اعتصام العسكريين الجنوبيين أمام مقر التحالف يدخل شهره الثالث
اعتصام العسكريين الجنوبيين أمام مقر التحالف يدخل شهره الثالث
> تقرير/ محمد صالح حسن
> البند السابع يلزم التحالف بدفع مرتبات الموظفين
يواصل عسكريون جنوبيون احتجاجاتهم المستمرة منذ قرابة الشهرين أمام مقر التحالف السعودي في البريقة.
ويقول محتجون إن التحالف العربي والحكومة لم يتجاوبا مع مطالبهم المشروعة المتمثلة ببنود الأجور والعلاوات والرواتب التي لم تصرف لهم.
وحذر عسكريون في حديثهم لـ "الأيام" من استمرار التخاذل وعدم التجاوب مع مطالبهم المشروعة التي قد تدفعهم إلى خطوات تصعيدية قالوا إنها ستكون مؤلمة ومن بينها اللجوء إلى القضاء.
"اللجوء للقضاء أحد خياراتنا"
سعيد العيسائي محامي مجموعة الـ 533 ضابطا في الأمن السياسي، وأحد المعتصمين في الساحة تحدث لـ "الأيام" قائلا: "لقد أعلنت الهيئة العسكرية العليا مواصلة النضال السلمي من أمام مقر التحالف الخليجي في مديرية البريقة محافظة عدن ومن داخل مخيمات الاعتصام المفتوح للمطالب الحقوقية التي تم إعلانها منذ بداية الاعتصام في 5 يوليو 2020م والمحددة بـ 15 فقرة، كلها مطالب حقوقية مستحقة للدفع والتسليم ومتطلبات متعلقة بحياة الإنسان ومن الضروريات المستعجلة التي لا تحتاج التأخير، وهي مرتبات متراكمة عند الحكومة لم تدفع وهي مستحقة للدفع والتسليم لضباط الجيش والأمن الجنوبي وأسر الشهداء والجرحى والمقاومة الجنوبية، ومعتمدة ضمن الميزانية العامة للدولة".
وأضاف: "عدم تسوية وصرف مرتبات ضباط الجيش والأمن المشمولين بالقرارات الجمهورية حتى الآن، ولايزال من يحمل رتبة عسكرية؛ لواء وعميد وعقيد يستلمون من 60 إلى 70 ألف ريال يمني فقط، وضباط لمختلف الرتب يستلمون راتبا زهيدا لا يستحق الذكر بينما يجب أن يستلم اللواء 200 ألف والعميد 190 ألفا والعقيد 180 ألفا وفقا لقرارات رئيس الجمهورية الصادرة بتسوية رواتبهم من فبراير 2014م".
وقال العيسائي: "عدم استمرارية صرف التسوية لضباط الأمن السياسي الـ533 وفقا لكشف المرتبات وهي التسوية المعتمدة من رئاسة جهاز الأمن السياسي ومن وزارة المالية لشهر سبتمبر من العام 2017م حيث جرى صرفها لشهر واحد فقط ثم توقف صرفها بدون أي وجه حق، بل مخالفة للقانون وانتهاك متعمد من جهات غارقة بالفساد تمت مقاضاتها أمام القضاء وصدرت أحكام قضائية نافذة تلزمها بالتنفيذ المعجل وصرف التسويات والتعويضات وإلزام الجهات المحكوم عليها بالتنفيذ المعجل، وتم إلزام البنك المركزي بالحجز على حساب الحكومة لصالح ضباط الأمن السياسي الـ533، وكذلك صدرت أحكام مماثلة لضباط وزارة الداخلية بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، والبعض من ضباط الجيش، ولكن هناك منظمة فاسدة هي المتسببة في عدم التنفيذ لكل تلك القرارات الجمهورية والأحكام القضائية النافذة والتي نطالب اليوم بتوقيفها وإحالتها للنيابة للتحقيق ثم إلى القضاء، ولدينا كل إلادلة التي تثبت ذلك الفساد والفاسدين"
وتابع قائلا: "إن الهيئة العسكرية العليا اختارت الطريق القانوني السلمي للتعبير عن المطالب المشروعة وفقا للدستور والقوانين المعمول بها وحتى توصل رسالة للرأي العام المحلي والخارجي وتفضح المتسببين في تعطيل القوانين ونشر الفساد في مرافق ومؤسسات الدولة سوآء المالية أو الإدارية أو القطاعات الخدمية"، مشيرا إلى أن الاعتصام أمام معسكر التحالف كشف حقيقة التلاعب بحقوق ورواتب الجيش والأمن الجنوبي وأسر الشهداء والجرحى والمقاومة والأحزمة الأمنية.
