تزايد محطات تعبئة المياه المعدنية المخالفة للمعايير بأبين
تزايد محطات تعبئة المياه المعدنية المخالفة للمعايير بأبين
> تقرير/ عبدالله الظبي
> لا تلتزم الكثير منها بالمعايير والمقاييس المطلوبة..
مواطنون: نطالب الجهات المعنية بضرورة تفعيل دور الرقابة
مسئول: أغلب مالكي المحاط يمتلكون تراخيص والمخالفة للشروط تُغلق
ويؤكد المواطن محمد علي أن المياه المعدنية التي تباع في البقالات والسوبر ماركات عبر موزعي تلك المحطات ليست صحية وتفتقد للجودة ولا يتم معالجتها بالأشعة فوق البنفسجية؛ لعدم وجود هذه التقنية لدى غالبية المحطات في مديرية خنفر.
وناشد محمد عبر «الأيام» الجهات ذات العلاقة بتفعيل دور الرقابة على معامل تحلية المياه المعدنية والمنتشرة في المحافظة لِما فيه مصلحة وسلامة المواطن.
غير ملتزمة بالمقاييس
فيما قال الإعلامي ناصر الجريري: "تنتشر معامل تحلية المياه المعدنية المحلية في المحافظة بكثرة، والبعض منها ملتزمة بالمقاييس والمعايير الصحية في معالجة تلك المياه العادية بمادة الكلور وملتزمة كذلك بجودة وسلامة العبوات البلاستيكية المستخدمة لتعبئة هذه المياه المعالجة وغيرها من المواد المستخدمة حسب القانون وبما هو مصرح من قِبل الجهات المتخصصة، وهناك في المقابل مع الأسف الشديد بعض من هذه المعامل لا تخضع للمقاييس والمعايير المطلوبة في عملية التعبئة ومعالجة المياه بمادة الكلور وغيرها وهو ما يتسبب بأضرار على صحة المستهلك.. ولا نعلم إن كانت هناك رقابة تنفذ بشكل دوري أو يومي على تلك المعامل والمصانع من قِبل تلك الجهات المختصة سواءً كانت صحية ممثلة بوزارة الصحة أم من قِبل وزارة الصناعة أو هيئة المقاييس والمواصفات وضبط الجودة، وما نتمنى من هذه الجهات هو القيام بمراقبة ومحاسبة المخالفين من أصحاب هذه المعامل ومصانع تحلية المياه في المحافظة بما يضمن صحة وسلامة المواطنين والمستهلكين لهذه المياه المصنعة والمعبأة محليا".
إقبال كبير
وأوضح المواطن أبو صالح، وهو أحد سكان مدينة جعار، أن هناك إقبالاً كبيراً لشراء قناني المياه الصحية في المدينة، وخصوصاً متعاطي القات والمسافرين لمناطق آخر.
وأكد في سياق حديثه لـ«الأيام» أن محاط ومعامل التعبئة بدأت خلال الفترة الأخيرة تعالج المياه بالفلاتر والأشعة فوف البنفسجية، مما جعلها تنافس شركات المياه الأخرى كشملان وحدة ومياه الجنوب وغيرها؛ بهدف زيادة الإقبال عليها".
وطالب الشحيري من خلال «الأيام» قيادة السلطة المحلية بمديريتي خنفر وزنجبار بضرورة تفعيل دور الرقابة والتفتيش على تلك المعامل ومحاط التعبئة لضمان السلامة للمواطن".
معالجة
من جانبه أشار أحد مالكي محطات بيع المياه المعدنية بمدينة زنجبار لـ«الأيام» إلى أن محطته والتي تأسست في عام 2004م، وتُعد من أقدم المحاط في المحافظة، ملتزمة بالمعايير والمقاييس المحددة.
وأضاف: "نقوم باستخدام المياه التي يتم جلبها من بئر (النَش) وهي صالحة للشرب بنسبة نقاء عالية عكس الآبار الأخرى التي تزيد نسبة ملوحة فيها بشكل كبير جداً، فضلاً عن معالجتها بالفلاتر التي نعمل على تغييرها كل شهر، أما مادة الكلور فلا نستخدمها إلا عند تصفية خزانات المياه والفلترات".
اتخاذ كافة الإجراءات
بدوره أكد مدير مكتب الأشغال العامة في مديرية زنجبار نبيل الباهزي أن الكثير من مالكي محاط ومعامل بيع المياه المعدنية بالمديرية يوجد لديهم تراخيص لمزاولة المهنة.
وأوضح مدير مكتب الأشغال العامة في زنجبار بأنه لا يتم إغلاق المحال المخالفة إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات ومنها إعطاء ثلاثة إنذارات للمخالفين، متمنياً من المواطنين الإبلاغ عن أي محل أو محطة لا يتحقق فيها شروط النظافة؛ ليتم اتخاذ الإجراء القانوني ضدها.
