تمخض الجبل فولد فأراً.. تبادل 1081 أسيرا دون الأربعة الكبار
> جليون (سويسرا) عدن «الأيام» خاص/ رويترز
>
وجاء تبادل الـ1081 اسيراً بينما يرفض الاطراف الافصاح عن العدد الاجمالي للأسرى الذي يتوقع ان يتجاوز الـ16 الف أسير حيث لاسيما وان المعتقلين في مناطق الحوثي لأي سبب يقيدون على انهم اسرى حرب.
وقال المبعوث الأممي في إفادة صحفية مشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي ترعى الاتفاق "إن الطرفين المتحاربين في اليمن اتفقا على إطلاق سراح 1081 محتجزا وأسيرا".
وجاءت هذه الخطوة في ختام الاجتماع الرابع من مباحثات استمرت أسبوعا بين ممثلين عن الحكومة المعترف بها والحوثيين في قرية جليون السويسرية المطلة على بحيرة جنيف.
وحسب بيان مكتب جريفيثس جدّد الطرفان التزامهما بموجب اتفاقهما في ستوكهولم عام 2018 بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية.
كما اتفقا على عقد اجتماع جديد للجنة الإشرافية، بهدف تنفيذ ما تبقى من مخرجات اجتماع عمّان الذي عُقد في فبراير الماضي مع الالتزام ببذل كافة الجهود لإضافة أعداد جديدة بهدف الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين بمن فيهم الأربعة المشمولون بقرارات مجلس الأمن الدولي وفقاً لاتفاق ستوكهولم ومن خلال العمل مع اللجنة الإشرافية.
وقال جريفيثس في بيان "إن اليوم هو يوم مهم لأكثر من ألف عائلة تتطلع إلى استقبال أحبائها في القريب العاجل كما آمل. أشكر الأطراف على تجاوز خلافاتهم والتوصّل إلى تسوية تعود بالنفع على اليمنيين".
وأضاف جريفيثس: "إنني أحث الطرفين على المضي قدماً على الفور في تنفيذ الإفراج وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم للاتفاق بسرعة على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين. وبالقيام بذلك، سوف يفون بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في ستوكهولم ويضعون حداً لمعاناة العديد من العائلات اليمنية التي تنتظر أحبائها".
كما أعرب المبعوث الخاص عن امتنانه للحكومة السويسرية لاستضافة الاجتماع في بيئة آمنة وخالية من المخاطر.
وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى: "يشكّل الاتفاق الموقّع اليوم خطوة إيجابية لمئات المعتقلين وعائلاتهم في الوطن، الذين افترقوا لسنوات وسيتمّ لمّ شملهم قريباً. ومع ذلك، فإنّ هذه هي بداية العملية فقط، إننا ندعو جميع الأطراف إلى الاستمرار بنفس القدر من العجلة من أجل الاتفاق على خطة تنفيذ ملموسة، بحيث يمكن لهذه العملية أن تنتقل من مرحلة التوقيع على الورق إلى حقيقة على أرض الواقع".
وتضمّ اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين وفوداً من أطراف النزاع وممثلين عن التحالف العربي. ويشترك في رئاسة اللجنة الإشرافية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقالت مصادر أممية وحكومية أن الاتفاق يقضي بإفراج الحوثيين على 400 شخص بينهم 15 جنديا سعوديا و4 سودانيين في مقابل إفراج التحالف بقيادة السعودية عن 681 حوثيا.
وتمثل العملية أكبر تبادل للأسرى منذ إجراء محادثات السلام في ستوكهولم في ديسمبر 2018.
وشهد التوقيع تعانق رئيسا طرفي اللجنة في نهاية الاجتماع ووجه جريفيثس التحية لهما قائلا "أحسنتما، أحسنتما".
وبشكل منفصل قال جريفيثس للصحفيين "أحث الطرفين على المضي قدما على الفور في إطلاق سراح الأسرى وألا يدخرا أي جهد في البناء على هذا الزخم من أجل الاتفاق سريعا على الإفراج عن مزيد من المحتجزين".
