب دمشق ما أودى بحياة أكثر من 1400 شخص.
ومن المفترض أن يصدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال الأشهر المقبلة تقرير حول هجوم بغاز الكلور استهدف مدينة دوما قرب دمشق في أبريل العام 2018.
وأودى الهجوم، وفق منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة المعارضة)، بحياة 40 شخصاً، فيما تحدث المرصد السوري عن 70 حالة اختناق على الأقل ومقتل 11 شخصاً.
وقد شنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إثره ضربات جوية على مواقع عسكرية تابعة للنظام.
وقبلها بعام، في ليلة السادس إلى السابع من أبريل 2017، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية ضد مواقع لقوات النظام بعد اتهامها بقصف مدينة خان شيخون في إدلب بغاز السارين، ما أسفر عن مقتل 83 شخصاً.
وفي العام 2012، اتهمت هيومن رايتس ووتش قوات النظام باستخدام قنابل حارقة يتم اسقاطها من الجو ما يؤدي الى حروق بالغة. وأوضحت المنظمة أن هذه البراميل "قد تحتوي على مواد ملتهبة مثل النابالم أو الثرميت أو الفوسفور الابيض".
ودائماً ما تنفي السلطات السورية شن هجمات كيميائية، وتؤكد أنها دمرت ترسانتها الكيميائية إثر اتفاق روسي - أميركي في العام 2013 تم التوصل إليه بعد الهجوم قرب دمشق.
