كتلة حضرموت: تصريحات وزير الخارجية تزيد من تمزيق النسيج الاجتماعي
> الرياض «الأيام» خاص
> أستنكر نواب كتلة حضرموت البرلمانية بأشد العبارات تصريحات وزير الخارجية محمد الحضرمي حول قوات النخبة الحضرمية ووصفها بـ "المليشيات" الأسبوع الماضي.
واعتبرت الكتلة الحضرمية، في بيان أرسلته إلى «الأيام» أمس الأول الخميس، تصريحات الوزير بـ "اللا مسئولة والخارجة عن الذوق والدبلوماسية والمسئولية الدستورية والقانونية، متناسيا أن هذه الألوية أُنشئت بقرارات جمهورية من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وهو من يصدر ترقيات ورتب ضباطها، وأن كل منتسبي المنطقة العسكرية الثانية مرقمون بسجلات وزارة الدفاع، والذين يعانون من عدم صرف رواتبهم منذ 7 أشهر مضت".. مضيفة "إنها (تصريحات) المعيبة بحق الخارجية اليمنية والحكومة تزيد من تمزيق النسيج المجتمعي والسلم الاجتماعي الممزق أصلاً".
وأضافت الكتلة "وفي الوقت الذي يتطلع أبناء الشعب لتنفيذ اتفاق الرياض، والذي تبذل المملكة العربية السعودية ورجالات الدولة فيها جهودا مضنية وشاقة يشكرون عليها للملمة مكونات الشرعية، يأتي هذا التصريح الخارج عن الذوق، ولقد تأخرت كتلة حضرموت البرلمانية في إخراج هذا الاستنكار، حرصا منها على أن يعود وزير الخارجية إلى رشده ويعتذر عن هذه التصريحات الصبيانية بناءً على مذكرة محافظ حضرموت لفخامة الرئيس، ولكن للأسف لم يتم أي اعتذار... لذا فإن نواب كتلة حضرموت البرلمانية يتدارسون حقهم الأصيل القانوني والدستوري في السؤال والمساءلة الدستورية لوزير الخارجية في حالة عدم الاعتذار، مطالبين رئيس الحكومة بوضع حل لمثل التصريحات اللامسؤولة، ومطالبين أبناء حضرموت كافة بالالتفاف حول نخبتهم الحضرمية وقيادتها التي تضحي بالغالي والنفيس لأجل أمنهم وراحتهم، والله من وراء القصد".
واعتبرت الكتلة الحضرمية، في بيان أرسلته إلى «الأيام» أمس الأول الخميس، تصريحات الوزير بـ "اللا مسئولة والخارجة عن الذوق والدبلوماسية والمسئولية الدستورية والقانونية، متناسيا أن هذه الألوية أُنشئت بقرارات جمهورية من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وهو من يصدر ترقيات ورتب ضباطها، وأن كل منتسبي المنطقة العسكرية الثانية مرقمون بسجلات وزارة الدفاع، والذين يعانون من عدم صرف رواتبهم منذ 7 أشهر مضت".. مضيفة "إنها (تصريحات) المعيبة بحق الخارجية اليمنية والحكومة تزيد من تمزيق النسيج المجتمعي والسلم الاجتماعي الممزق أصلاً".
وأضافت الكتلة "وفي الوقت الذي يتطلع أبناء الشعب لتنفيذ اتفاق الرياض، والذي تبذل المملكة العربية السعودية ورجالات الدولة فيها جهودا مضنية وشاقة يشكرون عليها للملمة مكونات الشرعية، يأتي هذا التصريح الخارج عن الذوق، ولقد تأخرت كتلة حضرموت البرلمانية في إخراج هذا الاستنكار، حرصا منها على أن يعود وزير الخارجية إلى رشده ويعتذر عن هذه التصريحات الصبيانية بناءً على مذكرة محافظ حضرموت لفخامة الرئيس، ولكن للأسف لم يتم أي اعتذار... لذا فإن نواب كتلة حضرموت البرلمانية يتدارسون حقهم الأصيل القانوني والدستوري في السؤال والمساءلة الدستورية لوزير الخارجية في حالة عدم الاعتذار، مطالبين رئيس الحكومة بوضع حل لمثل التصريحات اللامسؤولة، ومطالبين أبناء حضرموت كافة بالالتفاف حول نخبتهم الحضرمية وقيادتها التي تضحي بالغالي والنفيس لأجل أمنهم وراحتهم، والله من وراء القصد".
