قائد شرطة كريتر لـ«الأيام»: أخلاقيات الجندي اليوم لاتشابه الأمس
> حوار / أسيا أمين
> كشف مدير شرطة كريتر، العقيد نبيل عامر عن جملة من الصعوبات التي تعيق العمل الشرطوي في المدينة، موضحا أن وضع المركز يجبر رجال الأمن أحيانا على التغاضي عن مطلوبين أقل خطورة.
وقال في حوار مع «الأيام» إن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أخلاقيات منتسبي الأمن وسلوكهم بسبب تقصيرها في صرف المرتبات وتوفير تجهيزات العمل الأمني التي أكد أنها شبه منعدمة.
1- وأضح أن مدينة كريتر تحتضن عددا كبيرا من المعالم الأثرية والتاريخية وتحتاج إلى جهد أمني كبير يحفظ لهذه المدينة مكانتها ويحميها من العبث والتطاول على معالمها.
ما إجراءات وآليات العمل التي اتخذها قسم الشرطة بشأن القضايا التي تأتيه، ومتى يتم تحولها للنيابة والقضاء؟
الإجراءات التي تتخذ بالقضايا الجنائية بحسب القانون، عند استلام الشكوى المقدمة من المجني عليه يتم توجيه من مدير القسم للبحث الجنائي، وعلى ضوئه يقوم البحث الجنائي بتكليف تحريات متابعة للقضية وضبط الجناة، وعند استكمال ملف القضية، سواء تم الضبط أو كان المتهم مجهول، يسجل البلاغ الجنائي، ثم تحول هذه القضية إلى النيابة بعد جمع كل الأدلة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية واستكمالها لإحالتها للقضاء.
ما الإنجازات التي حققها قسم شرطة كريتر منذ تعيينك مديراً للقسم؟
- الحمد لله، قسم شرطة كريتر حقق العديد من الإنجازات، وهي ملموسة ويمكن متابعتها على الواقع وفي الساحات، وستجدون ارتياحا غير عادي من المجتمع لقيادة قسم الشرطة وأفرادها في متابعة القضايا اليومية؛ مما أعاد الحياة للقسم، يتقدم العديد من المواطنين للقسم ويلجؤون للجهات المختصة بالشرطة لمتابعة قضاياهم والاحتكام لما ينفذ من الإجراءات.
كيف كان الوضع الأمني في كريتر عند تسلمكم القسم؟
- كان هناك كثير من التدخلات في الجانب الأمني، ولكن -الحمد لله- بجهود أفراد القسم الملموسة في التعامل مع قضايا المواطنين استطعنا تحقيق تقدم ملموس للمواطن، فمديرية كريتر تستحق منا أن نحقق لها كثيرا من الإنجازات؛ لأنها مديرية غنية بالمعالم التاريخية والأثرية التي أوجدت لها طابعا تجاريا خاصا، ولا بد أن تبذل الجهود من الجانب الأمني لإعطاء هذه المديرية حقها الحقيقي الذي تعرف به على المستوى الجزيرة العربية؛ لأنها مدينة تاريخية وحضارية، ولا بد أن تكون هناك حزمة من الإجراءات التي تنهض بهذا المديرية .
وأدعو كل المواطنين الخيرين لدعم الجانب الأمني بكل ما لديهم من معلومات لكي يستطيع قسم الشرطة أن يحقق المزيد من الاستقرار الأمني للنهوض بهذه المديرية .
قيادة شرطة كريتر تطبق الخطط المدروسة التي كلفت بها من القيادات العليا في الأمن ونشدد على أفرادنا وضباطنا أن يستمروا بالعمل الحقيقي حسب القانون وحسب الإجراءات القانونية لكل قضية بحجمها.
ما الذي يحتاجه قسم شرطة كريتر لمواجهة البلطجة؟
- نحن جهة أمنية، والجانب القانوني في صفنا للقيام بذلك، لكن تنقصنا الموارد، فهناك شروط يجب توافرها، مثلاً في قسم الاحتجاز لا تتوافر لدينا التغذية والماء والكهرباء، وهذا لا يعني أن نسمح للبلطجة أن تستمر، ولكننا نشعر بأننا مكتوفي الأيدي، فعلى سبيل المثال، لا نستطيع اعتقال شخص ولا نوفر له الحد الأدنى من الشروط الإنسانية في الاحتجاز وإلا اعتبر الاحتجاز تعذيبا قانوناً.
