«كهرباء عدن».. خروج 180 ميجا وات عن الخدمة والتدهور مستمر

> تقرير خاص:

> المهندس تامر فراشة: إهدار مبالغ ضخمة مقابل الطاقة المشتراة
كشف تقرير عن قطاع الطاقة في عدن منذ العام 2015م عن فساد أدى إلى تعثر الكثير من مشاريع الكهرباء وخروج عدد كبير من المولدات عن الخدمة وإهدار الأموال العامة في شراء طاقة مشتراة.
ورصد الباحث والمهندس في المؤسسة العامة للكهرباء تامر فراشة في التقرير الذي أعده وتلقت الأيام نسخة منه عن استنزاف تتعرض له كهرباء عدن في مجال الطاقة المشتراة.
ويشير الباحث في تقريره إلى ما وصفها بالمؤامرة التي حدثت منذ تحرير عدن من الغزو الحوثعفاشي وحتى اليوم على قطاع توليد الكهرباء في عدن.

إنفاق مالي كبير على الطاقة المشتراة
مشيرا إلى إنفاق مالي كبير على الطاقة المشتراة كان يمكن الاستفادة من الأموال التي تنفق على الطاقة المشتراة في جوانب تنموية وخدمية يحلم بها أبناء عدن والجنوب.

وقال المهندس تامر فراشة: "الدولة تدفع حوالي (0.037$) دولار أمريكي للكيلو وات الواحد في الساعة وبهذا يكون قيمة ما تدفعه الحكومة اليمنية الشرعية لشركات الطاقة الأربع التي تعمل في عدن فقط شهريا والتي تنتج حوالي 170 ميجا وات بحوالي (4,528,800$ ) مليون دولار أمريكي بسعر صرف 550 ريالا للدولار الواحد و قيمة ما تدفعه الحكومة الشرعية مقابل الـ 170 ميجا وات المؤجرة بحوالي (2,490,840,000) مليار ريال يمني.

وأضاف: "هذا المبلغ الكبير الذي يتم دفعه شهريا يمكن تخصيصه لإنشاء مدارس جديدة وتأهيل أخرى قديمة وصيانة المستشفيات وسفلتة الشوارع وتركيب الإنارات ودعم الأسر الفقيرة وغيره من الأمور الكثيرة".
وتابع قائلا: "لزاما علينا توضيح الإهدار للمال العام حد المؤامرة ونرصد منها فقط ما حدث منذ تحرير عدن من الغزو الحوثعفاشي وحتى وقتنا هذا وفي قطاع توليد الكهرباء في عدن من محطات الحسوة والمنصورة والملعب وخورمكسر شهناز".

وأشار الفراشة في تقريره إلى محطة الحسوة التي جرى تأهيلها خرجت من الخدمة بعد فترة بسيطة من تشغيلها.

وقال التقرير: "تم البدء بتأهيل محطة الحسوة 1 البخارية بمبلغ يقدر بحوالي 33 مليون دولار لرفع قدرتها الإنتاجية إلى حوالي 100 ميجا وات بوقود المازوت الرخيص حيث بدأت الشركة المتعاقد معها على تأهيل الحسوة البخارية في عام 2017م وكانت في صيف 2019م عند أعلى قيمة إنتاج للطاقة فيها وصلت إلى 84 ميجا وات لفترة بسيطة وانخفضت بعدها للتوقف عن العمل".

وقال الفراشة: "توقفت محطة الحسوة وحتى لا ينكشف فشل المشروع وضياع كل ما أنفقته الحكومة الشرعية في هذا المشروع من أموال تم التحجج بأن سبب توقف الإنتاج هو وقود المازوت وهي نفس المواصفات التي تعمل بها المحطة منذ التسعينات وحتى يومنا هذا وبتأكيد من شركة مصافي عدن ومع صمت مطبق عن هذا الفشل من الحكومة ووزارة الكهرباء عن خروج المحطة عن العمل".

توقف محطة الحسوة 2
وفيما يخص محطة الحسوة 2 التي قدمتها دولة قطر التي دخلت الخدمة في العام 2017 م توقفت عن العمل أواخر 2018م.

وقال التقرير الذي أعده الفراشة: "أن محطة الحسوة2 (الهبة القطرية) تسلمتها كهرباء عدن من دولة قطر هبة وهي عبارة عن اثنين توربينات متعددة الوقود (Dual Fuel) نوع TM2500 من شركة جنرال الكتريك الأمريكية العالمية بقدرة إنتاجية بحوالي 50 ميجا وات دخلت الخدمة في شهر مايو 2017م جديدة وتم تشغيلها بالوقود السائل كخيار فني مسموح بحسب تصميم التوربينات متعددة الوقود (الغازي والسائل) ونظرا لعدم توفر المنشآت التي يمكنها توفير الوقود الغازي الرخيص للمحطة تم تشغيلها بوقود الديزل إلى حين إنشاء منشأة لتوفير الوقود الغازي الرخيص واستمرت المحطة بالعمل حتى نهاية عام 2018م لتتوقف بعدها وبشكل غير متوقع.

وقال الفراشة: "بررت الجهات الحكومية تعطل المحطة وتوقفها بسبب الوقود غير المطابق للمواصفات بالرغم من أن محطات الطاقة المشتراة تعمل بنفس الوقود التي عملت به التوربينات القطرية".

