صحيفة: تغييرات كبرى للإطاحة بنائب الرئيس ووزير الدفاع
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
وبشكل منفصل تتوقع مصادر سياسية يمنية أن تؤدي الإقالات السعودية إلى الإطاحة بقيادات يمنية ممسكة بالملف العسكري، وعلى رأسها نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر.
ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم إقالة وزير الدفاع الحالي محمد علي المقدشي، وتعيين رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز بدلا منه.
في الموازاة اعتبر مراقبون سياسيون إقدام التحالف العربي بقيادة السعودية على تحركات عسكرية تأخر بعضها، مثل تأمين منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان وتزويده بجهاز كشف بالأشعة للشاحنات، وتأمين ميناء ميدي في البحر الأحمر وعدد من الجزر اليمنية قبالة الميناء، بعد ورود تقارير عن مخطط من قبل بعض العناصر الموالية للإخوان في الميناء لتسليم هذه المناطق الاستراتيجية للميليشيات الحوثية ردا على أي قرارات مرتقبة لإقالة ضباط ومسؤولين عسكريين محسوبين على الجماعة، كلها مؤشرات على طبيعة التوجهات الجديدة لقيادة التحالف نحو حسم الملفات العالقة والتعامل بحزم مع أجندة قطر وتركيا وإيران التي تدار عبر وكلاء محليين من داخل مؤسسات الشرعية وخارجها.
كشفت مصادر سعودية أمس الثلاثاء عن أسباب الإقالات التي طالت قيادات بارزة في وزارة الدفاع السعودية، وأرجعت أبرز الدوافع إلى سعي الحكومة السعودية إلى تطويق سوء إدارة ملف "حرب اليمن" وما أفضى إليه من تأخير للحسم العسكري نتيجة ارتباطها بعوامل فشل يمني تعتبر هي أساس ترنح التحالف العربي في مواجهة الحوثيين.
وبهذا الصدد أفادت صحيفة (العرب) الصادرة في لندن أمس الثلاثاء، نقلا عن ثلاثة مصادر سياسية يمنية، أن قرارات وشيكة سيصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي تشمل إقالة عدد من المسؤولين عن إدارة الملف العسكري في الحكومة اليمنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القرارات ستطال نائب الرئيس علي محسن الأحمر المسؤول الأول عن الملف العسكري منذ اندلاع الحرب في مارس 2015، حيث سيتم تعيين نائب أو نائبين توافقيين بدلا من الأحمر الذي يتهم عادة بأنه المسؤول المباشر عن الفشل في إدارة الملف وسقوط محافظات ومناطق عسكرية في أيدي الميليشيات الحوثية.
وقالت إن القرارات المرتقبة في "الشرعية" تأتي في سياق مراجعات شاملة أجراها التحالف العربي حول أسباب تعثر المسار العسكري خلال السنوات الأخيرة، والتوصل إلى نتيجة بضرورة إحداث تغييرات شاملة للقيادات المسؤولة عن هذا الفشل في جانبي التحالف والشرعية على حد سواء.
وأضافت قائلة: "إن الفترة المقبلة ستشهد تحولا نوعيا في طريقة إدارة الملف العسكري سواء من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، أو داخل الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بموجب اتفاق الرياض الموقع بين "الشرعية" والمجلس الانتقالي، حيث سيترافق ذلك مع إجراء عمليات تغيير واسعة في مفاصل المؤسسة العسكرية، تفضي إلى التخفيف من حدة هيمنة جماعة الإخوان على هذا الملف، في ظل مؤشرات على تواطؤ قيادات عسكرية يمنية مع المشروع القطري في اليمن الذي يسعى لتسليم المحافظات الشمالية للحوثيين ونقل الصراع إلى المناطق المحررة في جنوب اليمن".
ورأت الصحيفة أن هذه التطورات على الصعيد العسكري تأتي مع تطورات موازية على الصعيد السياسي "قد تنعكس على طريقة تعاطي قيادة التحالف مع تجاوزات مكونات يمنية عملت خلال الفترة السابقة على إرباك المعركة من داخل مؤسسات الشرعية، وإشعال فتيل الصراع داخل المعسكر المناهض للمشروع الإيراني والقطري في اليمن".
ووفقا للصحيفة، من المرجح أن تخسر رموز ما يعرف بتيار الدوحة في الحكومة اليمنية خلال المرحلة القادمة الكثير من أوراق الابتزاز والضغط التي كانت تمارسها، بعد أن يتم تحجيم أدواتها في المعركة مع الحوثيين، وخسارة هذا التيار لعوامل قوته، بعد خسارة أو تسليم مناطق نفوذه مثل الجوف ونهم للحوثيين.