وعن استجابة التحالف والشرعية لمطالب المعتصمين الذين سيدخل اعتصامهم شهره الثالث بعد أيام قال: "إن المعتصمين مضى على اعتصامهم قرابة شهرين ولم يلفت إليهم التحالف الخليجي رغم المطالب المرسلة إليه عبر ممثليهم بعدن وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والصحافة والإعلام وعبر المؤتمر الصحفي الذي دعت إليه الهيئة العسكرية العليا ووثقته الصحف ونشرته وسائل الإعلام والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة، لكن الحكومة بقيت صامتة ولم نسمع لها صوتا، وكأن الأمر لا يعنيها ولا تكترث لمعاناة الناس وربما مشغولة في صناعة الأزمات ودعم الإرهاب وإشعال الحروب داخل الوطن".
وأضاف: "أثبت التحالف فشله في عدم تعاطيه مع حقوق الإنسان ولم يستمع لأنين المناضلين أمام معسكره ولم يلفت إليهم، متناسيا أن القرارات الدولية الخاصة باليمن والبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ملزمة للأشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية وكذا تعهدات الأشقاء بدفع جميع المرتبات لموظفي الجهاز الإداري للدولة اليمنية؛ عسكريين ومدنيين ومتقاعدين وشهداء وغيرهم، ودفع أي مستحقات مالية أو تعويضات وتسويات، ولكن لم يتم التعامل مع هذه القرارات الدولية من قبل التحالف أو ممثليهم بعدن، وهو الأمر الذي ضاعف معاناة المعتصمين داخل المخيمات وسط حرارة الشمس ومعهم أسر الشهدا والجرحى والمعلمون ومنظمات المجتمع المدني".
وعن الخطوات المقبلة أو الخطوات التصعيدية التي قد يلجأ إليها المعتصمون للمطالبة بحقوقهم المتمثلة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم قال: "ما لم يتم الإسراع بحسم وتلبية هذه المطالب من قبل التحالف وحكومة الشرعية سيتم التصعيد بطرق أخرى ستكون موجعة ومؤلمة، وسيتم الإعلان عنها في وقته المناسب من قبل قيادة الهيئة العسكرية العليا، وسأتطرق لبعضها؛ سيتم اللجوء للقضاء المحلي لانتزاع الحقوق والقضاء الدولي لمطالبة التحالف والشرعية بدفع كل الحقوق والتعويضات والتسويات ورفع المظالم على كل مظلوم بما فيها المطالبة بالتعويض عن الضباط الذي ماتوا بسبب حرمانهم من العلاج والغذاء والرعاية الصحية التي كانت السبب فيه حكومة الشرعية والتحالف خلال فترة الحرب 2015".
بدوره العميد سالم الخيلي رئيس الهيئة العسكرية للجيش والأمن الجنوبي محافظة الضالع قال "سئمنا من المناشدات، فالبلاد تعج بمشكلات كثيرة، وما أود قوله هو إننا نطالب دول التحالف العربي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالدفع صوب فك الارتباط بين الدولتين والشعبين، ولا نتطلع إلى حلول ترقيعية التي سرعان ما تنتهي فالمسكنات لا تنفع، وقد سبقهم بهذا علي عبدالله صالح الذي شن الحرب على الجنوب في 1994م، والذي استمر إلى 2011 حتى قيام ثورة بما يسمى الربيع العربي والذي قادها شريكه في اجتياح الجنوب الرجل الإرهابي علي محسن الأحمر الداعم للتنظيمات الإرهابية".
وأضاف: "ليفهم الجميع في تلك الهيئات أنه لا وجود لأي حلول ولن تنتهي مشاكل اليمن إلا بالرجوع إلى ما قبل الوحدة كدولتين وشعبين جارين يتبادلان الشراكة والمصالح في نماء وتطور شعبينا،
حينها كل المشاكل في اليمن ستحل، فالمشكلة الجوهرية في اليمن هو الجنوب، وجميع قيادات الشمال تريد أن تبقى الجنوب تعج بالمشاكل دون استقرار، وقد اعترف أحد قادة الشمال الذي كان يشغل وزيرا للخارجية في حكومة الشرعية حينما سألته إحدى مذيعات البي بي سي والذي أجاب بقوله لو وفرنا كل الخدمات في المحافظات الجنوبية المحررة لأعلنوا استعادة دولتهم، فمشاكلنا كعسكريين جنوبيين أننا مسرحون منذ 1994م، ووقف مرتباتنا هو عمل ممنهج ومن ضمن تلك الأعمال الممنهجة هو تعطيل الكهرباء والخدمات الأساسية، وقد وصل صوتنا إلى الجميع ونتطلع إلى دعم قيام دولة الجنوب وفك ارتباطها بعد وحدة فاشلة وظالمة وإشراك المجتمع الدولي في عملية فك الارتباط يكون من خلال إرسال قوات حفظ سلام للفصل بين الدولتين، حينها ستحل كافة المشكلات الممنهجة وستختفي الفوضى والقرصنة فقد ملينا من هؤلاء".