لذلك نحن مضطرون للتغاضي عن أعمال البلطجة التي لا تسبب اختلالات أمنية، لكن متى ما توافرت الموارد لنا فسنقوم بالضرب بيد من حديد فلا تعيقنا الآن إلا ظروفنا التي تحكم علينا في بعض القضايا بعدم تحريك الجوانب القانونية.
كم عدد مربعات التحري في مديرية كريتر؟
- بحسب الخطة الأمنية، تقسم كريتر إلى ثمانية مربعات أمنية محددة، وهي موجودة حسب خارطة الاختصاص لقسم شرطة كريتر.
هل وضعتم حدا لحمل السلاح في المدينة وإطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والتجول بها؟
- فيما يخص الأعراس، حسب توجيهات قيادة الأمن، يمنع إطلاق النار في الأعراس، ومنذ تولينا المسؤولية في هذا القسم استطيع القول إننا أنجزنا 70 % لجهة وقف إطلاق النار ومنعه في الأعراس.
وفيما يتعلق بحمل السلاح، نحن بانتظار إصدار خطة مركزية من إدارة الأمن، ونحن مستعدون في قسم شرطة كريتر لتطبيقها بالتعاون مع الجهات الأخرى التي هي نطاق اصطفاف للقضاء على هذه الظاهرة.
برأيك، هل جندي اليوم مثل جندي أمس؟
عند المقارنة بينهم يجب أن ننظر إلى الفوارق، فجندي الأمس كان ذو طابع أخلاقي وتنظيمي عالٍ، لوجود قيادة في الحكومة ترعى هذا الجندي، وتقدم له أبسط احتياجه من الزي العسكري إلى أبسط حقوق من الراتب والغذاء.
ولكن جندي اليوم من خلال قيادتي سأطلق عليه جندي مقاتل يتحمل الصعاب؛ لأنه لا توجد حكومة ترعى هذا الجندي ولا تقدم له أي حقوق.
ولكن عندما تعمل الحكومة على رعاية هذا الجندي، وتقدم له حقوقه، هناك نستطيع محاسبته عبر الضبط والربط العسكري، وأن نحاسبه بما له وعليه.
الجندي ينفذ الأوامر العسكرية الصادرة له، لكن الجندي اليوم متعب ومرهق، سبب ذلك هو عدم وجود حكومة ترعاه، وقد خلق ذلك حالة من التذمر والتسيب وعدم المبالاة تعيق تقديمه الواجب العسكري، هذه هي الأسباب. أدعو وأحمل الحكومة المسؤولية بالذات، إن أرادت أن توجد أمنا وأمانا فعليها أن تدعم الأجهزة الأمنية بكل أشكالها من اللباس العسكري إلى الراتب والغذاء والدورات التأهيلية؛ لكي نستطيع أن نحمل الجندي المسؤولية وأن نقومه: هل هو جندي مثالي أم جندي ليس بمستوى مسؤوليته؟
ما الصعوبات التي تواجهونها في عملكم؟
- نواجه صعوبات في كل شيء، من انطلاق الجندي من البيت إلى ما نؤديه من واجبات فيها صعوبات كثيرة جداً، فنحن جزء من المجتمع ونواجه كل المشاكل التي يواجهها أفراد المجتمع، فرجل الشرطة مواطن أولا، وقبل كل شيء يمسه ما يمس الجميع، ويتضرر مما يتضرر منه الجميع، لكننا نعمل بحب وطننا، ونعمل بحب لأهلنا، على الرغم من عدم توافر أبسط حقوقنا، ونجتهد في تنفيذ المهام اليومية.
الشارع يقول إنه لا محاسبة رادعة لكل من يتم القبض عليه في قضايا المخدرات ؛ وإنه يتم الإفراج عنهم فيما بعد، ما ردكم على ذلك؟
- هذا السؤال يدور في الشارع. نحن أجهزة تنفيذية لا يحق لنا المحاسبة والمقاضاة. نحن أجهزة قبض على الجناة في هذه الظاهرة ومتابعتها بكل أشكالها في جهات أخرى، هي القضاء والنيابة، فهم المختصون بالمحاسبة، أما نحن فأجهزة تنفيذية علينا المتابعة والقبض فقط، وليس المحاسبة.
