مطالبات حقوقية لإرسال لجان تقصٍ للإفراج عن المعتقلين باليمن
> جنيف «الأيام» خاص:
> طالب بيان صادر عن كل من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان hritc والشبكة الإقليمية لنشطاء حقوق الإنسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات بجنيف والرابطة اليمنية في سويسرا مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإرسال لجان تقصي الحقائق والعمل بجهد للإفراج عن المعتقلين في اليمن لينعموا بحرياتهم.
وأشار البيان الذي قدم في جلسة أمس الأول الخميس لمجلس حقوق الإنسان في جنيف برئاسة السيدة الزابيت تيشي رئيس مجلس حقوق الإنسان والسيدة ميشيل باشليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكافة الدول الأعضاء في المجلس، وألقاه د. أكرم عبدالغني محمد وهو أحد المعتقلين السابقين في النقاش العام للبند الثالث في جدول أعمال الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان إلى إجراء أطراف الحرب في اليمن مشاورات على بعد أقل من 100 كيلومتر من مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف تحت رعاية أممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطلاق 1420 أسير ومعتقل، مبينا أن الآلاف غيرهم ينتظرون تسوية سياسية ليتمكنوا من التمتع بحريتهم.
وأوضح البيان أن الانتهاكات الماسة بتقييد الحريات والقيام بالاعتقالات بشكل غير قانوني تعد أحد أكبر الانتهاكات التي تحدث الآن في اليمن.
وجاء في البيان "أن آلاف المعتقلين يتم حجزهم دون توجيه تهم لهم ودون إحالتهم للقضاء المختص ويتعرضون غالبا للتعذيب الذي يفضي للموت أو الإعاقة في بعض الحالات، وعادة يتم اعتقال أشخاص في أماكن مجهولة لا علاقة لهم بأي طرف من أطراف الحرب، وبدون النظر لمهنتهم أو طبيعة نشاطهم، ويظل المدافعون عن حقوق الإنسان هم الفئة الأكثر استهدافا".
وفي نهاية البيان تم الإشارة لمناشدة أمهات المعتقلين بضرورة سرعة التدخل للإفراج عن ذويهم والحد من الاعتقالات وعدم ترك الأمر للحلول السياسية التي تحتمل النجاح والفشل بين أطراف الحرب.
وأشار البيان الذي قدم في جلسة أمس الأول الخميس لمجلس حقوق الإنسان في جنيف برئاسة السيدة الزابيت تيشي رئيس مجلس حقوق الإنسان والسيدة ميشيل باشليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكافة الدول الأعضاء في المجلس، وألقاه د. أكرم عبدالغني محمد وهو أحد المعتقلين السابقين في النقاش العام للبند الثالث في جدول أعمال الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان إلى إجراء أطراف الحرب في اليمن مشاورات على بعد أقل من 100 كيلومتر من مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف تحت رعاية أممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطلاق 1420 أسير ومعتقل، مبينا أن الآلاف غيرهم ينتظرون تسوية سياسية ليتمكنوا من التمتع بحريتهم.
وأوضح البيان أن الانتهاكات الماسة بتقييد الحريات والقيام بالاعتقالات بشكل غير قانوني تعد أحد أكبر الانتهاكات التي تحدث الآن في اليمن.
وجاء في البيان "أن آلاف المعتقلين يتم حجزهم دون توجيه تهم لهم ودون إحالتهم للقضاء المختص ويتعرضون غالبا للتعذيب الذي يفضي للموت أو الإعاقة في بعض الحالات، وعادة يتم اعتقال أشخاص في أماكن مجهولة لا علاقة لهم بأي طرف من أطراف الحرب، وبدون النظر لمهنتهم أو طبيعة نشاطهم، ويظل المدافعون عن حقوق الإنسان هم الفئة الأكثر استهدافا".
وفي نهاية البيان تم الإشارة لمناشدة أمهات المعتقلين بضرورة سرعة التدخل للإفراج عن ذويهم والحد من الاعتقالات وعدم ترك الأمر للحلول السياسية التي تحتمل النجاح والفشل بين أطراف الحرب.
