تسرب النفط من الناقلة "صافر" قرب سواحل اليمن
> الحديدة «الأيام» دي بي آى/أ.ف.ب
> فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق على آلية لصيانة ناقلة النفط "صافر" العائمة قبالة اليمن كشفت مصادر فنية في شركة صافر النفطية، عن تسرّب النفط بشكل جزئي من الناقلة، ما يضاعف المخاوف من حدوث كارثة بيئية وإنسانية في المنطقة.
قالت مصادر فنية في شركة صافر النفطية اليمنية لصحيفة "البيان" الإماراتية في عددها الصادر اليوم الأحد (الرابع من أكتوبر) إنّ "تسرباً نفطياً حدث في الناقلة العائمة في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، وأنّ كمية كبيرة من المياه تسرّبت لإحدى غرف الخزان الـ 34، والتي يوجد بها أكثر من مليون برميل من النفط الخام".
وأشارت المصادر، التي لم تكشف الصحيفة عن هويتها، إلى أنّ "بقعة نفطية كبيرة" تشكّلت في المنطقة المجاورة للخزان.
وتنقل وكالة الأنباء الألمانية عن المصادر ذاتها أن لقاءً افتراضياً عُقد بين ممثلي الحوثيين ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، فشل في التوصّل إلى اتفاق بشأن بدء صيانة الناقلة.
ولم تؤكد مصادر رسمية من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أو من قبل سلطة الحوثيين حدوث تسرب.
ويتهم الحوثيون دول التحالف بقيادة السعودية بإعاقة صيانة ناقلة النفط صافر. وقال علي القحوم، عضو المكتب السياسي للحوثيين في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية نهاية الشهر المنصرم: إن السعودية هي من تعيق خطوات لصيانة هذه الناقلة، مؤكداً أن جماعته وافقت على وصول فريق الصيانة التابع للأمم المتحدة.
وكان المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي قد وجه رسالة إلى مجلس الأمن حذر فيها من أن "بقعة نفطية شوهدت" على مسافة 50 كيلو متراً من الناقلة، وأن الناقلة "وصلت إلى حالة حرجة".
غير أن مسؤول غربي أعرب لوكالة فرانس برس عن شكوكه بأن تكون البقعة النفطية التي تحدث عنها السفير السعودي قادمة من ناقلة صافر، وقال إنها "بعيدة للغاية. ومجرد بقعة وليست بقعة نفطية -لا يوجد أي أثر- وفي ممرات الشحن الرئيسية. إنها ليست من صافر".
ويتفق الحوثيون مع الأمم المتحدة على ضرورة التعجيل في صيانة الناقلة لتفادي كارثة بيئية وإنسانية، لكن الطرفين اختلفا على آلية التنفيذ وتبادلا الاتهامات بعرقلة العملية. ويطالب الحوثيون بوجود طرف ثالث من دولة غربية، السويد أو ألمانيا، للإشراف على عملية الإصلاح.
وكان مجلس الأمن قد عقد في يوليو الماضي جلسة غير اعتيادية أعرب خلالها عن قلقه من وضع الناقلة المتهالكة. ودعا المجلس الحوثيين إلى السماح بالوصول إلى الناقلة.
وفي يونيو الماضي طلب الحوثيون ضمانات بأن يتم إصلاح الناقلة، وأن تحوّل عائدات النفط الموجود على متنها لتسديد رواتب موظّفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم.
قالت مصادر فنية في شركة صافر النفطية اليمنية لصحيفة "البيان" الإماراتية في عددها الصادر اليوم الأحد (الرابع من أكتوبر) إنّ "تسرباً نفطياً حدث في الناقلة العائمة في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، وأنّ كمية كبيرة من المياه تسرّبت لإحدى غرف الخزان الـ 34، والتي يوجد بها أكثر من مليون برميل من النفط الخام".
وأشارت المصادر، التي لم تكشف الصحيفة عن هويتها، إلى أنّ "بقعة نفطية كبيرة" تشكّلت في المنطقة المجاورة للخزان.
وتنقل وكالة الأنباء الألمانية عن المصادر ذاتها أن لقاءً افتراضياً عُقد بين ممثلي الحوثيين ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، فشل في التوصّل إلى اتفاق بشأن بدء صيانة الناقلة.
ولم تؤكد مصادر رسمية من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أو من قبل سلطة الحوثيين حدوث تسرب.
ويتهم الحوثيون دول التحالف بقيادة السعودية بإعاقة صيانة ناقلة النفط صافر. وقال علي القحوم، عضو المكتب السياسي للحوثيين في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية نهاية الشهر المنصرم: إن السعودية هي من تعيق خطوات لصيانة هذه الناقلة، مؤكداً أن جماعته وافقت على وصول فريق الصيانة التابع للأمم المتحدة.
وكان المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي قد وجه رسالة إلى مجلس الأمن حذر فيها من أن "بقعة نفطية شوهدت" على مسافة 50 كيلو متراً من الناقلة، وأن الناقلة "وصلت إلى حالة حرجة".
غير أن مسؤول غربي أعرب لوكالة فرانس برس عن شكوكه بأن تكون البقعة النفطية التي تحدث عنها السفير السعودي قادمة من ناقلة صافر، وقال إنها "بعيدة للغاية. ومجرد بقعة وليست بقعة نفطية -لا يوجد أي أثر- وفي ممرات الشحن الرئيسية. إنها ليست من صافر".
ويتفق الحوثيون مع الأمم المتحدة على ضرورة التعجيل في صيانة الناقلة لتفادي كارثة بيئية وإنسانية، لكن الطرفين اختلفا على آلية التنفيذ وتبادلا الاتهامات بعرقلة العملية. ويطالب الحوثيون بوجود طرف ثالث من دولة غربية، السويد أو ألمانيا، للإشراف على عملية الإصلاح.
وكان مجلس الأمن قد عقد في يوليو الماضي جلسة غير اعتيادية أعرب خلالها عن قلقه من وضع الناقلة المتهالكة. ودعا المجلس الحوثيين إلى السماح بالوصول إلى الناقلة.
وفي يونيو الماضي طلب الحوثيون ضمانات بأن يتم إصلاح الناقلة، وأن تحوّل عائدات النفط الموجود على متنها لتسديد رواتب موظّفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم.