كم عدد القضايا الجنائية ؟
- لدينا 89 بلاغا جنائيا متوزعة على القتل العمد، والشروع بالقتل والسب، انتهاك حرمة مسكن، وضع محارم، هتك العرض، اعتداء بالتحرش، السرقة من المنزل، سرقة باصات، الإضرار بالمال العام، خيانة أمانة، نصب واحتيال، الاعتداء على موظف عام، مخدرات.
الطفل المولود الذي عثر عليه بجانب مدرسة الغرباني في القمامة هل من معلومات تفصيلية عن هذه القضية ؟
- بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، عندما ورد البلاغ عن وجود مولود عمره يوماً واحداً مرمي على الشارع، قام أحد ضباطنا بالواجب، وهو أحد ضباط التحري، وتكلف بهذه المهمة الشاقة الأخ الملازم أول / أسامة حيدرة الحيدي، وكان الضابط النموذجي للعمل في هذه القضية، وتم إبلاغنا بالأمر، واتخذنا الإجراءات بتوكيل الأخ رئيس البحث بالعمل والتعرف لمتابعة معيشة هذا الطفل، وتم نقله إلى مستشفى الشعب من قبل قسم الشرطة، وتم هناك العمل الأولي له والإجراءات الطبية في المستشفى، ثم تم تسليم الطفل إلى أسرة كريمة لاستكمال رضاعته والاعتناء به حتى نستكمل إجراءاتنا وإحالة القضية إلى النيابة.
ومن خلال متابعة سير القضية هناك ما أشار إليه الضابط مع المواطنين المعلومات عن تلك الأم التي رمته، وتوفر لنا معلومات من شيخ حارة الخساف عبر ضابطنا، المذكور أعلاه، وتم توجيه من قبلنا بالمتابعة في هذه القضية ؛ لأنها قضية رأي عام، وتمس أخلاقنا جميعاً في هذه المدينة، ولا يجوز عدم الاعتناء بهذا الطفل أو رميه في الشارع، فهي جريمة يعاقب عليها القانون.
الحمد لله، تم ضبط أم الطفل التي رمته، ومن خلال سير التحقيقات اكتشفنا من هذه الأم أنها قد سبق وقامت بنفس العمل بمنطقة أخرى وهي المطافي برمي طفل سابق، وهناك أدلة، ومن اختص بهذا الطفل، ومن خلال هذه التحقيقات اعترفت هذه الأم، ولكن نعاهد الله أنها ستحال إلى الجهات المختصة: النيابة والقضاء لتنال عقابها الرادع لكي تكون عبرة لمن تسول لها نفسها القيام بهذا العمل الدنيء، وستحاسب أمام القانون والقضاء، وهو سيتخذ قرارا بما يره مناسب حسب القانون.
سبق أن اتخذتم قرارا بضبط مروجي المخدرات، وكيف يتم التعامل مع المتعاطين؟
- عند نزول فريق من لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الانتقالي تم تسليمهم تصور كتابياً من قبلنا بوضع الدور الثالث من القسم كإصلاحية علاج للمتعاطين، وأتمنى من قيادة المجلس الانتقالي وفاعلي الخير دعمنا لتحويل الدور الثالث في قسم الشرطة إلى إصلاحية علاج للمتعاطين، ولدينا متطلبات بسيطة جداً للدور الثالث، وهي شباك نوافذ حديدية وأسرة لتمديد المتعاطين وإيجاد أطباء لعلاج المتعاطين وتوفير الغذاء والدواء وسبل الراحة للتغلب على هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا.
العقيد نبيل عامر هل من كلمة أخيرة ؟
أطمئن الرأي العام أن بعد الضبط الأخير لشرطة كريتر لمروجي المخدرات في الثلاث العمليات الأخيرة حققنا إنجازا غير عادي لتطويق ظاهرة ترويج المخدرات، لمتابعتنا لها بالتدقيق، ولدينا خطة للعمل بها، وأجهزتنا بدأت بالتنفيذ، وسيتم متابعة ومعاقبة من يعمل في هذه الظاهرة الدخيلة علينا. وأتمنى وأدعو عبر صحيفة "الأيام" من دخل في موضوع المخدرات أن يأتي إلى قسم الشرطة وأن يسلم نفسه وأن يسجل عهدا كتابيا بعدم تداول هذه المواد أو ترويجها، لأن يد الأمن إن طالته فسيحال للنيابة، وسيعاقب قانونياً، ولكن إن أراد أن يتوب فسنعينه على التوبة، ومن تاب، تاب الله عليه. وأتمنى أن يأتي إلينا ونحن أيادٍ رحيمة، أيادي تخاف على أبنائها، وتعرف من أدخلهم في هذه الجوانب متعمداً القضاء على عدن.
