قال رئيس إدارة الخدمات في المجلس الانتقالي مديرية صيرة م. علي البري في تصريح خاص لـ«الأيام» :



وأشار البري إلى أنه تم التوصل إلى أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور الأضرار وتدهور حال المبنى، حيث لخص الفريق الهندسي ذلك بـ :

1- عدم قيام دولة الاحتلال في العقود الماضية بصيانة دورية للمبنى أكانت جزئية أم عامة، وإن حدثت فهي شكلية، وليست بالمستوى المطلوب والمتعارف عليه في المواصفات العامة لترميم مثل هذه المباني.

2- البناء العشوائي الذي تم إنشاؤه دون حسيب أو رقيب فوق سطح المبنى الذي لم تصمم بلاطه لتحمل مثل هذه الأوزان الناتجة عن هذه المباني العشوائية، مما أدى فعلياً لانهيار جزء من بلاط المبنى، وانهيار محتمل لبقية بلاطات السطح فيما إذا بقيت تلك المباني ولم تتم إزالتها.

3- تجمع مياه المجاري الطافحة التي يصل عمق مساحات منها لارتفاع 30 سم حول الجدران الحاملة للمبنى في "البدروم" من ناحية سوق القات وممر السائلة الواقع أسفل المبنى، وهي من أهم الأسباب الرئيسية للإضرار بالأساسات والجدران الحاملة والهيكل الإنشائي للمبنى، وفيه بلاط البدروم، وهي إحدى بؤر تجمع البعوض.


وأشار إلى أن خطط انتقالي صيرة القادمة هي التنسيق مع السلطة المحلية ومكتب الأشغال العامة والطرق في العاصمة، لتشكيل فريق هندسي متكامل يعمل على إجراء دراسة وافية عن المبنى والكشف عن طبيعة الأضرار التي لحقت به وتقديم الحلول والمعالجات، منوها بضرورة مرافقة الفريق ممثلين عن الجهات الأخرى ذات العلاقة لحل المشكلات المتسببة بتهالك المبنى منها البناء العشوائي على سقف السوق.

وفي ختام حديثه قال: "الأمر ليس كله بأيدينا وأقصد هنا الانتقالي فلا تزال موجودة على الأرض السلطة المحلية ومؤسسات الدولة، وهي المسؤولة مسؤولية كاملة على هذا المبنى وغيره، لأنها هي من بيدها أدوات السلطة القانونية والمالية".

هذا وكان الباعة ومرتادو السوق أبدوا لـ«الأيام» استبشارهم بالنزول والتحرك بأن يكون بداية لوضع حلول ومعالجات جذرية لإنقاذ السوق، لا أن يكون مجرد نزول لا يعقبه إجراءات.