يواصل عسكريون جنوبيون احتجاجاتهم المستمرة منذ قرابة الشهرين أمام مقر التحالف السعودي في البريقة.
ويقول محتجون إن التحالف العربي والحكومة لم يتجاوبا مع مطالبهم المشروعة المتمثلة ببنود الأجور والعلاوات والرواتب التي لم تصرف لهم.
وحذر عسكريون في حديثهم لـ "الأيام" من استمرار التخاذل وعدم التجاوب مع مطالبهم المشروعة التي قد تدفعهم إلى خطوات تصعيدية قالوا إنها ستكون مؤلمة ومن بينها اللجوء إلى القضاء.
"اللجوء للقضاء أحد خياراتنا"
سعيد العيسائي محامي مجموعة الـ 533 ضابطا في الأمن السياسي، وأحد المعتصمين في الساحة تحدث لـ "الأيام" قائلا: "لقد أعلنت الهيئة العسكرية العليا مواصلة النضال السلمي من أمام مقر التحالف الخليجي في مديرية البريقة محافظة عدن ومن داخل مخيمات الاعتصام المفتوح للمطالب الحقوقية التي تم إعلانها منذ بداية الاعتصام في 5 يوليو 2020م والمحددة بـ 15 فقرة، كلها مطالب حقوقية مستحقة للدفع والتسليم ومتطلبات متعلقة بحياة الإنسان ومن الضروريات المستعجلة التي لا تحتاج التأخير، وهي مرتبات متراكمة عند الحكومة لم تدفع وهي مستحقة للدفع والتسليم لضباط الجيش والأمن الجنوبي وأسر الشهداء والجرحى والمقاومة الجنوبية، ومعتمدة ضمن الميزانية العامة للدولة".
وأضاف: "عدم تسوية وصرف مرتبات ضباط الجيش والأمن المشمولين بالقرارات الجمهورية حتى الآن، ولايزال من يحمل رتبة عسكرية؛ لواء وعميد وعقيد يستلمون من 60 إلى 70 ألف ريال يمني فقط، وضباط لمختلف الرتب يستلمون راتبا زهيدا لا يستحق الذكر بينما يجب أن يستلم اللواء 200 ألف والعميد 190 ألفا والعقيد 180 ألفا وفقا لقرارات رئيس الجمهورية الصادرة بتسوية رواتبهم من فبراير 2014م".
وقال العيسائي: "عدم استمرارية صرف التسوية لضباط الأمن السياسي الـ533 وفقا لكشف المرتبات وهي التسوية المعتمدة من رئاسة جهاز الأمن السياسي ومن وزارة المالية لشهر سبتمبر من العام 2017م حيث جرى صرفها لشهر واحد فقط ثم توقف صرفها بدون أي وجه حق، بل مخالفة للقانون وانتهاك متعمد من جهات غارقة بالفساد تمت مقاضاتها أمام القضاء وصدرت أحكام قضائية نافذة تلزمها بالتنفيذ المعجل وصرف التسويات والتعويضات وإلزام الجهات المحكوم عليها بالتنفيذ المعجل، وتم إلزام البنك المركزي بالحجز على حساب الحكومة لصالح ضباط الأمن السياسي الـ533، وكذلك صدرت أحكام مماثلة لضباط وزارة الداخلية بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، والبعض من ضباط الجيش، ولكن هناك منظمة فاسدة هي المتسببة في عدم التنفيذ لكل تلك القرارات الجمهورية والأحكام القضائية النافذة والتي نطالب اليوم بتوقيفها وإحالتها للنيابة للتحقيق ثم إلى القضاء، ولدينا كل إلادلة التي تثبت ذلك الفساد والفاسدين"
وتابع قائلا: "إن الهيئة العسكرية العليا اختارت الطريق القانوني السلمي للتعبير عن المطالب المشروعة وفقا للدستور والقوانين المعمول بها وحتى توصل رسالة للرأي العام المحلي والخارجي وتفضح المتسببين في تعطيل القوانين ونشر الفساد في مرافق ومؤسسات الدولة سوآء المالية أو الإدارية أو القطاعات الخدمية"، مشيرا إلى أن الاعتصام أمام معسكر التحالف كشف حقيقة التلاعب بحقوق ورواتب الجيش والأمن الجنوبي وأسر الشهداء والجرحى والمقاومة والأحزمة الأمنية.
