> الحروب المدمرة التي أحرقت الأخضر واليابس في محافظة أبين دفعت الكثير من الأسر إلى النزوح إلى محافظات أخرى، ومع غياب معالجات لآثار هذه الحروب المستمرة منذ العام 2011م لجأت الكثير من الأسر لاستخدام المرافق الحكومية والمدارس كمساكن ومقرات إيواء لكن مع مرور السنوات تحولت بعض المقار الحكومية إلى مساكن دائمة والبعض نالها أعمال بناء عشوائي داخل حرمها فيما لم تحرك الجهات المعنية ساكنا.

عدد من المواطنين والمثقفين في محافظة أبين طالبوا بتشكيل لجنة لحصر التعديات والبناء العشوائي دخل المرافق الحكومية التي تم اقتحامها من قبل المواطنين الذين تضرروا جراء الحرب القاعدة وحرب 2015م، مشددين على ضرورة تدخل الجهات المعنية في السلطة المحلية في المحافظة.
"الأيام" رصدت رأي عدد من المواطنين والمسؤولين في المحافظة للوقوف حول المشكلة ومعالجتها ووقف أعمال البسط واقتحام المرافق الحكومية.

وعي المواطن
يقول الشيخ فيصل بلعيدي المرقشي: "بالنسبة لحماية الممتلكات العامة والمرافق من التعديات واقتحامها من قبل المواطنين هذا أولاً يعود لوعي المواطن ذاته بأن اقتحام المرافق الحكومية يعطل عمل تلك المرافق ويضر بشريحة واسعة من المجتمع".
وأضاف: "ثانياً يجب تفعيل الأجهزة الأمنية للقيام بواجبها في حماية سيادة القانون و محاسبة كل من يتعدى على المرافق العامة وضبطه وإحالته إلى القضاء".

البحث عن تعويض
مضيفا: "هناك عدة ادعاءات ومبررات يتخذها المقتحمون للمقرات الحكومية ومنها عدم تعويضهم من قبل صندوق الإعمار بعد أن تعرضت منازلهم للتدمير بسبب الحروب والبعض يقول بأنه تم السماح لهم من قبل المسئولين السابقين بالسكن في بعض المرافق، وهناك أسباب أخرى يتخذها ويتذرع بها المقتحمين لكنها غير مقنعة".
وتابع حديثه قائلا: "السلطة المحلية قدمت مبالغ مالية لبعض المتضررين وبعض المرافق دفعت من مواردها للمقتحمين من أجل إقناعهم بالخروج".

وقال: "أنا ساهمت بإخراج مجموعة من المقتحمين في كلية التربية أبين طبعاً بعد طلب المحافظ منا التدخل ووضع معالجة وإقناع المقتحمين بالخروج من مباني جامعة أبين (كلية التربية سابقاً) رسالتي للجميع بأن اقتحام المرافق الحكومية غير مبرر إطلاقاً مهما كانت الحجج من قبل المقتحمين ويجب خروج كافة المقتحمين من جميع المرافق دون استثناء ونرجو من الجهات الحكومية الإيفاء بوعودها ودفع تعويضات لأبناء المحافظة واعتماد مبالغ تعويضات صندوق الإعمار لجميع المتضررين".

تعرضت للنهب
من جهته قال عدني باهادي مدير معهد الأوراس للتدريب المهني زنجبار وهو أحد المرافق التي تم اقتحامها من قبل المواطنين الذين تضررت منازلهم من الحرب: "حماية الممتلكات يتحقق عندما يكون الأمن متواجدا، ويقوم بدوره لكن حين نفقد الأمن لن تجد من يحمي مؤسسات الدولة، التي تتعرض للنهب والشيء الآخر المجتمع دوره ضعيف دور المشاهد يرى النهب والدمار للممتلكات العامة ولم يحرك ساكنا".

وأضاف: "الأسباب الرئيسية التي جعلت، المواطنين يسكنون بمرافق الدولة هي تدمير منازلهم في حرب، 2011م وأحد المرافق الهامة هو معهد الأوراس للتدريب المهني زنجبار، تم تشكيل لجان للتفاوض، مع مقتحمي المرافق والمؤسسات، الدولة وتم دفع مبالغ للمقتحمين وإخراجهم من مؤسسات الدولة لكي تسير عمل المؤسسات. ومعهد الأوراس أحد المؤسسات التي نزل إليها المحافظ شخصيا وأنا كنت معه وتحدث مع مقتحمين وكان المحافظ جادا في إخراجهم وتسليم المعهد، لكن تفاجأنا أن المسار تغير، فالمحافظ يريد تسليم المعهد إلى الجامعة مما أزعجنا ورفضنا تسليم المبنى للجامعة لكون المعهد من أصول وزارة التعليم الفني وأبلغنا الوزارة وكان الرد برفض تحويل المعهد إلى جامعة، وما زلنا متمسكين في مباني المعهد ولدينا الوثائق موثقة في عقارات الدولة باسم معهد الأوراس. وفي اللقاء الأخير بالمدير العام المهندس مهدي الجحيني تحدث معه المحافظ من أجل إعادة المعهد إلى التعليم الفني ولكن لم نجد أي إجراء ملموس حتى الآن".

