يجب أن يكون القلم أمضى من السيف
> في الوقت الذي يبحث الساسة اليمنيون عن سُبل للسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد طولاً وعرضاً بما فيهم الأحزاب المهيمنة فيها على القرار السيادي، بل تعمد على عرقلة كثير منها إستراتيجياً، وتمهّد إلى إحداث خرق أمني بين صفوف (الجنوبيين) كشعب يحوز أرضه.. تلك الإستراتيجية المهووسة التي تنتهجها قيادات لها هواجسها وعقائدها، ولها ملعبها التي رأت فيه مساحة كافية تستطيع من خلالها العمل على دحرجة الكرة التي تمتلكها، وهي الوحيدة التي لا زالت في حيازتها.
اليمن بلد مهم لكن يُكثر من عدم استقرار وضع المنطقة برمتها. وكبلد لا يزال البعض حتى اللحظة من المكلفين بتنفيذ القانون يمارسون خرق القانون ويستغلون صفة مأمورية ضبطيتهم في مقابل مادي، وهي أعمال يومية مستمرة مثلها مثل (الجريمة المستمرة) بتوصيفها القانوني.. لسنا بحاجة إلا لالتزام حقيقي بمبادئ القانوني بحيث نستطيع محاسبة كل من أخلّ بسلطاته وواجباته المكلّف بها دون تحيّز لطرف على حساب طرف.
العالم يبحث عن موطئ قدم له في مجالات متعددة وتجارب علمية وشراكة وتعاون وسياسة تعمل إلى النظر بوجهها نحو المستقبل. ونحن لازلنا نجرّم بعضنا ونزهق أرواح بعضنا ونعمل على تخوين بعضنا. العِبرة يا سادة لم تعد عبارة عن عمالة بمفهومها القديم أو الوطنية بمفهومها الحديث.. العِبرة هل أصبحنا وكأننا ندفع بشكل متخاذل لندور في حلقة مفرغة، وأقصى ما تقوم به قيادات الأحزاب وهيمنتها على المجال المتبقي لوجود الدولة حتى قاموا بتصنيع طواحين الهواء بمعيارها القديم الحديث بعيداً عن التحفيز والتشجيع المقرونة بالعلم وبالمعرفة. نعم يجب أن يكون القلم أمضى من السيف.. ليس علينا أن تتوزع قوانا في عدة ألوية كلاً له تسميته وله قواته وميزانية متعددة.. نحن بحاجة إلى تطوير هذا النهج بشكل علمي يحقق النتائج المرجاة منه.
مشاكلنا يومية والجريمة مستمرة، والمحاباة لها طرق شتى بما يوجب على قيادة المجلس الانتقالي أن توحد جهودها وقواها لتكون حزمة إجراءات واحدة لا تتجزأ، فهي تختصر الوقت وتعمل على تدعيم الجهد بما يعزز الأمن والحماية ولا تعمل على بترها، بحيث تتشتت الجهود والقرارات فتتداخل لتصل ضعيفة إلى ساحة القضاء بوحدتها.
علينا أن لا نخجل من القول: إن هناك من يحاول خرق كل هذا الجهد بحيث لا يجد له استيعاباً من الناس، وبالتالي يتم رفضها شكلاً ومضموناً قبل البدء بتنفيذها حتى لا نظل في مرحلة النزاع والاستشكال المستمر، علينا اتخاذ (حُزمة) من الإجراءات التي لها ضوابطها الملزمة، بحيث تسري على الجميع دون استثناء. ولا عيب في أن يكون هناك بحث مستمر عن الطاقة المتجددة والنظيفة التي لا تعود علينا كبلد إلا بالنفع العام وتخفيض تكلفة إهدار الطاقة، بل العمل على تنويع مصادرها.
علينا أن نعيد تأسيس مدونة سلوك مدنية وقانونية يسهم فيها المجتمع وفقاً لاحترام الحقوق وصونها دون مساس بالحقوق السياسية التي تتبناها قيادة فاعلة تعمل بجهد موحد.
اليمن بلد مهم لكن يُكثر من عدم استقرار وضع المنطقة برمتها. وكبلد لا يزال البعض حتى اللحظة من المكلفين بتنفيذ القانون يمارسون خرق القانون ويستغلون صفة مأمورية ضبطيتهم في مقابل مادي، وهي أعمال يومية مستمرة مثلها مثل (الجريمة المستمرة) بتوصيفها القانوني.. لسنا بحاجة إلا لالتزام حقيقي بمبادئ القانوني بحيث نستطيع محاسبة كل من أخلّ بسلطاته وواجباته المكلّف بها دون تحيّز لطرف على حساب طرف.
العالم يبحث عن موطئ قدم له في مجالات متعددة وتجارب علمية وشراكة وتعاون وسياسة تعمل إلى النظر بوجهها نحو المستقبل. ونحن لازلنا نجرّم بعضنا ونزهق أرواح بعضنا ونعمل على تخوين بعضنا. العِبرة يا سادة لم تعد عبارة عن عمالة بمفهومها القديم أو الوطنية بمفهومها الحديث.. العِبرة هل أصبحنا وكأننا ندفع بشكل متخاذل لندور في حلقة مفرغة، وأقصى ما تقوم به قيادات الأحزاب وهيمنتها على المجال المتبقي لوجود الدولة حتى قاموا بتصنيع طواحين الهواء بمعيارها القديم الحديث بعيداً عن التحفيز والتشجيع المقرونة بالعلم وبالمعرفة. نعم يجب أن يكون القلم أمضى من السيف.. ليس علينا أن تتوزع قوانا في عدة ألوية كلاً له تسميته وله قواته وميزانية متعددة.. نحن بحاجة إلى تطوير هذا النهج بشكل علمي يحقق النتائج المرجاة منه.
مشاكلنا يومية والجريمة مستمرة، والمحاباة لها طرق شتى بما يوجب على قيادة المجلس الانتقالي أن توحد جهودها وقواها لتكون حزمة إجراءات واحدة لا تتجزأ، فهي تختصر الوقت وتعمل على تدعيم الجهد بما يعزز الأمن والحماية ولا تعمل على بترها، بحيث تتشتت الجهود والقرارات فتتداخل لتصل ضعيفة إلى ساحة القضاء بوحدتها.
علينا أن لا نخجل من القول: إن هناك من يحاول خرق كل هذا الجهد بحيث لا يجد له استيعاباً من الناس، وبالتالي يتم رفضها شكلاً ومضموناً قبل البدء بتنفيذها حتى لا نظل في مرحلة النزاع والاستشكال المستمر، علينا اتخاذ (حُزمة) من الإجراءات التي لها ضوابطها الملزمة، بحيث تسري على الجميع دون استثناء. ولا عيب في أن يكون هناك بحث مستمر عن الطاقة المتجددة والنظيفة التي لا تعود علينا كبلد إلا بالنفع العام وتخفيض تكلفة إهدار الطاقة، بل العمل على تنويع مصادرها.
علينا أن نعيد تأسيس مدونة سلوك مدنية وقانونية يسهم فيها المجتمع وفقاً لاحترام الحقوق وصونها دون مساس بالحقوق السياسية التي تتبناها قيادة فاعلة تعمل بجهد موحد.