وقال في حوار مع «الأيام» إن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أخلاقيات منتسبي الأمن وسلوكهم بسبب تقصيرها في صرف المرتبات وتوفير تجهيزات العمل الأمني التي أكد أنها شبه منعدمة.
1- وأضح أن مدينة كريتر تحتضن عددا كبيرا من المعالم الأثرية والتاريخية وتحتاج إلى جهد أمني كبير يحفظ لهذه المدينة مكانتها ويحميها من العبث والتطاول على معالمها.
ما إجراءات وآليات العمل التي اتخذها قسم الشرطة بشأن القضايا التي تأتيه، ومتى يتم تحولها للنيابة والقضاء؟
الإجراءات التي تتخذ بالقضايا الجنائية بحسب القانون، عند استلام الشكوى المقدمة من المجني عليه يتم توجيه من مدير القسم للبحث الجنائي، وعلى ضوئه يقوم البحث الجنائي بتكليف تحريات متابعة للقضية وضبط الجناة، وعند استكمال ملف القضية، سواء تم الضبط أو كان المتهم مجهول، يسجل البلاغ الجنائي، ثم تحول هذه القضية إلى النيابة بعد جمع كل الأدلة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية واستكمالها لإحالتها للقضاء.
مدير شرطة كريتر، العقيد نبيل عامر
ما الإنجازات التي حققها قسم شرطة كريتر منذ تعيينك مديراً للقسم؟
- الحمد لله، قسم شرطة كريتر حقق العديد من الإنجازات، وهي ملموسة ويمكن متابعتها على الواقع وفي الساحات، وستجدون ارتياحا غير عادي من المجتمع لقيادة قسم الشرطة وأفرادها في متابعة القضايا اليومية؛ مما أعاد الحياة للقسم، يتقدم العديد من المواطنين للقسم ويلجؤون للجهات المختصة بالشرطة لمتابعة قضاياهم والاحتكام لما ينفذ من الإجراءات.
كيف كان الوضع الأمني في كريتر عند تسلمكم القسم؟
- كان هناك كثير من التدخلات في الجانب الأمني، ولكن -الحمد لله- بجهود أفراد القسم الملموسة في التعامل مع قضايا المواطنين استطعنا تحقيق تقدم ملموس للمواطن، فمديرية كريتر تستحق منا أن نحقق لها كثيرا من الإنجازات؛ لأنها مديرية غنية بالمعالم التاريخية والأثرية التي أوجدت لها طابعا تجاريا خاصا، ولا بد أن تبذل الجهود من الجانب الأمني لإعطاء هذه المديرية حقها الحقيقي الذي تعرف به على المستوى الجزيرة العربية؛ لأنها مدينة تاريخية وحضارية، ولا بد أن تكون هناك حزمة من الإجراءات التي تنهض بهذا المديرية .
وأدعو كل المواطنين الخيرين لدعم الجانب الأمني بكل ما لديهم من معلومات لكي يستطيع قسم الشرطة أن يحقق المزيد من الاستقرار الأمني للنهوض بهذه المديرية .
قيادة شرطة كريتر تطبق الخطط المدروسة التي كلفت بها من القيادات العليا في الأمن ونشدد على أفرادنا وضباطنا أن يستمروا بالعمل الحقيقي حسب القانون وحسب الإجراءات القانونية لكل قضية بحجمها.
ما الذي يحتاجه قسم شرطة كريتر لمواجهة البلطجة؟
- نحن جهة أمنية، والجانب القانوني في صفنا للقيام بذلك، لكن تنقصنا الموارد، فهناك شروط يجب توافرها، مثلاً في قسم الاحتجاز لا تتوافر لدينا التغذية والماء والكهرباء، وهذا لا يعني أن نسمح للبلطجة أن تستمر، ولكننا نشعر بأننا مكتوفي الأيدي، فعلى سبيل المثال، لا نستطيع اعتقال شخص ولا نوفر له الحد الأدنى من الشروط الإنسانية في الاحتجاز وإلا اعتبر الاحتجاز تعذيبا قانوناً.
