«الأيام» تفتح ملف إعادة الإعمار المتعثر في العاصمة عدن

الأحد, 19 يوليه 2020 - 04:50 ص

6,478 مشاهدة

> تقرير/ وئام نجيب

> لجنة إعادة الإعمار تؤكد إتمام 98% من المرحلة الأولى بالتواهي والشعيبي يصف نسبة الإنجاز بـ "الافتراء المجافي للحقيقة"
- الصراري: مليونان ونصف دولار استثمرت بإعادة إعمار ستة قطاعات بالتواهي
- مأمور التواهي: الجهات المعنية رفضت اعتماد الجداول المحددة فيها تكاليف الأضرار
- مسئول: 12.395 ألف مسكن ما بين هدم كلي ومتوسط وجزئي
- متضررون: طُلب منا التوقيع على كشوفات لم تحدد فيها تكلفة إعادة إعمار منازلنا

كشفت تصريحات الجهات المسؤولة على إعادة إعمار العاصمة عدن جراء حرب 2015، وتصريحات الجهات الحكومية فيها كشفت مدى التلاعب والإتجار بهذا الملف الشائك الذي طال انتظار حله.

تلاعب زاد من معاناة الأهالي، وأجبر بعضهم على تحمل تكاليف باهظة لإعادة تأهيل وإعمار منازلهم المهدمة، فيما لا يزال البعض ينتظر استكمال مرحلة التأهيل المتوقفة لأكثر من ثلاث سنوات دون أي مبرر من قِبل الجهات ذات العلاقة.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات المعنية بإعادة الإعمار أن ما تم إنجازه من المرحلة الأولى في مديرية التواهي ووصل نسبته إلى 98 %، يؤكد مسؤولون حكوميون أن ما تم تنفيذه على أرض الواقع لا يتجاوز 40 % في تناقضٍ واضح.
وسجلت مديريات العاصمة عدن أكثر من 12 ألف منزل ما بين هدم كلي ومتوسط وجزئي، جراء الاحتلال الحوثي المسنود بقوات الهالك صالح سنة 2015م.

عشوائية ومتاجرة

نالت مديريات خور مكسر ودار سعد والمعلا وصيرة (كريتر) والتواهي نصيب الأسد من الخراب والدمار، وحتى اليوم لم تلقَ أي معالجات جذرية على الرغم من إنفاق أموال طائلة بشأنها كما هو الحال في مديرية التواهي التي تكررت تصريحات الجهات المسؤولة عن وشك إنهاء المرحلة الأولى فيها من إعادة الإعمار للمنازل المتضررة. وبحسب تصريحات هذه الجهات، بلغت تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى مليوني دولار ونصف، مؤكدة في السياق أن ما تم إنجازه من هذه المرحلة وصل إلى 98 %، وهو الأمر الذي كذّبته جهات حكومية، والمتضررون الذين ما زال الكثير منهم يفترشون الأرض لم يلمسوا أي إصلاح، فيما شكا آخرون من عدم استكمال الإعمار لمنازلهم بعد أن توقف منذ ثلاثة سنوات، موضحين أن ما تم اعتماده لإعادة الإعمار من أدوات ومعدات خاصة في البناء كالخاصة بالكهرباء ومواسير المياه وغيرها رديئة جداً، وأجبرتهم على تغييرها وتحمل تكلفتها بعد مرور فترة قليلة من تركيبها، الأمر الذي يؤكد مدى العشوائية والمتاجرة في التنفيذ.

وأوضح العديد من المتضررين في أحاديث متفرقة لـ "الأيام" أن الجهات المسؤولة على إعادة الإعمار طلبت منهم التوقيع على الوثائق والكشوفات الخاصة بإعادة بناء منازلهم دون أن يحدد فيها المبلغ الخاص بتكلفة إعادة التأهيل لمنازلهم، وهو ما يُؤكد على عملية تلاعب في تلك القيمة، كما يقولون.

استياء كبير
منطقة حُجيف في مديرية التواهي إحدى أبرز المناطق تضرراً من الحرب، ومن ضمن المناطق التي أكدت الجهات المعنية إعادة الإعمار لها بنسبة كبيرة جداً، فيما لا تزال الغالبية العظمى من منازلها على ما هي عليه مهدمة، ولم يطرأ أي إعمار عليها.

واقع يُكذّب التصريحات التي أدلت بها الجهات المعنية لـ "الأيام" بهذا الشأن على الرغم من أنها تُعد إحدى واجهات المدينة والأكثر تضرراً.