وقال محمد علي الحوثي المسؤول السياسي الكبير في جماعة الحوثي على تويتر في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد "ما يهمنا هو التنفيذ بشأن الأسرى وليس التوقيع فقط".
وفي مقابلة مع رويترز بعد الإعلان عن الاتفاق قال جريفيثس إنه يعمل للبناء على اتفاق تبادل الأسرى المعلن عنه يوم أمس الأحد لتمهيد الطريق أمام وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن يعقبه حل سياسي.
وأضاف "ما نحتاج إلى فعله الآن هو التأكد من الاتفاق سريعا على تسلسل إطلاق سراح الأسرى وتوقيته هنا اليوم وغدا حتى يتسنى لنا بعد ذلك المضي في الأمور اللوجستية".
وتابع "هدفنا بشكل عام في هذه اللحظة هو التوصل إلى اتفاق بشأن ما نصفه بإعلان مشترك وهو وقف لإطلاق النار على المستوى الوطني لإنهاء الحرب في اليمن وتصحبه إجراءات عدّة لفتح الموانئ والمطارات والطرق حتى يمكن للناس العيش قليلا".
وكان الجانبان اتخذا خطوات أحادية حيث أطلق الحوثيون العام الماضي سراح 290 أسيرا وأخلت السعودية سبيل 128 أسيرا كما أُطلق سراح العشرات في تبادل للأسرى بوساطة محلية في محافظة تعز. وفي يناير 2020، تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تسهيل إطلاق سراح ستة سعوديين كان الحوثيون يحتجزونهم.
وأطلقت الرياض محادثات غير رسمية مع الحوثيين أواخر العام الماضي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع سعيها للخروج من حرب مكلفة قبل استضافتها لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر تشرين الثاني.
صفقة سويسرا تشمل إفراج الحوثيين عن 400 بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين والحكومة عن 681 حوثيا
>
أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس اتفاق طرفي النزاع اليمني
على تبادل أكثر من ألف أسير، من بينهم جنود سعوديون في إطار خطوات لبناء
الثقة بهدف استئناف عملية السلام المتوقفة.
وجاء تبادل الـ1081 اسيراً بينما يرفض الاطراف الافصاح عن العدد الاجمالي للأسرى الذي يتوقع ان يتجاوز الـ16 الف أسير حيث لاسيما وان المعتقلين في مناطق الحوثي لأي سبب يقيدون على انهم اسرى حرب.
وقال المبعوث الأممي في إفادة صحفية مشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي ترعى الاتفاق "إن الطرفين المتحاربين في اليمن اتفقا على إطلاق سراح 1081 محتجزا وأسيرا".
وجاءت هذه الخطوة في ختام الاجتماع الرابع من مباحثات استمرت أسبوعا بين ممثلين عن الحكومة المعترف بها والحوثيين في قرية جليون السويسرية المطلة على بحيرة جنيف.
وحسب بيان مكتب جريفيثس جدّد الطرفان التزامهما بموجب اتفاقهما في ستوكهولم عام 2018 بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية.
كما اتفقا على عقد اجتماع جديد للجنة الإشرافية، بهدف تنفيذ ما تبقى من مخرجات اجتماع عمّان الذي عُقد في فبراير الماضي مع الالتزام ببذل كافة الجهود لإضافة أعداد جديدة بهدف الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين بمن فيهم الأربعة المشمولون بقرارات مجلس الأمن الدولي وفقاً لاتفاق ستوكهولم ومن خلال العمل مع اللجنة الإشرافية.
وقال جريفيثس في بيان "إن اليوم هو يوم مهم لأكثر من ألف عائلة تتطلع إلى استقبال أحبائها في القريب العاجل كما آمل. أشكر الأطراف على تجاوز خلافاتهم والتوصّل إلى تسوية تعود بالنفع على اليمنيين".
وأضاف جريفيثس: "إنني أحث الطرفين على المضي قدماً على الفور في تنفيذ الإفراج وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم للاتفاق بسرعة على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين. وبالقيام بذلك، سوف يفون بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في ستوكهولم ويضعون حداً لمعاناة العديد من العائلات اليمنية التي تنتظر أحبائها".
كما أعرب المبعوث الخاص عن امتنانه للحكومة السويسرية لاستضافة الاجتماع في بيئة آمنة وخالية من المخاطر.
وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى: "يشكّل الاتفاق الموقّع اليوم خطوة إيجابية لمئات المعتقلين وعائلاتهم في الوطن، الذين افترقوا لسنوات وسيتمّ لمّ شملهم قريباً. ومع ذلك، فإنّ هذه هي بداية العملية فقط، إننا ندعو جميع الأطراف إلى الاستمرار بنفس القدر من العجلة من أجل الاتفاق على خطة تنفيذ ملموسة، بحيث يمكن لهذه العملية أن تنتقل من مرحلة التوقيع على الورق إلى حقيقة على أرض الواقع".
وتضمّ اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين وفوداً من أطراف النزاع وممثلين عن التحالف العربي. ويشترك في رئاسة اللجنة الإشرافية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقالت مصادر أممية وحكومية أن الاتفاق يقضي بإفراج الحوثيين على 400 شخص بينهم 15 جنديا سعوديا و4 سودانيين في مقابل إفراج التحالف بقيادة السعودية عن 681 حوثيا.
وتمثل العملية أكبر تبادل للأسرى منذ إجراء محادثات السلام في ستوكهولم في ديسمبر 2018.
وشهد التوقيع تعانق رئيسا طرفي اللجنة في نهاية الاجتماع ووجه جريفيثس التحية لهما قائلا "أحسنتما، أحسنتما".
وبشكل منفصل قال جريفيثس للصحفيين "أحث الطرفين على المضي قدما على الفور في إطلاق سراح الأسرى وألا يدخرا أي جهد في البناء على هذا الزخم من أجل الاتفاق سريعا على الإفراج عن مزيد من المحتجزين".
وقال محمد علي الحوثي المسؤول السياسي الكبير في جماعة الحوثي على تويتر في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد "ما يهمنا هو التنفيذ بشأن الأسرى وليس التوقيع فقط".
وفي مقابلة مع رويترز بعد الإعلان عن الاتفاق قال جريفيثس إنه يعمل للبناء على اتفاق تبادل الأسرى المعلن عنه يوم أمس الأحد لتمهيد الطريق أمام وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن يعقبه حل سياسي.
وأضاف "ما نحتاج إلى فعله الآن هو التأكد من الاتفاق سريعا على تسلسل إطلاق سراح الأسرى وتوقيته هنا اليوم وغدا حتى يتسنى لنا بعد ذلك المضي في الأمور اللوجستية".
وتابع "هدفنا بشكل عام في هذه اللحظة هو التوصل إلى اتفاق بشأن ما نصفه بإعلان مشترك وهو وقف لإطلاق النار على المستوى الوطني لإنهاء الحرب في اليمن وتصحبه إجراءات عدّة لفتح الموانئ والمطارات والطرق حتى يمكن للناس العيش قليلا".
وكان الجانبان اتخذا خطوات أحادية حيث أطلق الحوثيون العام الماضي سراح 290 أسيرا وأخلت السعودية سبيل 128 أسيرا كما أُطلق سراح العشرات في تبادل للأسرى بوساطة محلية في محافظة تعز. وفي يناير 2020، تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تسهيل إطلاق سراح ستة سعوديين كان الحوثيون يحتجزونهم.
وأطلقت الرياض محادثات غير رسمية مع الحوثيين أواخر العام الماضي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع سعيها للخروج من حرب مكلفة قبل استضافتها لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر تشرين الثاني.
