أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد الراجحي، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20%، في خطوة ستوفر فرص عمل لآلاف المهندسين السعوديين.

ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية، وفي حال استهداف مهن هندسية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشيا مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.

ويعد القرار، أحدث خطوات الوزارة في توطين قطاع الهندسة الذي يهيمن عليه الوافدين الأجانب، ما تسبب ببقاء قرابة 5 آلاف مهندس سعودي خارج سوق العمل وفق تقارير محلية.

وسبق للوزارة أن أوقفت استقدام المهندسين الأجانب، ممن تقل خبرتهم العملية عن 5 سنوات، وإيقاف الإجراءات الخاصة التي يتم بموجبها تعديل مهنة العامل الوافد الأجنبي إلى مهندس، بجانب تشديد القيود على فحص الشهادات للكشف عن المزورة بينها.

وتقول إحصائيات محلية، إن عدد المهندسين السعوديين المنضمين لعضوية الهيئة السعودية للمهندسين، يبلغ قرابة 40 ألف مهندس، بجانب نحو 150 ألف مهندس غير سعودي في الهيئة.

وتفوق حاجة المملكة، وهي أكبر اقتصاد خليجي، من المهندسين، عدد خريجي الهندسة السعوديين، ما دفعها للاستعانة بالأجانب، بينما يزداد عدد مواطنيها الدارسين لمختلف فروع الهندسة في جامعات سعودية وأجنبية عاما بعد آخر.

وتسعى الرياض لتخفيض نسبة البطالة بين مواطنيها إلى 7% في العام 2030 من خلال توطين الكثير من قطاعات العمل الخاص، الذي يهيمن عليه الوافدون الأجانب، وعددهم قرابة 13 مليون أجنبي، نحو 9 ملايين منهم منخرطون في سوق العمل.