وأوضح الكثير من السكان المحليين فيها أنهم اضطروا لتنفيذ بعض الحلول الترقيعية لحماية أنفسهم من سقوط الأسقف على رؤوسهم بعد أن تأكد لهم تجاهل الجهات ذات العلاقة لمعاناتهم.

عمارة "الأسماك" واحدة من العمائر في هذه المنطقة نالت نصيباً كبيراً من الدمار، وهو ما تسبب بمعاناة شديدة لساكنيها بحسب ما تقول الحاجة نوري قاسم التي تشير إلى أن أسقف منزلها الأرضي وجدرانه تعرضت للكثير من الأضرار نتيجة للتهدم الكبير الذي شهداه الطابقان العلويان في العمارة، مؤكدة في السياق أنها تابعت أكثر من مرة مكتب الإنشاءات لإعادة تأهيل منزله، ولكنه لم يقدم لها أي شيء.

المواطن أحمد عبدالله يسكن في الطابق الثاني الذي تدمر بشكل كلي نتيجة لوقوع العمارة على مقربة من المعارك والاشتباكات تحدث عن معاناته بالقول: "منذ أعوام نزلت لجنة لحصر الأضرار، وصورت وخططت، ووعدتنا بإعادة إعمارها في المرحلة الثانية، ولكنها لم تعد حتى الآن، وهذا التجاهل دفعني إلى إصلاح منزلي على حسابي الشخصي، وقد بلغت خسارتي حتى الآن 15 مليون ريال، أي تكلفة "صبة" وتجهيز غرفتين فقط".

عبد الولي عمر من سكان العمارة أيضاً، وكان قائد كتيبة أثناء حرب الحوثي وعفاش على عدن هو الآخر تعرّض منزله للدمار، الأمر الذي كبّده تحمل تكاليف إيجار منزل جديد منذ أعوام في الوقت الذي وزعت فيه اللجنة الخاصة بحصر الأضرار التعويضات، بحسب المحاباة وفقاً لقوله.
وأكد عمر في حديثه لـ "الأيام" أنه تابع لأكثر من مرة مكتب الإنشاءات، ولكن لم يستجب له في ظل عدم مقدرته على إعادة ترميم وتأهيل منزله بنفسه.

تحايل

ويقول نبيل عوض أحد سكان عمارة "لوك توماس" المتضررة في حُجيف: "انتهت أسقف منزلي، وكنت من الأوائل الذين سجلوا في الإنشاءات بهدف إعادة الإعمار، ووعدنا حينها وليد الصراري المدير التنفيذي لمشروع إعادة الإعمار، ولكن تبيّن لنا فيما بعد أنه يكذب علينا، كما تأكد لنا أن المسؤولين في لجنة إعادة الإعمار أيضاً "سرق"، بل لم ينزلوا للمنطقة سوى مرة واحدة، وكانت بغرض تقاسم المبالغ فيما بينهم وحسب".

فيما عبّر لـ "الأيام" العديد ممّن تم البدء بإعادة ترميم منازلهم عن سخطهم من عدم استكمال عملية الترميم وفق الخطة المعدة لها.

وأوضحوا أن الأدوات المستخدمة في البناء تتنافى مع الجودة المطلوبة والمحددة في كشوفات البناء، فضلاً عن إغفال القائمون على إعادة الإعمار وربط شبكات المجاري والكهرباء.

وأكدوا أن مكتب الإنشاءات والمحافظة عمدوا إلى التحايل عليهم من خلال إخفاء جداول الكميات والمبالغ المحددة لإعادة إعمار منازلهم.

ويقول المواطن عادل الدعبس، من جبل حجيف، والذي تعرض منزله للدمار بشكل كلي إثر قصف من قِبل الطيران عام 2015م: "توقف العمل الذي بدأ في منزلي منذ عدة سنوات، وحتى الآن لم يستأنف العمل فيه، وما تم تنفيذه فيما مضى لم يكن بحسب ما هو محدد في الكشف الخاص بإعادة الاعمار، والقاضي بعمل بعد الصبة فرشة "فيلت" بحريني، الأمر الذي تسبب حالياً بدخول المياه فيه وظهور عدة أضرار كتشقق الأسطح، والمؤسف هو عدم وجود أي متابعة من قِبل اللجنة على سير أعمال البناء المنفذ".