لذلك نحن مضطرون للتغاضي عن أعمال البلطجة التي لا تسبب اختلالات أمنية، لكن متى ما توافرت الموارد لنا فسنقوم بالضرب بيد من حديد فلا تعيقنا الآن إلا ظروفنا التي تحكم علينا في بعض القضايا بعدم تحريك الجوانب القانونية.
كم عدد مربعات التحري في مديرية كريتر؟
- بحسب الخطة الأمنية، تقسم كريتر إلى ثمانية مربعات أمنية محددة، وهي موجودة حسب خارطة الاختصاص لقسم شرطة كريتر.
هل وضعتم حدا لحمل السلاح في المدينة وإطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والتجول بها؟
- فيما يخص الأعراس، حسب توجيهات قيادة الأمن، يمنع إطلاق النار في الأعراس، ومنذ تولينا المسؤولية في هذا القسم استطيع القول إننا أنجزنا 70 % لجهة وقف إطلاق النار ومنعه في الأعراس.
وفيما يتعلق بحمل السلاح، نحن بانتظار إصدار خطة مركزية من إدارة الأمن، ونحن مستعدون في قسم شرطة كريتر لتطبيقها بالتعاون مع الجهات الأخرى التي هي نطاق اصطفاف للقضاء على هذه الظاهرة.
برأيك، هل جندي اليوم مثل جندي أمس؟
عند المقارنة بينهم يجب أن ننظر إلى الفوارق، فجندي الأمس كان ذو طابع أخلاقي وتنظيمي عالٍ، لوجود قيادة في الحكومة ترعى هذا الجندي، وتقدم له أبسط احتياجه من الزي العسكري إلى أبسط حقوق من الراتب والغذاء.
ولكن جندي اليوم من خلال قيادتي سأطلق عليه جندي مقاتل يتحمل الصعاب؛ لأنه لا توجد حكومة ترعى هذا الجندي ولا تقدم له أي حقوق.
ولكن عندما تعمل الحكومة على رعاية هذا الجندي، وتقدم له حقوقه، هناك نستطيع محاسبته عبر الضبط والربط العسكري، وأن نحاسبه بما له وعليه.
الجندي ينفذ الأوامر العسكرية الصادرة له، لكن الجندي اليوم متعب ومرهق، سبب ذلك هو عدم وجود حكومة ترعاه، وقد خلق ذلك حالة من التذمر والتسيب وعدم المبالاة تعيق تقديمه الواجب العسكري، هذه هي الأسباب. أدعو وأحمل الحكومة المسؤولية بالذات، إن أرادت أن توجد أمنا وأمانا فعليها أن تدعم الأجهزة الأمنية بكل أشكالها من اللباس العسكري إلى الراتب والغذاء والدورات التأهيلية؛ لكي نستطيع أن نحمل الجندي المسؤولية وأن نقومه: هل هو جندي مثالي أم جندي ليس بمستوى مسؤوليته؟
ما الصعوبات التي تواجهونها في عملكم؟
- نواجه صعوبات في كل شيء، من انطلاق الجندي من البيت إلى ما نؤديه من واجبات فيها صعوبات كثيرة جداً، فنحن جزء من المجتمع ونواجه كل المشاكل التي يواجهها أفراد المجتمع، فرجل الشرطة مواطن أولا، وقبل كل شيء يمسه ما يمس الجميع، ويتضرر مما يتضرر منه الجميع، لكننا نعمل بحب وطننا، ونعمل بحب لأهلنا، على الرغم من عدم توافر أبسط حقوقنا، ونجتهد في تنفيذ المهام اليومية.
الشارع يقول إنه لا محاسبة رادعة لكل من يتم القبض عليه في قضايا المخدرات ؛ وإنه يتم الإفراج عنهم فيما بعد، ما ردكم على ذلك؟
- هذا السؤال يدور في الشارع. نحن أجهزة تنفيذية لا يحق لنا المحاسبة والمقاضاة. نحن أجهزة قبض على الجناة في هذه الظاهرة ومتابعتها بكل أشكالها في جهات أخرى، هي القضاء والنيابة، فهم المختصون بالمحاسبة، أما نحن فأجهزة تنفيذية علينا المتابعة والقبض فقط، وليس المحاسبة.
كم عدد القضايا الجنائية ؟
- لدينا 89 بلاغا جنائيا متوزعة على القتل العمد، والشروع بالقتل والسب، انتهاك حرمة مسكن، وضع محارم، هتك العرض، اعتداء بالتحرش، السرقة من المنزل، سرقة باصات، الإضرار بالمال العام، خيانة أمانة، نصب واحتيال، الاعتداء على موظف عام، مخدرات.
