حراك الرياض والتساؤلات القانونية
> قد يثأر تساؤل عن الطبيعة الدستورية للتشاور الذي يجريه رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء الحالي الذي من المحتمل استبداله باخر لاختيار الوزراء ومدى توافقه مع نص المادة 132 التي تفترض التشاور مع رئيس وزراء جديد قد جرى تعيينه قبل التقاء الرئيسين.
وأرى أن هناك ثقلا قانونيا لهذا التساؤل إلا أنه، مع ذلك، لا يشكل عائقا دستوريا إذا اعتبرنا البناء القانوني اليمني يتكون من عنصرين هما القانون الداخلي، وهو في هذه الحالة الدستور اليمني خاصة المادة 132، كما يتكون البناء القانوني اليمني أيضا بالقانون الخارجي الذي يتجسد بالقانون الدولي العام خاصة في حالتنا هذه قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر في 14إبريل 2015
وحيث أن قرارات مجلس الأمن الدولي تشكل أحد المصادر الرئيسية للقانون الدولي العام وأهمها في موضوعنا هذا هو القرار رقم 2216 وحيث أن الدستور النافذ و مقررات الحوار الوطني يعترفان بتطبيق القانون الدولي وحيث أن كافة أطراف الشرعية اليمنية أعلنت دون مواربة التزامها بقرارات الشرعية الدولية وحيث أن الممارسة الدولية لتطبيق قرارات مجلس الأمن في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة تهدد الأمن والسلم الدوليين.. تعطي الأولوية في التطبيق لقرارات مجلس الأمن عند التعارض مع نص داخلي خاصة إذا اعتبر مجلس الأمن النزاع المسلح الجاري يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
وحيث أن مجلس الأمن في القرار 2216 قد أعلن أن النزاع في اليمن يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وحيث أكد مجلس الأمن في نفس القرار على تأييده للرئيس عبدربه منصور هادي ودعا كل الأطراف على عدم المس بشرعيته، وحيث أن مجلس الأمن والجامعة العربية قد رحبا باتفاق الرياض، وحيث أنه ينبغي تفسير نصوص القانونين الداخلي والخارجي تفسيرا متكاملا.. أرى بأن تشاور رئيس الوزراء الحالي مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لا يتعارض مع البناء القانوني في اليمن.
وأرى أن هناك ثقلا قانونيا لهذا التساؤل إلا أنه، مع ذلك، لا يشكل عائقا دستوريا إذا اعتبرنا البناء القانوني اليمني يتكون من عنصرين هما القانون الداخلي، وهو في هذه الحالة الدستور اليمني خاصة المادة 132، كما يتكون البناء القانوني اليمني أيضا بالقانون الخارجي الذي يتجسد بالقانون الدولي العام خاصة في حالتنا هذه قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر في 14إبريل 2015
وحيث أن قرارات مجلس الأمن الدولي تشكل أحد المصادر الرئيسية للقانون الدولي العام وأهمها في موضوعنا هذا هو القرار رقم 2216 وحيث أن الدستور النافذ و مقررات الحوار الوطني يعترفان بتطبيق القانون الدولي وحيث أن كافة أطراف الشرعية اليمنية أعلنت دون مواربة التزامها بقرارات الشرعية الدولية وحيث أن الممارسة الدولية لتطبيق قرارات مجلس الأمن في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة تهدد الأمن والسلم الدوليين.. تعطي الأولوية في التطبيق لقرارات مجلس الأمن عند التعارض مع نص داخلي خاصة إذا اعتبر مجلس الأمن النزاع المسلح الجاري يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
وحيث أن مجلس الأمن في القرار 2216 قد أعلن أن النزاع في اليمن يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وحيث أكد مجلس الأمن في نفس القرار على تأييده للرئيس عبدربه منصور هادي ودعا كل الأطراف على عدم المس بشرعيته، وحيث أن مجلس الأمن والجامعة العربية قد رحبا باتفاق الرياض، وحيث أنه ينبغي تفسير نصوص القانونين الداخلي والخارجي تفسيرا متكاملا.. أرى بأن تشاور رئيس الوزراء الحالي مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لا يتعارض مع البناء القانوني في اليمن.