وتابع حديثه لـ "الأيام" قائلاً: "دائماً ما يطلب منا وليد الصراري والمسؤولون على لجنة الإشراف في إعادة الإعمار القبول بما يقدم لنا بقولهم اقبلوا أي مبالغ تصرف لكم"، مؤكداً أن جدول الكميات الذي تم تسليمه له حُذفت منه الخانة الخاصة بالمبلغ المحدد لإعادة تأهيل مسكنه.

وقال: "سعيت أكثر من مرة لمعرفة المبلغ المرصود لمنزلي، ولكن لم أستطع، نتيجة لإخفائه، ومنذ ثلاث سنوات نُعاني من اللجنة الخاصة بالإعمار، بل إننا حتى اليوم لم نتسلم المبنى بشكل رسمي، بسبب رفض المتضررين توقيع الاستلام لعدم استكمال بنائه".

علي أحمد، أحد المواطنين الذين لم يستكمل بناء منزله المتضرر جراء الحرب، شرح لـ "الأيام" قصة معاناته بالقول: "خُصص لإعادة تأهيل منزلي 8 آلاف دولار، ولكن المبلغ الذي أنفق في هذه العملية لم يتعدَ 1500 دولار فقط، وحتى اليوم لم يستكمل البناء بعد، ومازالت مخلفات البناء فيه أيضاً".
وطالب المتضررون عبر "الأيام" دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بإنزال لجان تابعة لهم لحصر الأضرار الناجمة عن الحرب، وتعويضهم بشكل مباشر بعيداً عن اللجان السابقة التي ثبت فشلها الذريع.

توقف الإعمار
من جهته، قال وكيل العاصمة عدن لقطاع المشاريع م. غسان الزامكي: "كانت اعتمادات إعادة إعمار المنازل المتضررة من حرب 2015 مركزية من الحكومة، ولهذا قامت بتحويل المبلغ الذي هو بتمويل من الصندوق العربي للإنماء والمقدر بـ 2 ونصف مليون دولار، وعلى ضوئه عملت مناقصة، ووقعها المحافظ السابق عبدالعزيز المفلحي، وبدأ العمل بالمرحلة الأولى في مديرية التواهي التي تضم ستة قطاعات، وما زال العمل فيها مستمراً حتى اليوم، وعلى وشك الانتهاء منها، وننتظر الدخول إلى المرحلة الثانية، ولدينا تمويل بالريال اليمني بمبلغ مليار ريال يمني، ولكن اضطررنا لتوقيف العمل نتيجة لارتفاع أسعار الصرف الذي أثر على عملنا بشكل كبير، مضيفاً: "كلما كانت الإجراءات والدراسات تتجهز في مكتب الأشغال لإنزال المرحلة الثانية بهدف استكمال إعمار التواهي وجزء من مديرية المعلا يتعثر العمل، ويطالب المقاول بفارق سعر لكون هذه المشاريع بتمويل محلي، ولهذا فإن استكمال المرحلة الثانية من إعادة إعمار المباني السكنية في عدن مرتبط باستقرار العملة".

12 ألف منزل متضرر

وتابع تصريحه لـ "الأيام" قائلاً: "أما فيما يتعلق باستكمال باقي المديريات فيتوقف على وجود دعم كبير كون التكلفة وصلت إلى 100 مليون دولار، وإجمالي المباني السكنية المتضررة في المديريات تقدر بـ 12 ألف منزل ما بين هدم كلي ومتوسط وجزئي، ولهذا لا بد أن يتم الدعم بالعملة الأجنبية لاسيما أن الدراسة والحصر الأساسي تم رفعه بالعملة الصعبة، وفي المقابل كلما بدأت الوحدة التنفيذية تستكمل الإجراءات الخاصة بهذا الشأن لم تستطع بسبب ارتفاع الدولار، وهنا ننتظر دعم من الحكومة أو المنظمات والجهات المانحة، وسبق أن راسلناهم وطالبناهم بدعم حساب الوحدة التنفيذية لإعادة إصلاح المنازل بالعملة الأجنبية لنتمكن من إنزال المشاريع كي لا تتعثر علينا لكونها بالدولار، بَيد أن عدم استقرار العملة المحلية تسبب لنا بعدة مشاكل، وبكل تأكيد يلعب الوضع الاقتصادي أيضاً دوراً كبيراً في عدم استكمال المشاريع وتعثرها".

