وقف تحويل إيرادات الموانئ مقابل رفع الاعتصام
> عدن «الأيام» خاص
> أبلغ «الأيام» مصدر قيادي في هيئة العسكريين الجنوبيين، التي تنظم احتجاجات في عدن دخلت الشهر الرابع، أن الهيئة قررت تعليق تصعيدها ورفع الاعتصامات التي أقامتها أمام منشآت حيوية في المدينة عند منافذ الموانئ البحرية، تسبب مؤخراً بأزمة المشتقات النفطية، وعطلت أنشطة تجارية واقتصادية خاصة في ميناء البضائع (ميناء المعلا)، حيث الميناء الرئيس لليمن.
وأوضح المصدر أن جهوداً بذلها محافظ عدن أحمد لملس تكللت "بإقناع القيادات العسكرية في الهيئة العليا للأمن والجيش الجنوبي بتعليق برنامج التصعيد الميداني، ورفع الاعتصامات من أمام البوابات الرئيسية لمنافذ الموانئ البحرية في عدن، واستئناف العمل التجاري الذي توقف خلال الأسبوعين الماضيين وتسبب في خسائر كبيرة للتجار والموردين".
وكشف المصدر أن محافظ عدن، وقيادة الهيئة العسكرية توصلا إلى اتفاق شامل أفضى إلى "صيغة حلول مشتركة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لمعالجة الأزمة وتجنيب البلاد أزمات أكبر يقوم بموجبها المحافظ باتخاذ عدد من الإجراءات العملية، وفي مقابلها تقوم القيادة العسكرية للهيئة العليا المشرفة على الاعتصام بتعليق نشاطها الميداني، والاكتفاء بالبقاء في مخيم الاعتصام حتى إيجاد معالجة لمطالبهم العادلة والمشروعة".
وعلمت "الأيام" أن محافظ عدن وجه خطاباً للبنك المركزي دعاه إلى "تحويل جميع الإيرادات في الضرائب والجمارك بموانئ عدن من حساب الحكومة إلى حساب مجنب لا يتم التصرف به إلا بعد معالجة قضية العسكريين ومستحقاتهم المالية".
وحسب المصدر، تلقت قيادة اعتصام العسكريين نسخة من توجيه محافظ عدن لإدارة البنك المركزي، وللضرائب والجمارك في منافذ موانئ عدن.
وأشار المصدر إلى أن المذكرة بموجبها أقر المعتصمون رفع اعتصاماتهم من أمام بوابات الموانئ، وتشكيل لجنة مكلفة بمتابعة دورية للحساب المجنب، المحول إليه الإيرادات الحكومية بموجب الاتفاق إلى حين إيجاد معالجة لقضية مرتبات العسكريين في المنطقة الرابعة.
وأثرت اعتصامات العسكريين التي تدخلت بالإشارة إلى أن الاتفاق جاء بعد معاناة كبيرة تسببت في تعطيل العمل التجاري في الموانئ، ودعت التجار والمنظمات الإنسانية إلى العزوف عن ارتياد ميناء عدن والتوجه نحو موانئ عمانية.
وأوضح المصدر أن جهوداً بذلها محافظ عدن أحمد لملس تكللت "بإقناع القيادات العسكرية في الهيئة العليا للأمن والجيش الجنوبي بتعليق برنامج التصعيد الميداني، ورفع الاعتصامات من أمام البوابات الرئيسية لمنافذ الموانئ البحرية في عدن، واستئناف العمل التجاري الذي توقف خلال الأسبوعين الماضيين وتسبب في خسائر كبيرة للتجار والموردين".
وكشف المصدر أن محافظ عدن، وقيادة الهيئة العسكرية توصلا إلى اتفاق شامل أفضى إلى "صيغة حلول مشتركة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لمعالجة الأزمة وتجنيب البلاد أزمات أكبر يقوم بموجبها المحافظ باتخاذ عدد من الإجراءات العملية، وفي مقابلها تقوم القيادة العسكرية للهيئة العليا المشرفة على الاعتصام بتعليق نشاطها الميداني، والاكتفاء بالبقاء في مخيم الاعتصام حتى إيجاد معالجة لمطالبهم العادلة والمشروعة".
وعلمت "الأيام" أن محافظ عدن وجه خطاباً للبنك المركزي دعاه إلى "تحويل جميع الإيرادات في الضرائب والجمارك بموانئ عدن من حساب الحكومة إلى حساب مجنب لا يتم التصرف به إلا بعد معالجة قضية العسكريين ومستحقاتهم المالية".
وحسب المصدر، تلقت قيادة اعتصام العسكريين نسخة من توجيه محافظ عدن لإدارة البنك المركزي، وللضرائب والجمارك في منافذ موانئ عدن.
وأشار المصدر إلى أن المذكرة بموجبها أقر المعتصمون رفع اعتصاماتهم من أمام بوابات الموانئ، وتشكيل لجنة مكلفة بمتابعة دورية للحساب المجنب، المحول إليه الإيرادات الحكومية بموجب الاتفاق إلى حين إيجاد معالجة لقضية مرتبات العسكريين في المنطقة الرابعة.
وأثرت اعتصامات العسكريين التي تدخلت بالإشارة إلى أن الاتفاق جاء بعد معاناة كبيرة تسببت في تعطيل العمل التجاري في الموانئ، ودعت التجار والمنظمات الإنسانية إلى العزوف عن ارتياد ميناء عدن والتوجه نحو موانئ عمانية.
