حزب الإصلاح يرى أن هذا الاتفاق حول الانتقالي إلى سلطة شرعية، وهم من وجهة نظرهم يعتبرون أن الانتقالي انقلب على الشرعية ويعارضون بشدة تنفيذ البند السياسي قبل العسكري، لأن لديهم قناعة راسخة أن قواتهم تمثل الشرعية ولا يمكن سحبها أو تحويلها بل هم يعزفون على مسألة سحب قوات الانتقالي من المحافظات المحررة، بينما لا يرون أن هناك ضرورة لنقل قواتهم من مناطق وجودها في المنطقة العسكرية الأولى ومن شبوة وأبين، وأيضا إعادة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه شبوة وأبين وعدن، وإعادتها إلى مواقعها السابقة وإحلال بدلا منها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة، ولا يمكن أن يسلموا بذلك.

ولهذا أصبح لا همّ لهم سوى إفراغ هذا البند من محتواه بواسطة استبدال هذه القوات بقوات تابعة لهم، وما يقومون به من خرق للهدنة متعمد لإفشال اتفاق الرياض، خاصة وأن تعيين جنوبيين موالين للانتقالي كمحافظ لعدن ومدير أمنها مثّل لهم ضربة قاضية وسحب البساط عن هيمنتهم ونفوذهم على عدن، إضافة إلى أن هذا الاتفاق مثل لهم قلقا بعد أن أصبح الانتقالي طرفا شرعيا وموازيا للحكومة الشرعية ويمتلك حقائب وزارية وله حاضنة شعبية في كل المحافظات الجنوبية، وأصبح ندا قويا للشرعية.