> اتفاقية الرياض الأولى تحدثت بشكل موجه نحو تشكيل الحكومة بالمناصفة وتعيين المحافظ ومدير إدارة أمن عدن ووقف الحرب بين الفريقين وتسليم الأسلحة الثقيلة وغيرها، ثم جاءت الاتفاقية الثانية لتسريعها بالآلية التنفيذية في تشكيل حكومة كفاءات سياسية (٢٤) وزيراً... إلى آخر نص الاتفاقية، ولم يطبق منها غير تعيين المحافظ ومدير إدارة أمن عدن على الورق، مما يجعل الجنوب خاصة يعيش في فراغ سياسي وإشرافي رسمي على الأرض. وعليه، ما زال يطبق قوانين الإدارة الذاتية للجنوب في الوقت الحالي في غياب الحكومة والسلطة المحلية رسمياً -رغم إلغاء الإدارة الذاتية الجنوبية في الاتفاقية الثانية- مما يجعل العمل الإداري والمالي والعسكري والأمني في الجنوب قائماً بذاته من خلال تدخل اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك بشكل شخصي لمعالجة كثير من المشكلات الخطيرة التي كادت تؤدي إلى مصادمات مسلحة وفوضى عارمة في البلاد ليتم الاستقرار النسبي، وكأنه لم يحدث أي تغيير على أرض الواقع الخدمي والأمني والعسكري.

كل هذا يحدث والجنوب تحت فقرتين متوازيتين عمليا: الأولى حالة الطوارئ، والثانية الإدارة الذاتية للجنوب. واتفاقية الرياض الأولى والثانية لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد لحالة الطوارئ في الجنوب، وكذلك الإدارة الذاتية للجنوب قائمة بذاتها إن لم يباشر مهامه الجديدة رئيس الدولة ورئيس الوزراء والمحافظ ومدير الأمن في عدن، ومن هنا يتم تسيير شؤون البلاد رسمياً بقوانين الإدارة الذاتية للجنوب تحت مظلة حالة الطوارئ وعلى دول التحالف والجامعة العربية ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وغيرها مباركة هذا العمل التكاملي بين المجلس الانتقالي الجنوبي والإدارة الذاتية للجنوب في تسيير شؤون البلاد رسمياً وتنظيم حركة سير الدوائر الحكومية والخاصة وغيرها، وعدم ترك البلاد في فوضى وتخريب المنشآت الحيوية والممتلكات وحروب عشوائية لا تخدم مصالح الإنسانية ولا المجتمع المدني والعسكري والأمني المحلي والإقليمي والدولي.

وعليه الآن المسؤولية كاملة تقع على المملكة السعودية في استقرار الجنوب من خلال عودة الرئيس القائد الزبيدي والفريق المفاوض، والمحافظ ومدير إدارة أمن عدن لمباشرة مهامهم، وإجبار قوات علي محسن للتوجه إلى مأرب والمحافظات الشِّمالية لتحريرها.