كيف ولماذا وإلى أين؟!

> مجموعة أسئلة واستفسارات تدور في ذهن كل إنسان، مشروعة وهي من العناصر الأساسية التي تنشأ عليها الدول، عندما توضع اللبنات الأولى لها، ويتم من خلالها فكرة وصياغة الدستور وما يتخلل ذلك من مبادئ لشكل ونظام الدولة وعلمها وسياستها الداخلية والخارجية وما هو مصدر التشريعات التي تؤسس عليه القوانين المتفرعة من عام وخاص. وشكل النظام هل هو رئاسي أم ملكي أم فيدرالي أم كونفدرالي؟ وهل يسمح بتشكيل الأحزاب؟ وكيف تتم الانتخابات؟ وكيف تتم الرقابة عليها؟

كل ذلك مثار تساؤل مشروع ومنوط بأهل السياسة والتشريع الخوض فيه دون مواربة، وتقديم الملاحظات والأجوبة عنها للناس بشفافية وقريبة من واقعهم. وتضع لها الحلول التي تعطي ثمارها ونتائجها على مسار حياتهم بشكل يقيهم أي إذلال في معيشتهم ويصون كرامتهم

حتى في النظام البرلماني وتحت أي قبّة تشريعية لأي بلد، يقوم ممثلون عن الشعب باستدعاء وزراء وكل ذي صفة عامة ليحضر إلى البرلمان ليعرض إيضاحاته حول عدة تساؤلات توضع أمامه للإجابة عنها دون قيد أو شرط حتى يمكن للنواب والوزراء كمكلفين بالسلطة العامة أن يضعوا لها المعالجات الفورية ويرون ما يمكن لتفعيل وتعديل الإجراءات ومتطلبات ذلك. تلك هي العملية الديمقراطية والحكم الرشيد.

من يضع العراقيل بغرض تعطيل الحياة العامة فهو مثار تساؤل، وليس بالضرورة متهم. حتى في النصوص الإجرائية يحق لمأموري الضبط القضائي والتي تنطبق عليهم هذه الصفة والذين يحددهم النائب العام، وفقا للقانون أن يقوموا بإيقاف من تثور حوله الشبهات أو يكون له صلة بجريمة أو كان شاهدا على واقعة حدثت وعلم بها ولم يبلغ عنها، لكل شيء تنظيم وإجراء وقانون يرعاه، فإذا أهملناه و/ أو تقاعسنا عنه في واجباتنا صرنا إلى الفوضى، التي يكون لها انعكاس على جميع مجالات الحياة العامة والخاصة، وبالتالي نتائج سلبية على مجمل الأوضاع.

كيف، ولماذا، وإلى أين، وما السبب؟! (إنها مسؤولية وواجب فلا تهملوها وأجيبوا عنها، فأنت مسؤول)!

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى