مكاسب الانتقالي الجنوبي تدفع نحو تعيين خليفة لهادي
> بريان بيركنز
> التقى ممثلون من المجلس الانتقالي الجنوبي برئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك سعيد في الرياض في 13 أغسطس لمناقشة تشكيل حكومة جديدة ستشكل أساس اتفاق تقاسم السلطة. ويهدف تشكيل الحكومة الجديدة إلى إحياء تنفيذ اتفاق الرياض الذي تعثر مرة أخرى بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي على المحافظات الجنوبية فين أبريل الماضي.
أعقب الإعلان اشتباكات دامية بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وتلك المتحالفة مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. اتفاق تقاسم السلطة، وكذلك حقيقة أن هادي غادر منفاه في المملكة العربية السعودية قبل عقد الاجتماع لتلقي العلاج الطبي في الولايات المتحدة، هو دليل على فقدان الحكومة اليمنية للشرعية والسيطرة على النتائج السياسية الرئيسة، والحاجة إلى إيجاد خليفة.
كانت شرعية الرئيس هادي كقائد للبلاد ضعيفة منذ أن أدت مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي أول مرة إلى تعيينه في عام 2012، الأمر الذي جعله في النهاية ينقُض بشكل مثير للجدل نتائج مؤتمر الحوار الوطني - أحد المحفزات الرئيسة للحرب المستمرة. هذه الحقائق وحدها كافية للإشارة إلى أنّ هادي غير قادر على البقاء كرئيس لليمن، لكن عدد من الزلات السياسية منذ بدء الحرب، مثل إقالة نائبه الذي يحظى باحترام كبير خالد بحاح وصعود المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، كانت بمنزلة مزيد من الأدلة على أنّ الحفاظ على هادي كقائد في أثناء محاولته إنهاء الحرب أمر لا يمكن الدفاع عنه تمامًا. وبنفس القدر من الصعوبة، الانتقال من هادي إلى نائبه المثير للجدل ورئيس حزب الإصلاح علي محسن الأحمر.
على الرغم من أنّ المجلس الانتقالي الجنوبي لا يتمتع بشعبية شاملة في جميع أنحاء جنوب اليمن، فقد تمكن من الاستفادة من قواته التي دربتها الإمارات وقاعدة دعم كبيرة ذات موقع استراتيجي لإملاء تسويات سياسية مع الحكومة اليمنية. لم يُنجز المجلس الانتقالي الجنوبي كل ذلك دفعةً واحدة، ولكن من خلال تجميع المكاسب الصغيرة، مما يوفر مقاومة كافية لفرض يد على الحكومة، ولكن ليس لدرجة أن يُثير صراعًا دائمًا على نطاق أوسع - على الأقل حتى الآن - يمكن أن يدفع مؤيديه الإماراتيين لاتخاذ قرار بينهم وبين الرياض.
يُسلّط اتفاق تقاسم السلطة الجديد الذي تجري مناقشته في الرياض الضوء على هذه المكاسب الهامشية والتآكل المستمر لحكومة هادي. ومن المتوقع أن ينقسم التمثيل الحكومي بين الشمال والجنوب، وعُيّن الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس من شبوة محافظا لعدن، وتم اختيار اللواء الانتقالي محمد أحمد سالم الحامدي مديراً للأمن في عدن، وهو خروج كبير عن الاتفاقية السابقة التي كانت ستشهد خسارة المجلس الانتقالي لبعض سلطته العسكرية في المدينة. تعمل هذه التعيينات على ترسيخ قاعدة قوة المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة للبلاد ووضع المجموعة لتكون الصوت السياسي الأساسي في أي تسوية سياسية مستقبلية.
أيّ شرعية تركها هادي تأتي بشكل أساسي من خارج اليمن، ومع كل مكسب حققه المجلس الانتقالي الجنوبي، تتضاءل شرعية حكومة هادي، إضافة حالة القلب الموثقة لهادي البالغ من العمر 74 عامًا إلى الموقف، فإن الحاجة إلى خطة الخلافة تصبح أكثر إلحاحًا. إذا كان التحالف السعودي والمجتمع الدولي يأملان على الإطلاق في تسهيل تسوية سياسية مثمرة، فمن المحتمل أن يحتاجوا إلى المخاطرة بتحديد خليفة هادي أو خلفائه الذين يمكنهم تولي زمام الأمور قبل أن تبدأ المرحلة الانتقالية.
إنّ سجل هادي في مؤتمر الحوار الوطني لا يبشر بالخير، لما أصبح المشهد السياسي أكثر تعقيدًا وتشرذمًا. إنّ الانتقال إلى أسفل التسلسل الهرمي للحكومة هو خطة لا يمكن الدفاع عنها، ليس فقط لأن علي محسن عدو الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي، ولكن أيضًا لأنه من المحتمل أن يُنظر إليه على أنه تكرار نفس الأخطاء التي أدت إلى صعود هادي من خلال مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
أفضل أمل للتوصل إلى تسوية هو أن يكون خليفة هادي مجلساً تمثيلياً سياسياً أو شخصية مركزية ذات خيار إجماعي نسبياً يمكن أن يقود البلاد خلال الفترة الانتقالية. لكن هذا الأخير بعيد المنال بشكل خاص.