وعن استجابة التحالف والشرعية لمطالب المعتصمين الذين سيدخل اعتصامهم شهره الثالث بعد أيام قال: "إن المعتصمين مضى على اعتصامهم قرابة شهرين ولم يلفت إليهم التحالف الخليجي رغم المطالب المرسلة إليه عبر ممثليهم بعدن وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والصحافة والإعلام وعبر المؤتمر الصحفي الذي دعت إليه الهيئة العسكرية العليا ووثقته الصحف ونشرته وسائل الإعلام والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة، لكن الحكومة بقيت صامتة ولم نسمع لها صوتا، وكأن الأمر لا يعنيها ولا تكترث لمعاناة الناس وربما مشغولة في صناعة الأزمات ودعم الإرهاب وإشعال الحروب داخل الوطن".
وأضاف: "أثبت التحالف فشله في عدم تعاطيه مع حقوق الإنسان ولم يستمع لأنين المناضلين أمام معسكره ولم يلفت إليهم، متناسيا أن القرارات الدولية الخاصة باليمن والبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ملزمة للأشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية وكذا تعهدات الأشقاء بدفع جميع المرتبات لموظفي الجهاز الإداري للدولة اليمنية؛ عسكريين ومدنيين ومتقاعدين وشهداء وغيرهم، ودفع أي مستحقات مالية أو تعويضات وتسويات، ولكن لم يتم التعامل مع هذه القرارات الدولية من قبل التحالف أو ممثليهم بعدن، وهو الأمر الذي ضاعف معاناة المعتصمين داخل المخيمات وسط حرارة الشمس ومعهم أسر الشهدا والجرحى والمعلمون ومنظمات المجتمع المدني".
وعن الخطوات المقبلة أو الخطوات التصعيدية التي قد يلجأ إليها المعتصمون للمطالبة بحقوقهم المتمثلة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم قال: "ما لم يتم الإسراع بحسم وتلبية هذه المطالب من قبل التحالف وحكومة الشرعية سيتم التصعيد بطرق أخرى ستكون موجعة ومؤلمة، وسيتم الإعلان عنها في وقته المناسب من قبل قيادة الهيئة العسكرية العليا، وسأتطرق لبعضها؛ سيتم اللجوء للقضاء المحلي لانتزاع الحقوق والقضاء الدولي لمطالبة التحالف والشرعية بدفع كل الحقوق والتعويضات والتسويات ورفع المظالم على كل مظلوم بما فيها المطالبة بالتعويض عن الضباط الذي ماتوا بسبب حرمانهم من العلاج والغذاء والرعاية الصحية التي كانت السبب فيه حكومة الشرعية والتحالف خلال فترة الحرب 2015".
بدوره العميد سالم الخيلي رئيس الهيئة العسكرية للجيش والأمن الجنوبي محافظة الضالع قال "سئمنا من المناشدات، فالبلاد تعج بمشكلات كثيرة، وما أود قوله هو إننا نطالب دول التحالف العربي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالدفع صوب فك الارتباط بين الدولتين والشعبين، ولا نتطلع إلى حلول ترقيعية التي سرعان ما تنتهي فالمسكنات لا تنفع، وقد سبقهم بهذا علي عبدالله صالح الذي شن الحرب على الجنوب في 1994م، والذي استمر إلى 2011 حتى قيام ثورة بما يسمى الربيع العربي والذي قادها شريكه في اجتياح الجنوب الرجل الإرهابي علي محسن الأحمر الداعم للتنظيمات الإرهابية".
وأضاف: "ليفهم الجميع في تلك الهيئات أنه لا وجود لأي حلول ولن تنتهي مشاكل اليمن إلا بالرجوع إلى ما قبل الوحدة كدولتين وشعبين جارين يتبادلان الشراكة والمصالح في نماء وتطور شعبينا،
حينها كل المشاكل في اليمن ستحل، فالمشكلة الجوهرية في اليمن هو الجنوب، وجميع قيادات الشمال تريد أن تبقى الجنوب تعج بالمشاكل دون استقرار، وقد اعترف أحد قادة الشمال الذي كان يشغل وزيرا للخارجية في حكومة الشرعية حينما سألته إحدى مذيعات البي بي سي والذي أجاب بقوله لو وفرنا كل الخدمات في المحافظات الجنوبية المحررة لأعلنوا استعادة دولتهم، فمشاكلنا كعسكريين جنوبيين أننا مسرحون منذ 1994م، ووقف مرتباتنا هو عمل ممنهج ومن ضمن تلك الأعمال الممنهجة هو تعطيل الكهرباء والخدمات الأساسية، وقد وصل صوتنا إلى الجميع ونتطلع إلى دعم قيام دولة الجنوب وفك ارتباطها بعد وحدة فاشلة وظالمة وإشراك المجتمع الدولي في عملية فك الارتباط يكون من خلال إرسال قوات حفظ سلام للفصل بين الدولتين، حينها ستحل كافة المشكلات الممنهجة وستختفي الفوضى والقرصنة فقد ملينا من هؤلاء".