خروج مولد في محطة المنصورة
وعرج التقرير الذي أعده الفراشة المحطة المنصورة2 (وارتسيلا) تمت إعادة تأهيلها ودخلت للخدمة بكامل قدرتها بعد التأهيل من شركة وارتسيلا في شهر مارس ٢٠١٥م بمبلغ 28 مليون يورو كما تم توفير قطع غيار لها بحوالي مبلغ 6 ملايين دولار في عام 2016م من القرض الإماراتي بعد تحرير عدن وأيضا تم شراء قطع غيار لها بحوالي مبلغ 5 ملايين يورو في عام 2017م.

وقال الفراشة: "بالرغم من كل ما صرفته الحكومة الشرعية لهذه المحطة إلا أننا نتفاجئ بتكسر أحد المولدات وهو المولد رقم ٥ وارتسيلا بقدرته التي تصل إلى عشرة ميجا وات ونؤكد أن باقي المولدات تعمل في وضع خطير وقد تتعرض لنفس ما تعرض له المولد رقم ٥ وارتسيلا للأسف كل هذا يحدث وحدث مع صمت مطبق من قبل الحكومة الشرعية ووزارة الكهرباء والطاقة".

وأشار التقرير إلى أن المحطة الإماراتية التي قدمتها دولة الإمارات خرجت أغلب مولداتها عن الخدمة ولم تعد تنتج سوى 18 ميجا وات.

محطة الملعب من 45 ميجا إلى 13 ميجا
وبحسب تقرير المهندس تامر فراشة فإن (الهبة الإماراتية) المحطة التي قدمتها دولة الإمارات بقدرة حوالي 45 ميجا وات بعد تحرير عدن في عام 2015م لتطبيع الأوضاع في عدن بعد الحرب مع الانقلاب الحوثي كمحطة جديدة إسعافية لم تعمل بكامل قدرتها أكثر من ساعات لتبدأ مولداتها بالخروج بشكل متوالي لتصل قدرتها خلال فترة بسيطة إلى حوالي 5 ميجا وات وفي نهاية عام 2018م.

وأضاف التقرير: "قامت حكومة الشرعية بصرف مبلغ يصل لحوالي 1,400,000$ مليون دولار لشراء قطع غيار للمحطة التي تعتبر جديدة لرفع قدرتها إلى حوالي 40 ميجا وات ولكن ومنذ صرف هذا المبلغ وحتى اللحظة لم يرتفع توليد المحطة عن متوسط إنتاج 13 ميجا وات".

180 ميجا تعرضت للتخريب
وقال المهندس الفراشة لـ "الأيام": "هناك الكثير والكثير من الاختلالات والفساد وإضافته لكننا في التقرير ناقشنا ما تم ذكره وبحسب كل ما ذكر وحجم الإهدار الذي حصل فإن القدرة التي ذكرت وتم تخريبها في ما سبق تصل إلى مجموع:
(الحسوة1) 100 ميجا وات و(الحسوة2القطرية)50 ميجا وات و(المنصورة2 وارتسيلا) 10 ميجا وات و(محطة الملعب الإماراتية) 20 ميجا وات.
ويصل إجمالي الطاقة التي خرجت عن الخدمة حوالي 180 ميجا وات تم تخريبها مقابل تشغيل الطاقة المشتراة والتي تكلف الخزينة العامة ما يصل تقريبا إلى 2,490,840,000 مليار ريال شهريا.

لماذا صمتت الحكومة؟!
وتساءل المهندس الفراشة: "هنا نضع الحكم للمتابع لمعرفة ما يحصل حوله لغرض التوعية بحجم ما يحاك من مؤامرات ضد عدن وأهلها من جهات عدة ونضع التساؤلات التالية:

بعد كل ما صرفته الحكومة الشرعية من مليارات على محطات عدن وما تعرضت له من تخريب ممنهج للحفاظ على استمرار الطاقة المشتراة والتي تذهب أرباحها للتجار والتي كان يمكن الاستفادة منها في بناء المدارس والمستشفيات والطرقات وغيرها من أمور بدلا من دفع هذه المبالغ لتجار الطاقة المشتراة، هل تعمدت الحكومة الصمت لأن لها مصالح شخصية من تجارة الطاقة المشتراة في عدن؟!

أم أن الأمر هو تنفيذ لمخططات سياسية قذرة وفرت الحماية لمن قاموا بتخريب هذه المحطات لغرض السيطرة على قطاع توليد الكهرباء في عدن وتركيع أبناء عدن وحرمانهم من باقي الخدمات بحجة توفير الكهرباء لهم لتصبح عدن وكل إمكانياتها تحت رحمة من يوفر لها الكهرباء حتى لو كانت مقابل حرمانهم من باقي الخدمات الأخرى وخضوع عدن سياسيا لهذه الجهة التي وفرت الكهرباء وتنفيذها لبرنامجها السياسي حتى لو كان مخالفا لتطلعات أبناء عدن".
وقال المهندس فراشة في ختام تقريره بأن الصمت: "يشير إلى تورط عدد من الجهات وما قيامي بهذا البحث الاستقصائي لأن الأمر مهم وبدأت ملامحه تتضح بشكل جلي للمتابع بشكل دقيق".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى