> يستنزف الفساد المستشري منذ زمن طويل نظام هندوراس الصحي، ليترك السكان غير محصنين أمام فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد خبراء وكالة فرانس برس
ويقول جويل جواردادو، وهو صحافي شارك في تظاهرة أمام مستشفى تيغوسيغالبا الجامعي، غاضبا "سئمنا رؤية كيف تسرق الأموال المخصصة لمكافحة الوباء".

وأضاف "الناس يموتون بسبب كل هذه السرقة في البلاد" حاملاً لافتة كتب عليها "إرحلوا خ أ ه (الأحرف الأولى لاسم رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز) وعصابته المجرمة".
دفعت الحكومة 47 مليون دولار لتهيئة سبعة مستشفيات ميدانية بطاقة 400 سرير ولكن لم يتم تسليمها. كما تم تسلم معدات الحماية بالقطارة ما جعل مقدمي الرعاية عاجزين في مواجهة العدوى.

وأحصت هندوراس، التي يبلغ عدد سكانها 9,3 ملايين نسمة، رسميا أكثر من 22 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 600 وفاة على الأقل، ويتم إجراء أقل من 1300 فحص يوميا.
وأوضح مدير جمعية "من اجل مجتمع أكثر عدالة" كارلوس هيرنانديز لوكالة فرانس برس "أن النظام الصحي هو الضحية الرئيسية للفساد في هندوراس ... وهذا ليس جديدا. أجري تحقيقات حول الفساد منذ 12 عاما".

فضيحة المستشفيات الميدانية
واوضح أن فضيحة المستشفيات الميدانية ترمز الى ما يحصل على مستويات مختلفة.
ودفع مدير الاستثمارات الاستراتيجية، المركز المكلف مشتريات الدولة، ماركو بوغران، مبلغا قدره 47 مليون دولار لشراء هذه المستشفيات من شركة تركية، بحسب القضاء الذي فتح تحقيقًا في 26 يونيو.

وذكرت الشركة في انقرة "إس دي أي غلوبال إل إل سي" في بيان أن شخصا يدعى أكسل لوبيز يقيم في ميامي (الولايات المتحدة) تواصل معها وقدم نفسه على أنه وسيط.
وأشارت المعلومات الاولية التي توصل إليها التحقيق أن لوبيز استخدم عرض السعر الذي قدمته الشركة لتقديم "طلب شراء مزيف".

وأضاف البيان أن الشركة "اكتشفت أن الدفع تم من طريق حوالة مصرفية" لحساب شركة أكسل لوبيز في ميامي، وفق الشركة التركية التي أعلنت أنها "بدأت بمقاضاة" من ادعى أنه وسيط.
وأعفت حكومة هندوراس، من جهتها، بوغران من مهامه السبت كرئيس لمركز المشتريات العامة.

في هذه الأثناء، اشار مدير الجمعية بأسف إلى أن المستشفيات لم يتم تسليمها و"لا طريقة لاسترداد الأموال".
لكن بوغران أكد أن مستشفيين سيصلان بحرا، والخمسة الباقية ستصل في شهر سبتمبر.

أين الأموال؟
وذكر ممثل المنتدى الإجتماعي للدين الخارجي ولتنمية هندوراس إسماعيل زيبيدا أن الكونغرس وافق على تخصيص موازنة طوارئ بقيمة 3,5 مليارات دولار لمحاربة فيروس كورونا المستجد، إلا انه لم يتم صرف سوى 120 إلى 140 مليون دولار، ولا سيما لشراء المستشفيات الميدانية، مشيرا إلى أن مصير باقي الأموال غير معروف.
وقال زيبيدا "لقد ارتكبت مخالفات لا حصر لها في ما يتعلق بالمشتريات".

وأفادت رئيسة مجلس نقابة الأطباء سويابا فيغيروا أن الفساد مستشر في إجراءات شراء أجهزة التنفس الاصطناعي والأكسجين والاختبارات السريعة ومعدات الحماية لمقدمي الرعاية.
واستنكرت "وفاة عشرة زملاء" بسبب نقص الحماية، لافتة الى ان "عددا كبيرا من الأطباء مصابون بالتهاب رئوي وقد نقلوا الى منازلهم".