سلطة حضرموت تفند رد الحكومة بشأن نفقاتها للكهرباء والمجالات الأخرى
> المكلا «الأيام» خاص
> ردت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت أمس الإثنين بلسان مصدر مسؤول على تصريح الحكومة الخميس الماضي الذي جاء ردا على تهديدات محافظة حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني بتوقيف الصادرات النفطية للمحافظة.
وفند تصريح المصدر المسؤول بالسلطة المحلية لحضرموت مزاعم واداعاءات الحكومة بشأن حجم إنفاقها على السلطة بحضرموت وتمويلاتها للمشروعات التنموية والخدمية في المحافظة.
وجاء في تصريح سلطة حضرموت الذي أصدره مركز إعلام المحافظة أمس، وتلقت «الأيام» نسخة، تأكيد السلطة المحلية بكل واجباتها في حفظ الأمن والاستقرار والتنمية بالمحافظة، والتي كانت محل إشادة وإعجاب من كل المراقبين المحليين والدوليين ودول التحالف، واعتبروها أنموذجاً في مختلف محافظات الوطن.
وأضاف: "إننا في السلطة المحلية بالمحافظة نثمن وقوف فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جانب أبناء حضرموت، ونقدر دعم دول التحالف ومساندتهم لنا. وكنا نتوقع من الحكومة أن تتدخل بصورة عاجلة للقيام بواجباتها ومعالجة ما وصلت إليه الأوضاع بحس وطني ومسئولية كاملة.
نحن على ثقة تامة بأن أبناء حضرموت يدركون ويقدرون الموقف تقديراً صحيحاً، وأننا في هذه المرحلة لا نحبذ أن نصدر بيانات أو تبادل للاتهامات، ولكن بعد صدور بيان الحكومة مساء يوم الخميس بتاريخ 24/ 9/ 2020م المنشور في وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" وجب التوضيح لأبناء محافظة حضرموت والقيادة السياسية للدولة والحكومة بالآتي:
أولاً: فيما يخص حصة المحافظة من إيراد النفط الخام فقد تم استلام مبلغ (265,947,513) دولار أمريكي ابتداءً من يناير 2018م حتى أغسطس 2020م من شحنات النفط الخام المصدّر من ميناء ضبة بحضرموت بموجب إشعارات توريد البنك المركزي اليمني فرع المكلا، وقد تم توجيه صرفها، وبلغ المبلغ المنصرف حتى تاريخه (265,324,847) دولار أمريكي لمختلف القطاعات.
يمثل قطاع الكهرباء أكبر القطاعات التي تم الصرف عليها (وهي التزامات الحكومة) حسب الآتي:
مصروفات قطاع الكهرباء:
حيث بلغت نسبة الصرف لقطاع الكهرباء 70,65 % من إجمالي مبالغ التنمية للمحافظة، ونود أن نوضح أن الإنفاق على ما ذكر أعلاه في مجال الكهرباء هو من التزامات واختصاص الحكومة ويفترض أن تقوم بدفعها، ولما تخلت الحكومة رأت السلطة المحلية أنه من الضرورة بمكان تدخلها العاجل في قطاع الكهرباء، لما له من أولوية حتى نحافظ على الخدمة بمستواها الذي يقدم، ولولا تدخلنا لكان الوضع أسوأ مما هو عليه حالياً، ولو أن الحكومة قامت بالإيفاء بالتزاماتها أعلاه لتم تسخير هذا المبلغ في مشاريع تنموية في مختلف القطاعات.
وقد صرفت السلطة المحلية بقية المبلغ على 18 قطاعا منها (التربية والتعليم، الأشغال العامة والطرقات، المياه والصرف الصحي، الزراعة، التعليم الفني، ومشاريع الإدارة المحلية،.... وغيرها).
ثانياً: فيما يخص الموارد المركزية للجمارك والضرائب، نظراً لشحة الموازنات ونقص الكادر وتعثر بعض المشاريع لدى المكاتب التنفيذية والمؤسسات الهيئات في كل المجالات، من أجل الإسهام في استقرار التنمية واتساع الخدمة، رأت السلطة المحلية الاستفادة من موارد الجمارك والضرائب والتي تصل شهرياً إلى واحد مليار وثلاثمائة مليون ريال يمني (تتفاوت من شهر إلى آخر) ويتم صرفها في التزامات شهرية كالآتي:
لقد قامت السلطة المحلية وما تزال تقوم بواجباتها في العمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطن في ظل شحة الإمكانات وقلة الدعم وتسعى بعمل دؤوب ومستمر في تحسين مستوى هذه الخدمات والرفع من كفاءتها بما يلبي ويحقق مطالب المواطن في المحافظة.
ما ذكر بأعلاه هي أرقام إجمالية، ونؤكد أننا على استعداد تام بأن نوضح للرأي العام بكل شفافية وبالأرقام بالتفصيل الموارد والنفقات في كل القطاعات، هذا ما أحببنا توضيحه لأبناء المحافظة والقيادة السياسية للدولة والحكومة".
وفند تصريح المصدر المسؤول بالسلطة المحلية لحضرموت مزاعم واداعاءات الحكومة بشأن حجم إنفاقها على السلطة بحضرموت وتمويلاتها للمشروعات التنموية والخدمية في المحافظة.