مواطنون: نطالب الجهات المعنية بضرورة تفعيل دور الرقابة
مسئول: أغلب مالكي المحاط يمتلكون تراخيص والمخالفة للشروط تُغلق
كثرت خلال السنوات الماضية المعامل والمحاط الخاصة بتعبئة المياه المعدنية في مديريتي خنفر وزنجبار بمحافظة أبين، لكن القليل منها من يعمل بالحد الأدنى من مقاييس ومعايير الجودة في معالجة المياه وتصفيته بالفلاتر لتنقيته من الشوائب والأملاح الزائدة. ومع تزايد احتياجات المواطنين لمياه نقية ثمة حاجة ملحة لتفعيل دور الجهات الحكومية في الرقابة على معامل ومحطات معالجة المياه.
وأشار إلى أن المواطنين يضطرون لشراء قناني المياه تلك، لاعتقادهم أنها تطابق مقاييس الجودة، والبعض منهم يجبرون على شرائها باستمرار نتيجة لإصابتهم بأمراض الكلى.
غير ملتزمة بالمقاييس
فيما قال الإعلامي ناصر الجريري: "تنتشر معامل تحلية المياه المعدنية المحلية في المحافظة بكثرة، والبعض منها ملتزمة بالمقاييس والمعايير الصحية في معالجة تلك المياه العادية بمادة الكلور وملتزمة كذلك بجودة وسلامة العبوات البلاستيكية المستخدمة لتعبئة هذه المياه المعالجة وغيرها من المواد المستخدمة حسب القانون وبما هو مصرح من قِبل الجهات المتخصصة، وهناك في المقابل مع الأسف الشديد بعض من هذه المعامل لا تخضع للمقاييس والمعايير المطلوبة في عملية التعبئة ومعالجة المياه بمادة الكلور وغيرها وهو ما يتسبب بأضرار على صحة المستهلك.. ولا نعلم إن كانت هناك رقابة تنفذ بشكل دوري أو يومي على تلك المعامل والمصانع من قِبل تلك الجهات المختصة سواءً كانت صحية ممثلة بوزارة الصحة أم من قِبل وزارة الصناعة أو هيئة المقاييس والمواصفات وضبط الجودة، وما نتمنى من هذه الجهات هو القيام بمراقبة ومحاسبة المخالفين من أصحاب هذه المعامل ومصانع تحلية المياه في المحافظة بما يضمن صحة وسلامة المواطنين والمستهلكين لهذه المياه المصنعة والمعبأة محليا".
إقبال كبير
وأوضح المواطن أبو صالح، وهو أحد سكان مدينة جعار، أن هناك إقبالاً كبيراً لشراء قناني المياه الصحية في المدينة، وخصوصاً متعاطي القات والمسافرين لمناطق آخر.
وأضاف: "نحن نتعامل مع المحاط الجيدة معظم المواطنين أيضاً لا يشربون إلا مياه صحية لاسيما مرضى الكلى والحصوات، فيما يعتمد الآخرون على شراء الماء بـ "الوايت"، أو يحصلون عليه من الآبار الجوفية".
وقال صلاح سالم الشحيري: "انتشرت مؤخراً الكثير من معامل بيع المياه المعدنية في زنجبار وخنفر والمديريات الأخرى، ولكن من المؤسف أن البعض منها يفتقد لمعاير الجودة من حيث نسبة المواد المستخدمة، وهو ما تؤكده الملوحة أثناء الشرب بعض عبوات المياه المباعة والموزعة في الأسواق، ولو كانت هناك رقابة مستمرة وإشراف على هذه المعامل لوجدنا الوضع أفضل مما هو عليه في الوقت الحالي".
من جانبه أشار أحد مالكي محطات بيع المياه المعدنية بمدينة زنجبار لـ«الأيام» إلى أن محطته والتي تأسست في عام 2004م، وتُعد من أقدم المحاط في المحافظة، ملتزمة بالمعايير والمقاييس المحددة.
وأضاف: "نقوم باستخدام المياه التي يتم جلبها من بئر (النَش) وهي صالحة للشرب بنسبة نقاء عالية عكس الآبار الأخرى التي تزيد نسبة ملوحة فيها بشكل كبير جداً، فضلاً عن معالجتها بالفلاتر التي نعمل على تغييرها كل شهر، أما مادة الكلور فلا نستخدمها إلا عند تصفية خزانات المياه والفلترات".
اتخاذ كافة الإجراءات
بدوره أكد مدير مكتب الأشغال العامة في مديرية زنجبار نبيل الباهزي أن الكثير من مالكي محاط ومعامل بيع المياه المعدنية بالمديرية يوجد لديهم تراخيص لمزاولة المهنة.
وتابع تصريحه لـ«الأيام» قائلاً: "مكتبنا ينفذ نزولات ميدانية بشكل شهري لمتابعة هذه المحال والتأكد من التزامها بالمقاييس والمعايير المطلوبة، وكان آخر نزول لنا بهذا الخصوص أمس الأول، وتم خلاله إغلاق أحد المحلات حتى تتحقق شروط النظافة فيه".
