> > منذ بداية الصراع الحالي في اليمن بعد أحداث 2011م حصلت الأمم المتحدة على مساحة واسعة في إدارة الصراع اليمني لم تحصل عليه في بلد آخر من بلدان الربيع المنكوبة، ويكفيك النظر إلى عدد القرارات الأممية الخاصة بالوضع اليمني.
وجاء هذا الدور نتيجة حجم الدور الدولي في الصراع اليمني لـ 18 بلداً من الجوار الإقليمي والدول الراعية الأخرى، بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

تضخم الدور الأممي في اليمن بشكل كبير، وافتقد للهدف الواضح خلف التعبيرات والصياغات الدبلوماسية الذكية في ثنايا القرارات الأممية التي اعتمدت أسلوباً نفسياً ثابتاً، حيث تبدو مرضية للجماهير.

لكن الأهداف العملية تظل غامضة، وهذا يرجع لضخامة الدور الدولي ومصالح كل طرف، وبالنسبة للأمم المتحدة تظل العبارة الدبلوماسية ثابتة، فالأمم المتحدة تمثل حق القوة وليست قوة الحق، وهذا يعني ببساطة أنها تدير المصالح المختلفة للشركاء المختلفين في هذا الصراع الخطير أكثر من إدارتها للعدالة كمفهوم وكقيمة أو رغبتها في إنجاز السلام.

ومن الواضح أن الدبلوماسية الأممية هي من تدير أجندات صراع معقد في اليمن قد لا يجد طريقه للحل قريباً.
ساهمت الأمم المتحدة بفعالية في رسم الخطوط العريضة للصراع.

اختارت الدبلوماسية الأممية مداخل معقدة للصراع، وفي مقدمتها البدء بتقديم الصراع بعد نقل السلطة إلى هادي، وكأنه إدارة تحول سياسي وتحديث الدولة اليمنية، وعبر مؤتمر الحوار ومخرجاته داعبت أفكار اليمنيين أنها تعمل من أجل تحديث البلد.
والحقيقية لم يحصل في تاريخ التحولات السياسية أن قامت الأمم المتحدة بمثل هذا الدور في أي دولة من دول العالم.

وأثبتت 7 سنوات من الصراع أن الدور الأممي ليس له علاقة بإدارة أي تحول محلي حقيقي، بل أسهم الدور الأممي في خلق الصراع وتفجيره.
تسعى الأمم المتحدة إلى إطالة عمر الصراع، وخلق المبررات لاستدامته أطول وقت ممكن.

ومن المؤسف أن رغبة الأمم المتحدة في إدخال البلد بدأت تلوح في الأفق تحت الوصاية الأممية، وفي التفكير الأممي استبعاد قوى يمنية باعتبارها خسرت الصراع ومنع أي تحالفات وطنية من التقارب، وقسمت القوى الفاعلة إلى قوى قديمة يجب أن ترحل مشمولة بعبارة (طي نظام صالح) وقوى جديدة جهوية وطائفية مضاف إليها مسميات مثل الشباب والمرأة.

وفي بيان مجلس الأمن الأخير التباس وغموض لم يخرج البيان عن اللغة الدبلوماسية الرصينة التي تضمن مداعبة غرائز الجماهير، لكن في المحتوى النهائي يفصح البيان عن رغبة أممية في بناء هيئة حكم انتقالي جديد تشارك فيه كل الأطراف، وهي مبادرة كيري للعام 2016م. وفي نفس الوقت يؤكد البيان دعمه لاتفاق الرياض في تناقض واضح مع رغبة جريفثس في حكم تشاركي بين جميع الأطراف.

إن المحصلة النهائية لهذا التفكير هو عدم نجاح لا هذا ولا ذاك، وإذا كان بند الأسرى في اتفاقية ستوكهولم استغرق أكثر من عامين فكيف ستنجح في بناء شراكة سياسية انتقالية في ظل فقدان الدولة كل مقوماتها.
الخلاصة أن نص بيانات مجلس الأمن هو ذر الرماد في العيون، فالهدف الواضح هو إدخال البلد تحت الوصاية الأممية.

ترى الأمم المتحدة أن الوصاية المباشرة هي الحل الممكن، وخاصة السيطرة على الموارد وإدارة الوضع الإنساني، وأن الأطراف ليست جاهزة بعد لإنجاز شراكة سياسية لإدارة البلد.
والوصاية لا تعني وقف الحرب والصراع سوف يستمر، فقرار الحرب والسلام يخضع لحسابات القوة النافذة.