وادي حضرموت.. صيف ساخن وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي

> تقرير/ خالد بلحاج

>
اعتاد سكان وادي حضرموت في صيف كل عام على تكرار انقطاع التيار الكهربائي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وفي الوقت الذي يشكوا فيه المواطنون من حرارة الصيف القائظ والحرمان من خدمة الكهرباء لساعات طويلة في اليوم أعاد مسؤولون المشكلة إلى تهالك المنظومة على الرغم من وجود المحطة الغازية ومحطات التوليد الأخرى، كما يقول السكان.

فيما أرجع المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بوادي حضرموت م. عبدالقادر الجنيد أسباب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي إلى ازدياد الأحمال على الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة، وعدم القدرة على تغطية الطاقة المطلوبة لسد هذه الفجوة بسبب محدودية الطاقة التوليدية المتوفرة من المحطات الغازية، والعجز في التوليد بمحطات: قريو، وبدرة، والغرف، إضافة إلى محدودية تموين هذه المحطات بالديزل التي لا تفي بالمطلوب، والتي تتطلب وفقاً لجنيد ما قدرته 291 ألف لتر من الديزل يومياً، فيما يتم الحصول عليه حالياً هو 85 ألف لتر فقط".

وأوضح م. الجنيد في اللقاء الذي أجرته معه إذاعة سيئون مؤخراً أن النقص في كميات الديزل أحدث عجزاً بتوليد الطاقة الكهربائية للمحطات الثلاث التي تعمل بالديزل، وتنتج حالياً ما قدرته 50 % فقط من الطاقة التوليدية"، لافتاً إلى أن قدرة المحطة الغازية تكفي لإنتاج 75 ميجا وات فقط، والأمر ذاته ينطبق على محطة الجزيرة الغازية.
وأشار إلى أن من بين الأسباب ضعف التحصيل الشهري لتسديد فواتير الكهرباء من قِبل المستهلكين، والمديونية التي تُعاني منها المؤسسة، والتي بلغت 12 ملياراً و770 مليون ريال على شريحة الأهالي والتجار، فيما بلغت المديونية على كبار المستهلكين 910 مليون ريال، ناهيك عن المديونية المالية لدى المؤسسات الحكومية التي تتم متابعتها مع وزارة المالية والجهات المختصة إلى جانب ضعف للفواتير الكهربائية في عدد من المدن،لافتاً إلى أن من أسباب ضعف التيار طول المسافات للكابلات بين المدن وحدوث الفاقد وانخفاض القدرة التوليدية للمحركات في المولدات التشغيلية".

مشروع الأبراج
من جهته، اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري منذ أيام على سير أعمال إعداد الوثائق والدراسات الفنية والترتيبات الإدارية لمشروع أبراج نقل الطاقة 132 ك. ف، من محطة وادي حضرموت الغازية إلى المحطات التحويلية في مديريات الوادي والصحراء.
وتسلّم الوكيل الكثيري خلالها من مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت م. عبدالقادر الجنيد الدراسة الفنية الخاصة بمناقصة المشروع، ووثائق مناقصة الشركات والمهندسين الاستشاريين للمشروع، مستمعاً إلى شرح حول الخطوات الفنية القادمة في سبيل إنزال مناقصة المشروع النهائية للشركات المحلية والدولية.

إقرار المشروع
بدورها، ناقشت لجنة المناقصات المرحلة الأولى لمشروع أبراج نقل الطاقة 132 ك.ف من المحطة الغازية بخرير إلى المحطات التحويلية، الذي تبلغ فترة تنفيذه قرابة العامين، بالإضافة لرفع خطاب إلى محافظ حضرموت لاعتماد المشروع ضمن المصفوفة المستقبلية للمشاريع الممولة من حصة مبيعات النفط.
وأكدت اللجنة أهمية المشروع الحيوي الذي سيعمل على تقليل الفاقد الذي يقدر حالياً بحوالي 20 ميجا وات إلى جانب استيعاب مشاريع إنتاج الطاقة البديلة مستقبلاً.

ردود أفعال
الإعلامي صالح فرج قال: "لم أتمكن ولم أهتم أصلاً بمتابعة لقاء مدير عام مؤسسة الكهرباء بمنطقة حضرموت الوادي، اعتقاداً مني أنه لن يضيف شيئاً يذكر للواقع الذي نعيشه، ونكتوي بنار انقطاع التيار الكهربائي في أوقات مختلفة على مدار الساعة".
وأضاف في حديثه لـ«الأيام»: "ما لفت انتباهي من خلال اللقاء أن المدير فصّل كثيراً في مسألة ضعف إنتاج محطتي "قريو" البالغ حوالي 45 ميجا وات، والاحتياج للديزل لتشغيل المحطات العاملة به، بينما لم يسهب ولم يوضح أسباب ضعف إنتاج المحطتين الغازية، وأسباب عدم تشغيلها بكامل طاقتها البالغة قدرتها حوالي 125 ميجا وات، وهي مقارنة بمحطات الديزل تعتبر ضعيفة جداً".

فيما علّق الإعلامي علي جمعان بالقول: "لا نريد سماع أسباب الانطفاءات، بل نريد أن نسمع معالجات وخطط طويلة الأمد، ومحطات الديزل عفى عليها الزمن، وهي مشاريع  مخسرة، والشمس الحارة بوادي حضرموت طاقه كافية لتشغيل الكرة الأرضية برمتها، ومديونيات المؤسسات الحكومية كالمطار والمياه بالمليارات، وتطاردون المواطن في تحصيل بضعة آلاف، والمسؤولون الكبار والصغار، ومنهم مسؤولو الكهرباء عندهم خطين".

استياء
وعبّر العديد من المواطنين في أحاديث متفرقة لـ«الأيام» عن استيائهم، وتذمرهم من الحالة التي وصلوا إليها جراء الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، وأكد عدد منهم أن تلك الانقطاعات تكلفهم خسائر وأعباء كبيرة.
وقال المواطن صالح أحمد: "إن معدل استهلاكي الشهري لا يتجاوز 5000 ريال، ولكن عند انقطاع التيار الكهربائي أضطر لتشغيل المولد الذي يكلف على الأقل في اليوم الواحد عشرة لترات من مادة ديزل أي ما يقارب 300 لتر شهرياً بمبلغ يقارب الـ "105" آلاف"، ويشاطره الرأي جاره الذي يُعاني من ذات الأمر بقوله: "كيف سيعمل المواطن الذي لا دخل لديه ثابت أو محدود الدخل هل يصرف على قوت يومه أم على العلاج أو الديزل والبترول؟.

ونظراً للاستهلاك الكبير للتيار الكهربائي لدى المضخات الزراعية اقترح عدد من المزارعين استبدال الطاقة الكهربائية بألواح الطاقة، مطالبين الحكومة بتوفيرها ودعمهم على شكل قروض بيضاء، وهو ما سيوفر قدرات وأحمال الطاقة الكهربائية، بحسب قولهم.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى