أكد رئيس شعبة السجون بمكتب النائب العام القاضي مهدي قصيع ضرورة نقل السجناء المحكوم عليهم إلى السجن المركزي من خلال التواصل مع النيابة العامة بالمحافظة، والبت في القضايا المتأخرة، وتحسين وضع السجناء في جانب التغذية والماء والكهرباء.

جاء ذلك خلال خروجه أمس في نزول ميداني لتفقد أحوال السجناء ومراكز التوقيف بأمن مديرية الحوطة، يرافقه القاضي عدنان محمد جميع وكيل نيابة السجون لحج، والقاضي يحيى ناصر الشعيبي وكيل نيابة الحوطة الابتدائية، وأسعد الخضيري من نيابة شعبة السجون بنيابة لحج.

واطلع رئيس شعبة السجون القاضي قصيع خلال النزول على الإجراءات الخاصة بعملية الضبط والاحتجاز للسجناء من قبل إدارة الأمن والتقى عددا من المحتجزين على ذمة القضايا للاطّلاع على أحوالهم الصحية والمعيشية والقانونية.

وتأكدت اللجنة خلال النزول أن جميع السجناء محتجزون بطريقة قانونية ولا يوجد حجز تعسفي خارج إطار القانون، كما قدم مدير أمن الحوطة الملازم عواد أحمد محسن للجنة شرحاً مفصلاً عن أوضاع إدارة الأمن بالمديرية وما تعانيه من جراء عدم توفر الإمكانات اللازمة لتسيير عملها وأوضاع السجن في مبنى الأمن، مشيرا إلى أن السجن يوجد فيه 40 سجينا، منهم 15 سجينا عليهم أحكام قضائية، ومنهم عدد 21 سجينا على ذمة النيابة العامة و4 سجناء قيد التحقيق والبحث.

وقال مدير أمن الحوطة "إن السجن الحالي في أمن المديرية لا يتسع لهذا العدد من السجناء، مما يشكل على إدارة شرطة المديرية عبئاً كبيرا في توفير التغذية والمياه والكهرباء في السجن"، لافتا إلى أن أمن الحوطة يعاني صعوبات عدة، منها عدم اعتماد مخصص مالي أو تغذية أو مواد صحية للسجناء، وكل ما يقدم لهم هو ناتج جهود ذاتية من قبل إدارة الأمن بالمدينة وعلى حسابهم الخاص، وأن مشكلات السجن كثيرة وصعبة.