وأضاف وكيل العاصمة عدن لقطاع المشاريع لـ "الأيام": "الدول المانحة ربطت موضوع إعادة الإعمار بوقف الحرب، ولهذا فعدم استقرار الوضع الأمني والسياسي ينعكس على الإعمار والتنمية، ونأمل أن تستقر الأمور ويجري تنفيذ اتفاق الرياض وتعود الأوضاع إلى طبيعتها لتدور عجلة التنمية في عدن، وحينها سينال موضوع الإعمار الأولوية، أما بالنسبة إلى العمائر "الخشبية" التي تضررت في الحرب، وخاصة في مديرية خور مكسر، فهي منتهية وبحاجة لمعالجة جذرية، إذ إن عمرها الافتراضي 50 عاماً، وقد وضعنا بخصوصها خطة تقتضي تغيير المخطط العام، وتكون رأسية وغير خشبية".

ترميم المنازل وفق القانون

بدوره، تحدث مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق في عدن والمدير التنفيذي لمشروع إعادة الإعمار م. وليد الصراري عن طبيعة عمله ومهامه بالقول: "في البدء تم تشكيل اللجان بالمديريات، والتي بدورها رفعت كشوفات حصر الأضرار وبموجبها تم تسعيرها، وعلى إثرها عملنا مناقصات وتم اعتماد ستة مربعات في مديرية التواهي، وقد بدأ العمل فيها، ولكن عندما بدأنا بالعمل في منازل المواطنين بدأت تثار المشاكل، وأبرزها في قطاع منطقة حُجيف، حيث تم التّعدي على المقاولين والمهندسين من بعض المواطنين، ناهيك عن المفاهيم الخاطئة التي كانت لدى المواطنين المتضررة منازلهم، وقد أوضحنا لهم أنه لا بد أن ينحصر الإصلاح على منطقة الضرر فقط، وبالفعل تم ترميم المنازل بحسب القانون والمبلغ المحدد لكل مواطن متضرر، من إجمالي المبلغ المقدر بـ 2 ونصف مليون دولار، والذي قمنا باستثماره في إعادة إعمار ستة قطاعات بمديرية التواهي، موزعين على عدة مربعات، أنجزنا منها ما نسبة 98 % بواقع 341 مسكناً من أصل 1221 مسكناً متضرراً في المديرية، لافتاً إلى أن أكثر القطاعات المتضررة كانت في منطقة حجيف.

وتابع تصريحه لـ "الأيام" قائلاً: "نُعاني من الادعاءات الخاطئة من قِبل بعض المواطنين، وهناك من تكفل بإعادة ترميم منزله، ونحن بصدد رفع كشف نهائي كامل لرئيس لجنة تسيير الإعمار بمحافظ عدن أحمد سالمين لإغلاق الموقع كمرحلة أولى واستكمالها، ومن رمموا منازلهم سنحاول أيضاً الخروج بقرار من لجنة التسيير لتعويضهم مالياً".

"غالبية المناقصات مجمدة"
وأوضح م. الصراري أنه سيواجه مشكلة كبيرة في حال عدم استقرار سعر الدولار، مؤكداً أن مشروع الإعمار غير متوقف.

وقال: "أريد الإعلان عن المرحلة الثانية، ولكن عدم استقرار العملة هو من يعرقلنا، كما أن غالبية المناقصات مجمدة ونود الإشارة إلى أن قيادة المحافظة خزينتها فارغة، ولديهم ملياري ريال يمني تم صرفها من قِبلهم للتعويض عن أضرار السيول والأمطار، وبالنسبة إلى الحلول البديلة للأسر المتضررة منازلها يتطلب رأس مال قوي واعتمادات مالية للطوارئ، ودفع إيجارات أو تسكين المتضررين في فنادق، بموافقة اللجنة المكلفة من المحافظ".

وبحسب الصراري، فإن مديريتي خور مكسر ودار سعد تُعدان من أكثر مديريات العاصمة تضرراً جراء حرب 2015م، وتكلفة إصلاح المنازل فيها تتطلب مبالغ كبيرة.

وأوضح لـ "الأيام" أن إجمالي المنازل المتضررة في عدن من الحرب وصلت إلى 12.395 مسكناً بقيمة ما يعادل 20 مليون دولار، مضيفاً: "وهناك أضرار تضاعفت وتوسعت، ورفعنا بشأنها كشوفات، ولهذا لا بد أن يتوفر الاستقرار السياسي والأمني في البلد لكي ينعكس على الوضع الاقتصادي، والبلد أيضاً تحت الفصل السابع وبحاجة إلى قرار دولي، إذا لم تتوافق القوى السياسية لإخراج البلد من الكارثة".