الطفل المولود الذي عثر عليه بجانب مدرسة الغرباني في القمامة هل من معلومات تفصيلية عن هذه القضية ؟
- بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، عندما ورد البلاغ عن وجود مولود عمره يوماً واحداً مرمي على الشارع، قام أحد ضباطنا بالواجب، وهو أحد ضباط التحري، وتكلف بهذه المهمة الشاقة الأخ الملازم أول / أسامة حيدرة الحيدي، وكان الضابط النموذجي للعمل في هذه القضية، وتم إبلاغنا بالأمر، واتخذنا الإجراءات بتوكيل الأخ رئيس البحث بالعمل والتعرف لمتابعة معيشة هذا الطفل، وتم نقله إلى مستشفى الشعب من قبل قسم الشرطة، وتم هناك العمل الأولي له والإجراءات الطبية في المستشفى، ثم تم تسليم الطفل إلى أسرة كريمة لاستكمال رضاعته والاعتناء به حتى نستكمل إجراءاتنا وإحالة القضية إلى النيابة.
ومن خلال متابعة سير القضية هناك ما أشار إليه الضابط مع المواطنين المعلومات عن تلك الأم التي رمته، وتوفر لنا معلومات من شيخ حارة الخساف عبر ضابطنا، المذكور أعلاه، وتم توجيه من قبلنا بالمتابعة في هذه القضية ؛ لأنها قضية رأي عام، وتمس أخلاقنا جميعاً في هذه المدينة، ولا يجوز عدم الاعتناء بهذا الطفل أو رميه في الشارع، فهي جريمة يعاقب عليها القانون.
الحمد لله، تم ضبط أم الطفل التي رمته، ومن خلال سير التحقيقات اكتشفنا من هذه الأم أنها قد سبق وقامت بنفس العمل بمنطقة أخرى وهي المطافي برمي طفل سابق، وهناك أدلة، ومن اختص بهذا الطفل، ومن خلال هذه التحقيقات اعترفت هذه الأم، ولكن نعاهد الله أنها ستحال إلى الجهات المختصة: النيابة والقضاء لتنال عقابها الرادع لكي تكون عبرة لمن تسول لها نفسها القيام بهذا العمل الدنيء، وستحاسب أمام القانون والقضاء، وهو سيتخذ قرارا بما يره مناسب حسب القانون.
سبق أن اتخذتم قرارا بضبط مروجي المخدرات، وكيف يتم التعامل مع المتعاطين؟
- عند نزول فريق من لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الانتقالي تم تسليمهم تصور كتابياً من قبلنا بوضع الدور الثالث من القسم كإصلاحية علاج للمتعاطين، وأتمنى من قيادة المجلس الانتقالي وفاعلي الخير دعمنا لتحويل الدور الثالث في قسم الشرطة إلى إصلاحية علاج للمتعاطين، ولدينا متطلبات بسيطة جداً للدور الثالث، وهي شباك نوافذ حديدية وأسرة لتمديد المتعاطين وإيجاد أطباء لعلاج المتعاطين وتوفير الغذاء والدواء وسبل الراحة للتغلب على هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا.
العقيد نبيل عامر هل من كلمة أخيرة ؟
أطمئن الرأي العام أن بعد الضبط الأخير لشرطة كريتر لمروجي المخدرات في الثلاث العمليات الأخيرة حققنا إنجازا غير عادي لتطويق ظاهرة ترويج المخدرات، لمتابعتنا لها بالتدقيق، ولدينا خطة للعمل بها، وأجهزتنا بدأت بالتنفيذ، وسيتم متابعة ومعاقبة من يعمل في هذه الظاهرة الدخيلة علينا. وأتمنى وأدعو عبر صحيفة "الأيام" من دخل في موضوع المخدرات أن يأتي إلى قسم الشرطة وأن يسلم نفسه وأن يسجل عهدا كتابيا بعدم تداول هذه المواد أو ترويجها، لأن يد الأمن إن طالته فسيحال للنيابة، وسيعاقب قانونياً، ولكن إن أراد أن يتوب فسنعينه على التوبة، ومن تاب، تاب الله عليه. وأتمنى أن يأتي إلينا ونحن أيادٍ رحيمة، أيادي تخاف على أبنائها، وتعرف من أدخلهم في هذه الجوانب متعمداً القضاء على عدن.