وجاء في تصريح سلطة حضرموت الذي أصدره مركز إعلام المحافظة أمس، وتلقت «الأيام» نسخة، تأكيد السلطة المحلية بكل واجباتها في حفظ الأمن والاستقرار والتنمية بالمحافظة، والتي كانت محل إشادة وإعجاب من كل المراقبين المحليين والدوليين ودول التحالف، واعتبروها أنموذجاً في مختلف محافظات الوطن.
وأضاف: "إننا في السلطة المحلية بالمحافظة نثمن وقوف فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جانب أبناء حضرموت، ونقدر دعم دول التحالف ومساندتهم لنا. وكنا نتوقع من الحكومة أن تتدخل بصورة عاجلة للقيام بواجباتها ومعالجة ما وصلت إليه الأوضاع بحس وطني ومسئولية كاملة.
نحن على ثقة تامة بأن أبناء حضرموت يدركون ويقدرون الموقف تقديراً صحيحاً، وأننا في هذه المرحلة لا نحبذ أن نصدر بيانات أو تبادل للاتهامات، ولكن بعد صدور بيان الحكومة مساء يوم الخميس بتاريخ 24/ 9/ 2020م المنشور في وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" وجب التوضيح لأبناء محافظة حضرموت والقيادة السياسية للدولة والحكومة بالآتي:
أولاً: فيما يخص حصة المحافظة من إيراد النفط الخام فقد تم استلام مبلغ (265,947,513) دولار أمريكي ابتداءً من يناير 2018م حتى أغسطس 2020م من شحنات النفط الخام المصدّر من ميناء ضبة بحضرموت بموجب إشعارات توريد البنك المركزي اليمني فرع المكلا، وقد تم توجيه صرفها، وبلغ المبلغ المنصرف حتى تاريخه (265,324,847) دولار أمريكي لمختلف القطاعات.
يمثل قطاع الكهرباء أكبر القطاعات التي تم الصرف عليها (وهي التزامات الحكومة) حسب الآتي:
مصروفات قطاع الكهرباء:
- الطاقة المشتراة، المبلغ 59,028,586 دولار أمريكي.
- محروقات الكهرباء، المبلغ 39,884,006 دولار أمريكي.
- مشاريع المؤسسة العامة للكهرباء (إنشاء 3 محطات جديدة بطاقة 58 ميقاواط)، بمبلغ 50,070,695 دولار أمريكي.
- مشاريع كهرباء الريف (شبكات ربط مناطق جديدة)، بمبلغ 38,482,020 دولار أمريكي.
حيث بلغت نسبة الصرف لقطاع الكهرباء 70,65 % من إجمالي مبالغ التنمية للمحافظة، ونود أن نوضح أن الإنفاق على ما ذكر أعلاه في مجال الكهرباء هو من التزامات واختصاص الحكومة ويفترض أن تقوم بدفعها، ولما تخلت الحكومة رأت السلطة المحلية أنه من الضرورة بمكان تدخلها العاجل في قطاع الكهرباء، لما له من أولوية حتى نحافظ على الخدمة بمستواها الذي يقدم، ولولا تدخلنا لكان الوضع أسوأ مما هو عليه حالياً، ولو أن الحكومة قامت بالإيفاء بالتزاماتها أعلاه لتم تسخير هذا المبلغ في مشاريع تنموية في مختلف القطاعات.
وقد صرفت السلطة المحلية بقية المبلغ على 18 قطاعا منها (التربية والتعليم، الأشغال العامة والطرقات، المياه والصرف الصحي، الزراعة، التعليم الفني، ومشاريع الإدارة المحلية،.... وغيرها).
ثانياً: فيما يخص الموارد المركزية للجمارك والضرائب، نظراً لشحة الموازنات ونقص الكادر وتعثر بعض المشاريع لدى المكاتب التنفيذية والمؤسسات الهيئات في كل المجالات، من أجل الإسهام في استقرار التنمية واتساع الخدمة، رأت السلطة المحلية الاستفادة من موارد الجمارك والضرائب والتي تصل شهرياً إلى واحد مليار وثلاثمائة مليون ريال يمني (تتفاوت من شهر إلى آخر) ويتم صرفها في التزامات شهرية كالآتي:
- أجور تعاقدية بالمحافظة (ساحل ووادي) لأغلب المكاتب والهيئات والمؤسسات بمبلغ شهري (918,351,718) ريال يمني، لعدد 53 مرفقا ومكتبا وقطاعا حكوميا.
- دعم المكاتب والمؤسسات والهيئات بموازنات تشغيلية لضعف الموازنات الخاصة بهذه الجهات بمبلغ شهري (396,693,350) ريال يمني، لعدد 47 مرفقا ومكتبا وقطاعا حكوميا.
- يتم أيضاً صرف مستحقات لبعض المشاريع المركزية المتعثرة ما قبل عام 2016م، وبعض المساهمات والأنشطة المجتمعية من موارد الجمارك والضرائب.
لقد قامت السلطة المحلية وما تزال تقوم بواجباتها في العمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطن في ظل شحة الإمكانات وقلة الدعم وتسعى بعمل دؤوب ومستمر في تحسين مستوى هذه الخدمات والرفع من كفاءتها بما يلبي ويحقق مطالب المواطن في المحافظة.
ما ذكر بأعلاه هي أرقام إجمالية، ونؤكد أننا على استعداد تام بأن نوضح للرأي العام بكل شفافية وبالأرقام بالتفصيل الموارد والنفقات في كل القطاعات، هذا ما أحببنا توضيحه لأبناء المحافظة والقيادة السياسية للدولة والحكومة".