وقال المدير التنفيذي لمشروع إعادة الإعمار م. وليد الصراري في ختام تصريحه لـ "الأيام": "المخلفات وركام الحرب التي ما تزال باقية في المبان تُعد من اختصاص مديري المديريات، فنحن تدخُلنا حكومي مركزي من قيادة المحافظة، ولا بد عليهم الرفع لقيادة المحافظة، ومن ثم إحالتها إلى مكتبنا لمعالجة المشكلة"، مضيفاً: "مدير عام التواهي عبدالحميد الشعيبي هو الوحيد الذي رفع حول رفع ركام الحرب من المديرية، وهناك مبالغ صُرفت لمدراء المديريات لمعالجة الكوارث من أضرار السيول والأمطار في المديريات، وتم تخصيص 100 مليون ريال لكل مديرية، وينبغي تسخيرها في معالجة مشاكل المديريات".

افتراء
من جهته، وصف مدير عام مديرية التواهي عبدالحميد الشعيبي تصريح الجهات المسؤولة بإعادة الإعمار، والتي أوضحت فيها أن نسبة الإنجاز في الإعمار وصل إلى 98 % وصفه بأنه "افتراء مجافٍ للحقيقة"، مؤكداً أن إجمالي ما تم إعادة إعماره في المديرية لا يتجاوز 40 %.
وأضاف في تصريحه لـ "الأيام": "بعد حصر الأضرار في المديرية تم تقسيم إعادة الإعمار فيها إلى ثلاث مراحل وهي: ترميم المنازل المتضررة جزئياً، وما تم الإنجاز فيه لا يتجاوز 70 %، واستقبلنا بهذا الخصوص في المجلس المحلي عدة شكاوى لمواطنين حول عدم استكمال الترميم. فيما تضمنت المرحلة الثانية هدم وإعادة بناء المنازل المتضررة كلياً، وما تم من إنجاز فيها لا يتعدى نسبة 5 %، أي ما تمت إعادة بنائه لا يتجاوز المنزلين أو الثلاثة في الوقت الذي يقدر إجمالي المنازل المتضررة فيه ما بين 70/75 منزلاً متضرراً بشكل كلي. أما المرحلة الأخيرة فتضمنت تعويض المواطنين الذي أعادوا تأهيل منازلهم بأنفسهم، ومع الأسف لم ينجز أي شيء فيه، على الرغم من أن المبالغ مرصودة، بحسب تصريحات المعنيين".

أمر مريب

وتابع الشعيبي قائلاً: "تم تسجيل جداول الكميات للمواطنين، وفيه تكاليف الأضرار، وطالبنا المحافظة ولجنة تسيير إعادة الإعمار بتسليم تلك الجداول للمواطنين، ولكنهم رفضوا ذلك، وقالوا أنه تم اعتماد المبالغ وسيتم البدء في مديرية التواهي، وبالفعل ما تم ترميمه من المنازل بالمديرية تم بدون جداول الكميات، وتعد هذه الجداول بمثابة عقد بين المواطن والمقاول، ولكي يعرف المواطن كم هو المخصص له، ولهذا السبب تم الرفض من قِبل وكيل قطاع المشاريع غسان الزامكي، الأمر الذي دفعنا للانسحاب من لجنة إعادة الإعمار، لأني لا أريد أن أكون شريكاً في أمر مخفي ومريب".

وفي هذا السياق وجه مدير عام مديرية التواهي عبدالحميد الشعيبي فريقاً متخصصاً من المجلس المحلي في المديرية لمرافقة "الأيام" لاطلاعها ميدانياً على حقيقة ما تم إصلاحه وإنجازه في منطقة حجيف".
وقال رئيس اللجنة المجتمعية بالتواهي العميد علي النمري في تصريح لـ "الأيام": "اتضح من خلال نزولنا إلى منطقة حجيف أنه إعمار المنطقة لم يتم بحسب ما يزعم المسؤولون، كما تأكد لنا أن ما تم من إنجاز فيها لا يتجاوز نسبة 30 %، وما نُفذ لم يُرمم بشكل صحيح".
وحمّل النمري مسؤولية هذه "المهزلة" مكتب المحافظة ومكتب الأشغال لتسلمهم المبالغ المخصصة وفق إفاداتهم، بحسب قوله.