حلقة نقاشية حول رؤية القطاع الخاص لاستعادة النشاط الاقتصادي بحضرموت
> سيئون «الأيام» خاص
>
وتهدف الحلقة النقاشية إلى مناقشة وإثراء مصفوفة استئناف النشاط الاقتصادي في المحافظة انطلاقاً من البيئة الاقتصادية والموارد وتأثيرات الحرب على المقومات الاقتصادية.
وأشار السعيدي إلى أهمية تشكيل فريق عمل لمتابعة مخرجات وتوصيات هذه الحلقة مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تنفيذها على الواقع العملي.
وناقش المشاركون مجالات المصفوفة، ووضع رؤى وحلول وفرص للاستثمار ومواجهة الظروف الحالية والمستقبلية والآليات التي يتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، من خلال جملة من الملاحظات والمقترحات والتوصيات للمصفوفة، لضمان استعادة النشاط الاقتصادي للمحافظة.
نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة وادي وصحراء حضرموت، وفريق الإصلاحات الاقتصادية أمس الخميس بسيئون حلقةً نقاشيةً حول رؤية القطاع الخاص لاستعادة النشاط الاقتصادي لحضرموت، بمشاركة عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية وأكاديميين وباحثين بالمجال الاقتصادي والقطاع الخاص، وكبار التجار ومدراء البنوك الأهلية، والمستثمرين وسيدات الأعمال.
وفي افتتاحية النقاش أكد م. هشام محمد السعيدي، الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء، أهمية انعقاد هذه الحلقة، لاستهدافها القطاع الاقتصادي والإسهام في الخروج بالمقترحات والتوصيات، واستعادة هذا النشاط واستقرار الحياة المعيشية للمجتمع داخل المحافظة.
وأوضحت منسقة الحلقة هدباء اليزيدي في كلمتها عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بأن ما تمر به بلادنا من أزمات فاقم من الحالة الإنسانية الصعبة، وتسببت في وصول مئات الآلاف من المواطنين إلى حافة الجوع، وفقدان فرص العمل وتدهور الأوضاع.
وأكدت اليزيدي أن الأحداث ألقت بظلالها على الاقتصاد والقطاع الخاص بالبلد وعلى وجه الخصوص حضرموت، وتعرض القطاع الخاص لتدمير جعل جزءاً منه يقرر الرحيل، فيما ظل الجزء الأكبر يحاول القيام بواجبه عبر العمل الإغاثي والإنساني في لحظة أثبت فيها مسؤوليته الإنسانية تجاه مجتمعه.
وخلال النقاش استعرض د. إبراهيم صالح بن قفلة رؤية القطاع الخاص لاستعادة النشاط الاقتصادي بحضرموت من خلال مصفوفة تحليل الواقع الاقتصادي للمحافظة عبر ثلاثة مسارات رئيسة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، إضافة إلى المشكلات والتحديات والتدخلات المقترحة ونتائجها في المجالات الأوضاع السياسية والأمنية وقطاع البنية التحتية والقطاع الصناعي والتجاري والنفطي والمعدني والسمكي والزراعي والمالي والسياحي بالمحافظة.
