> ثلاثون عاما لم يهتز خلالها عزم عائلات الضباط الذين أعدمهم الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 1990 عقب محاولة انقلابية فاشلة عليه. تعرض أفراد هذه العائلات للاعتقال والطرد من وظائفهم، مثلوا أمام المحاكم وبعضهم هاجر من السودان.
وحاول ضباط في يوم 23 أبريل 1990 الإطاحة بنظام البشير بعد أقلّ من عام على وصوله الى السلطة في انقلاب آخر.
وتضيف كمبال، وهي أم لثلاثة كانوا أطفالا عندما قتل والدهم، "مشاعرنا الآن مختلطة، نشعر بالارتياح للعثور على قبورهم، ولكننا نتذكر الطريقة التي قتلوا بها. إنها جريمة ويجب محاكمة مرتكبيها، وردّ الاعتبار للشهداء بإعادة دفن رفاتهم وتشييعهم في جنازة عسكرية".

حركة لم تتوقف
في منزلها في جنوب العاصمة، تحمل كمبال صورة لزوجها بالزي العسكري، بينما كان في دورة تدريبية في الولايات المتحدة، كما تقول.
كان ذلك بداية الكابوس بالنسبة لها. استيقظت صباح اليوم التالي وكان الجيران يتحدثون عن انقلاب فاشل. هرولت نحو بوابة سلاح المدرعات القريبة من منزلها برفقة زوجة ضابط آخر في المركز نفسه شارك مع زوجها في الانقلاب. عند البوابة، رأت رفاقا لزوجها كانوا يشيحون بوجوههم عنها. "كانوا يعرفون أن زوجينا سيقتلان".
وتقول كمبال "ولدت حركتنا بشكل عفوي، وكانت النساء عمادها، وضمّت أيضا آباء وأبناء. كان السؤال عن المحكمة التي خضعوا لها وأين دفنوا. كنا سنويا في ذكرى إعدامهم نلتقي أحيانا في منزل إحدى العائلات ومرات داخل جامعة من الجامعات. في سنوات التضييق من جانب النظام، التقينا في القاهرة".

ثمن مرتفع
على مدى ثلاثين عاما، ظلّوا يسألون "أين القبور؟ في أي مكان دفنت الرفات؟".
وتقول كمبال "البعض تعرضوا للتوقيف، وآخرون أحيلوا الى القضاء، أو طردوا من أشغالهم، أو من وظائف عامة. وبعضهم اضطر للهجرة، لكنهم لم يستسلموا".
خلال الاعتصام الذي أقامته الحركة الاحتجاجية ضد البشير ابتداء من نهاية 2018 أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم، نصبت أسر الضباط خيمة كتب عليها  "أسر شهداء 28 رمضان"، تاريخ إعدامهم.
وقالت المحامية عواطف ميرغني، شقيقة الضابط ميرغني الأخرى، وهي تحاول إخفاء دموعها، "ثلاثون عاما ونحن نبحث عن قبورهم. كانت جريمة بشعة. لم تحصل محاكمة. لم يقدموا لمحكمة ولم يحقق معهم. أعدموا بعد 24 ساعة من إلقاء القبض عليهم".
وتواصل حركة الأسر نضالها. وجاء في كتيّب أعدته أن الحركة "تسعى الى إعادة الحكم الديمقراطي الذي انقلب عليه البشير وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتقديم الذين قوضوا النظام الدستوري للمحاكمة".

أ.ف.ب​