* عن مركز جيمس تاون
أعقب الإعلان اشتباكات دامية بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وتلك المتحالفة مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. اتفاق تقاسم السلطة، وكذلك حقيقة أن هادي غادر منفاه في المملكة العربية السعودية قبل عقد الاجتماع لتلقي العلاج الطبي في الولايات المتحدة، هو دليل على فقدان الحكومة اليمنية للشرعية والسيطرة على النتائج السياسية الرئيسة، والحاجة إلى إيجاد خليفة.
كانت شرعية الرئيس هادي كقائد للبلاد ضعيفة منذ أن أدت مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي أول مرة إلى تعيينه في عام 2012، الأمر الذي جعله في النهاية ينقُض بشكل مثير للجدل نتائج مؤتمر الحوار الوطني - أحد المحفزات الرئيسة للحرب المستمرة. هذه الحقائق وحدها كافية للإشارة إلى أنّ هادي غير قادر على البقاء كرئيس لليمن، لكن عدد من الزلات السياسية منذ بدء الحرب، مثل إقالة نائبه الذي يحظى باحترام كبير خالد بحاح وصعود المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، كانت بمنزلة مزيد من الأدلة على أنّ الحفاظ على هادي كقائد في أثناء محاولته إنهاء الحرب أمر لا يمكن الدفاع عنه تمامًا. وبنفس القدر من الصعوبة، الانتقال من هادي إلى نائبه المثير للجدل ورئيس حزب الإصلاح علي محسن الأحمر.
على الرغم من أنّ المجلس الانتقالي الجنوبي لا يتمتع بشعبية شاملة في جميع أنحاء جنوب اليمن، فقد تمكن من الاستفادة من قواته التي دربتها الإمارات وقاعدة دعم كبيرة ذات موقع استراتيجي لإملاء تسويات سياسية مع الحكومة اليمنية. لم يُنجز المجلس الانتقالي الجنوبي كل ذلك دفعةً واحدة، ولكن من خلال تجميع المكاسب الصغيرة، مما يوفر مقاومة كافية لفرض يد على الحكومة، ولكن ليس لدرجة أن يُثير صراعًا دائمًا على نطاق أوسع - على الأقل حتى الآن - يمكن أن يدفع مؤيديه الإماراتيين لاتخاذ قرار بينهم وبين الرياض.
يُسلّط اتفاق تقاسم السلطة الجديد الذي تجري مناقشته في الرياض الضوء على هذه المكاسب الهامشية والتآكل المستمر لحكومة هادي. ومن المتوقع أن ينقسم التمثيل الحكومي بين الشمال والجنوب، وعُيّن الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس من شبوة محافظا لعدن، وتم اختيار اللواء الانتقالي محمد أحمد سالم الحامدي مديراً للأمن في عدن، وهو خروج كبير عن الاتفاقية السابقة التي كانت ستشهد خسارة المجلس الانتقالي لبعض سلطته العسكرية في المدينة. تعمل هذه التعيينات على ترسيخ قاعدة قوة المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة للبلاد ووضع المجموعة لتكون الصوت السياسي الأساسي في أي تسوية سياسية مستقبلية.
أيّ شرعية تركها هادي تأتي بشكل أساسي من خارج اليمن، ومع كل مكسب حققه المجلس الانتقالي الجنوبي، تتضاءل شرعية حكومة هادي، إضافة حالة القلب الموثقة لهادي البالغ من العمر 74 عامًا إلى الموقف، فإن الحاجة إلى خطة الخلافة تصبح أكثر إلحاحًا. إذا كان التحالف السعودي والمجتمع الدولي يأملان على الإطلاق في تسهيل تسوية سياسية مثمرة، فمن المحتمل أن يحتاجوا إلى المخاطرة بتحديد خليفة هادي أو خلفائه الذين يمكنهم تولي زمام الأمور قبل أن تبدأ المرحلة الانتقالية.
إنّ سجل هادي في مؤتمر الحوار الوطني لا يبشر بالخير، لما أصبح المشهد السياسي أكثر تعقيدًا وتشرذمًا. إنّ الانتقال إلى أسفل التسلسل الهرمي للحكومة هو خطة لا يمكن الدفاع عنها، ليس فقط لأن علي محسن عدو الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي، ولكن أيضًا لأنه من المحتمل أن يُنظر إليه على أنه تكرار نفس الأخطاء التي أدت إلى صعود هادي من خلال مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
أفضل أمل للتوصل إلى تسوية هو أن يكون خليفة هادي مجلساً تمثيلياً سياسياً أو شخصية مركزية ذات خيار إجماعي نسبياً يمكن أن يقود البلاد خلال الفترة الانتقالية. لكن هذا الأخير بعيد المنال بشكل خاص.
* عن مركز جيمس تاون