وأخيرا: "أحب أن أوجه رسالتي إلى السلطة في المحافظة بقيادة اللواء أبوبكر حسين سالم للاهتمام بالتعليم الفني والتدريب، المهني في أبين كونه الأساس لإخراج الشباب من الفقر والبطالة والتطرف فشباب أبين في ذمتنا جميعاً يكفي ما قد مر عليهم من حروب وتطرف وحان وقت أن نقف يداً واحدة لإعادة شبابنا وعمل التوعية لهم من أجل انخراط الكثير منهم في التعليم الفني".

تفعيل دور الأمن لحماية المنشآت
فيما قال المواطن سالم أحمد العلهي: "حماية الممتلكات العامة والمرافق من التعديات واقتحامها من قبل المواطنين لن يتحقق إلا بتفعيل دور الأمن لحماية هذه المنشئات وحث خطباء المساجد المواطنين بتوعية المواطنين وتوجيههم ضد التعدي على المرافق الحكومية".

وأضاف: "كما هو معروف أن الأحداث التي وقعت في مدينة زنجبار عام 2011م شردت أهالي زنجبار ودمرت منازلهم وتسببت بنزوح المواطنين إلى عدن وبعد انتهاء الحرب تم إنشاء صندوق الإعمار بصرف المستحقات للمتضررين، ولكن للأسف تم إعطاء بعض المتضررين وأيضا بعض الغير مستحقين، وبعد رجوع المواطنين لأبين تمت السيطرة على المرافق الحكومية لعدم إعطائهم التعويض الكافي لمنازلهم المتضررة، وأيضا وجود مواطنين قدموا من خارج المحافظة وقاموا باتخاذ المباني الحكومية مقرات سكنا لهم".

وأشار: "كل ما قدمته السلطة المحلية هو لأجل إخراج المواطنين النازحين والمتضررين من الحرب الذين احتلوا مكتب الشؤون الاجتماعية وكلية التربية زنجبار وأجزاء من ساحة الروضة، ونتمنى من السلطة المحلية إخراج الساكنين من معهد الأوراس كونها منشأة حكومية يستفيد ‏‏منها أبناء أبين في التدريب المهني وهنا أشيد بالوساطة التي قام بها الشيخ فيصل بلعيد بإخراج الساكنين من مبنى كلية التربية زنجبار".

ظاهرة دخيلة
المواطن غسان جوهر قال في حديثه لـ "الأيام": "اقتحام المرافق الحكومية ظاهرة دخيلة على مجتمعنا الجنوبي، حيث أنه كان في السابق احترام وحرمة للمرافق الحكومية لأنها ملكية عامة للشعب ولا يحق لأي كان أن يقتحم أي مبنى حكومي حتى في الحروب، لكن بعد عام تسعين ساعدت الحكومات السابقة على البسط على بعض المؤسسات خصوصا بعد حرب صيف 94 من خلال إعطاء بعض المتنفذين أوامر بتمليكهم بعض المرافق ومن هنا بدأت عملية السطو والنهب للمرافق".

وأضاف: "وبعد حرب القاعدة في زنجبار قدمت أسر كثيرة من مناطق عديدة وأغلبها لم يكن لها أي منزل في زنجبار وذلك باحتلال الكثير من المباني الحكومية بحجة الحرب والدمار".

وأشار: "قامت السلطة المحلية بأبين وبرئاسة المحافظ بتشكيل لجان لإخلاء تلك المرافق وصرف مبالغ مالية مقابل الخروج من تلك المرافق، وفعلا أخليت بعضها والبعض إلى يومنا هذا ما زال تحت سيطرة بعض الأشخاص، وأيضا تم بيع وشراء أغلب المحال التجارية في الشارع العام لأشخاص قادمين من محافظات أخرى على مرأى ومسمع السلطة التي لم تحرك ساكنا، وتم التوثيق ورغم أن تلك المحال تم تأجيرها لأشخاص بعقود وبمبالغ زهيدة، لكن للأسف أصبح المال العام والممتلكات العامة أمرا مباحا لكل شخص".

وتابع حديثه قائلا: "نطالب السلطة المحلية القيام بواجبها في الحفاظ على الممتلكات العامة ومحاسبة كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها وليس كما تفعل السلطة بدفع مبالغ وكأنها مكافآت وهذا شجع الكثير على التمادي على المرافق الحكومية".

ضعف السلطة المحلية
وقال المواطن عبدالله صالح عبدالله محسن: "أول حاجة لا يحق لأي مواطن اقتحام مرافق الدولة كان من كان حيث البعض منزله ليس من المنازل المتضررة بسبب الحرب إنما حصل على ذريعة الدخول واقتحام تلك المرافق وذلك يعود إلى ضعف السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة المحافظ أبو بكر حسين سالم ليس لديه القدرة على إخراج هؤلاء المقتحمين".

وأضاف: "أن اقتحام المرافق الحكومية ظاهرة دخيلة على مجتمعنا الجنوبي حيث أنه كان في السابق يعيش الجميع على الاحترام وحرمة المرافق الحكومية لأنها ملكية عامة للشعب ولا يحق لكان من كان أن يقتحم أي مبنى حكومي حتى في الحروب".