دور أممي فاعل لا وساطة بين صنعاء وعدن
> توفيق جزوليت
> دولة الجنوب قادمة، وموقف الرياض الضبابي والعدائي للجنوب وشعبه في طريقه إلى الفشل والزوال، أما الشرعية الفاقدة لشرعيتها تتجه نحو مزبلة التاريخ.
لا ريب أن تناول أزمة اليمن بشكل عام ومن ضمنها حاضر ومستقبل الجنوب من الصعوبة بمكان نظرا للتطورات السياسية والعسكرية المتسارعة، وضبابية مستقبل المنطقة بحكم العوامل الإقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على الوضع الحالي في اليمن، لهذا وذاك آثرتُ أن أتناول حاضر ومستقبل الجنوب العربي من وجهة القانون الدولي العام لأي حل مستقبلي لأزمة اليمن.
لقد عرف العالم العربي مشاريع وحدوية كلها باءت بالفشل، وذلك لأسباب متباينة، غير أن مفهوم الوحدة لا يمكن له أن ينجح وأن يضمن الاستمرار إلا على الأسس التالية: أن تمارس الديموقراطية بمفهومها الغربي في الدولتين المقبلتين على الوحدة، وأن يحترم مبدأ حقوق الإنسان كما هو منصوص في المعاهدات الدولية، والعامل الثالث والحاسم أن تسود الثقة بين الدولتين المعنيتين بالوحدة الاندماجية... في الوقت ذاته يوصي الخبراء في القانون الدولي على ضرورة قيام الوحدة على مراحل لكي يكتب لها الاستمرارية.
كل الاعتبارات المذكورة أعلاه كانت غائبة عند قيام الوحدة بين صنعاء وعدن، ولذلك كان مصيرها الفشل الذريع، ولا تزال سلبياتها تحوم في المجتمع اليمني بشكل عام وجنوب اليمن بشكل خاص.
إن قضية اليمن برمتها تحتاج إلى دور دولي فاعل، وليس وسيطا توفيقيا بين صنعاء وعدن. إن التعريف القانوني لأزمة اليمن يجب أن يستند على أساس نشوئها وتطورها وخلفياتها ونتائجها وما آلت إليه، وبالتالي الخروج بتقييم واضح للوضع الحالي في الجنوب، فالقضية الجنوبية هي القضية المركزية، وحلها هو المدخل الإلزامي لإنهاء الأزمة في اليمن.
لقد تم بفعل الملموس تجاوز فكرة الوحدة بكل أشكالها الاندماجية والفيديرالية، الحل يتجلى من وجهة القانون الدولي أن تقوم الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء في المحافظات الجنوبية الستة على أساس معرفة إذا الجنوبيون مع فك الارتباط مع صنعاء أو إبقاء الوحدة قائمة الذات.
المؤشرات كلها تؤكد أن أهل جنوب اليمن يعتبرون أن الحل هو فك الارتباط مع الشمال بعد تحريره، ليتم بذلك تفعيل العضوية لدولة الجنوب كدولة معترف بها دوليا حسب ترسيم ما قبل 1990 على كامل ترابها، وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة.
إن المسيرة نحو الحرية والاستقلال لا تزال شاقة لكنها قابلة للنجاح وتحقيق الاستقلال المنشود والدخول في مجتمع ديموقراطي ليبرالي ولن يتم هذا إلا عبر تقوية الجبهة الداخلية والحفاظ على المكتسبات العسكرية ومحاربة المناطقية، وكذلك عبر استتباب الأمن في المحافظات الجنوبية الستة، وفي ختام المطاف النجاح في تسويق مبدأ الاستقلال إقليميا ودوليا.
لا ريب أن تناول أزمة اليمن بشكل عام ومن ضمنها حاضر ومستقبل الجنوب من الصعوبة بمكان نظرا للتطورات السياسية والعسكرية المتسارعة، وضبابية مستقبل المنطقة بحكم العوامل الإقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على الوضع الحالي في اليمن، لهذا وذاك آثرتُ أن أتناول حاضر ومستقبل الجنوب العربي من وجهة القانون الدولي العام لأي حل مستقبلي لأزمة اليمن.
لقد عرف العالم العربي مشاريع وحدوية كلها باءت بالفشل، وذلك لأسباب متباينة، غير أن مفهوم الوحدة لا يمكن له أن ينجح وأن يضمن الاستمرار إلا على الأسس التالية: أن تمارس الديموقراطية بمفهومها الغربي في الدولتين المقبلتين على الوحدة، وأن يحترم مبدأ حقوق الإنسان كما هو منصوص في المعاهدات الدولية، والعامل الثالث والحاسم أن تسود الثقة بين الدولتين المعنيتين بالوحدة الاندماجية... في الوقت ذاته يوصي الخبراء في القانون الدولي على ضرورة قيام الوحدة على مراحل لكي يكتب لها الاستمرارية.
كل الاعتبارات المذكورة أعلاه كانت غائبة عند قيام الوحدة بين صنعاء وعدن، ولذلك كان مصيرها الفشل الذريع، ولا تزال سلبياتها تحوم في المجتمع اليمني بشكل عام وجنوب اليمن بشكل خاص.
إن قضية اليمن برمتها تحتاج إلى دور دولي فاعل، وليس وسيطا توفيقيا بين صنعاء وعدن. إن التعريف القانوني لأزمة اليمن يجب أن يستند على أساس نشوئها وتطورها وخلفياتها ونتائجها وما آلت إليه، وبالتالي الخروج بتقييم واضح للوضع الحالي في الجنوب، فالقضية الجنوبية هي القضية المركزية، وحلها هو المدخل الإلزامي لإنهاء الأزمة في اليمن.
لقد تم بفعل الملموس تجاوز فكرة الوحدة بكل أشكالها الاندماجية والفيديرالية، الحل يتجلى من وجهة القانون الدولي أن تقوم الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء في المحافظات الجنوبية الستة على أساس معرفة إذا الجنوبيون مع فك الارتباط مع صنعاء أو إبقاء الوحدة قائمة الذات.
المؤشرات كلها تؤكد أن أهل جنوب اليمن يعتبرون أن الحل هو فك الارتباط مع الشمال بعد تحريره، ليتم بذلك تفعيل العضوية لدولة الجنوب كدولة معترف بها دوليا حسب ترسيم ما قبل 1990 على كامل ترابها، وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة.
إن المسيرة نحو الحرية والاستقلال لا تزال شاقة لكنها قابلة للنجاح وتحقيق الاستقلال المنشود والدخول في مجتمع ديموقراطي ليبرالي ولن يتم هذا إلا عبر تقوية الجبهة الداخلية والحفاظ على المكتسبات العسكرية ومحاربة المناطقية، وكذلك عبر استتباب الأمن في المحافظات الجنوبية الستة، وفي ختام المطاف النجاح في تسويق مبدأ الاستقلال إقليميا ودوليا.
