هل يمكن إجراء التصالح في العشوائيات؟!
> > لا تزال قضية العشوائيات وأعمال البسط والبناء غير المرخص والقانوني والذي لا يخلو من أعمال عنف متكررة تشهدها عدن مثار تساؤل، وفي نفس الوقت حيرة لدى عامة المواطنين، ومن هو المسؤول المباشر عن وقف هذه المنازعات الشائكة التي أضحت الشغل الشاغل والعمل المتواصل لعديد من المواطنين والمقيمين في عدن وهي ما جعلت من الصعوبة بمكان من العمل على ردم الهوة وتضييق رقعة مساحتها بحيث لا تطال عددا من المناطق والمعالم الأثرية والتاريخية والعمل على إبراز الجانب الحضاري بما يعكس جمال الموقع ويجذب المواطنين والزائرين لمدينة عدن.
تلك الأعمال والأفعال المتصاعدة وتيرتها مثلما قلت وأشرت في مقال لي سابق من على صحيفة "الأيام" الحبيبة أن عدن مجرد مقلع للأحجار فقط لا غير! الكل يربط هذا الأمر بالتقاعس عن أداء مهام مدراء المديريات سواء كانوا أسبق أم سابقين أم مراقبة من هم يتولون زمام مهامهم في هذه المرحلة والتوقيت الدقيقين، رغم أن مراحلنا وأوقاتنا كلها كانت دقيقة!
جاء الأخ المحافظ أحمد حامد لملس ومعه أدوات بناء ونرى جدية منه في هذا الشأن وأن سعيه من خلال تغيير مدراء مديريات العاصمة عدن كان خطوة لتغيير الدماء في بناء وهيكلة كل مديرية، واستعادة مدينة عدن ولو في أقل الحدود الدنيا لبهجتها رغم قلة وشحة الإمكانات التي ترصد لمدينة عدن كعاصمة مؤقتة في نظر الشرعية وكعاصمة للجنوب في نظرنا نحن كأبناء عدن وإخواننا في كل مناطق الجنوب الحبيب.
اليوم تتعاظم مهمة الحفاظ على البيئة والمياه والخدمات تلك العناصر التي لن ترتقي إلا بوجود العنصر البشري والمالي الذي إذا ما توافر فسيكون محققا للنتائج المبتغاة منها. تحرك نيابة الأموال العامة في عدن بهذا الصدد ومن خلال محامي عام أول (أموال عامة) والذي سيعمل على تعزيز تلك القدرات من خلال تطوير آلية الرؤية التي يعمل عليها القضاء برجالاته في عدن بحيث يتم إعداد لعقد مؤتمر يجمع فيه محافظ العاصمة عدن الأخ أحمد حامد لملس كل سلطات العاصمة والشخصيات الاجتماعية بما فيهم، وقبل كل ذلك ذوي العلاقة من هيئات حكومية ورقابة وأشغال عامة وعوائق الذين يرتبطون بتعاملاتهم مع المواطنين مباشرة، وكذلك أقسام مخافر الشرطة في مدينة عدن. والخروج بمنصة موحدة تلتقي في مهام واحدة تساعد على تعزيز الإجراءات القانونية على الأرض وتفعيل القرارات والأحكام التي تصدر من القضاء بما ينزع فتيل أي خلاف قد يطرأ و/ أو ينشأ نتيجة إيجابية القرارات المناسبة في سبيل المصلحة العامة.
اليوم المواطنون تتوجه أنظارهم إلى أعمال المحافظ ومدراء عموم مديريات عدن للقيام بأعمال التنمية المستدامة التي تنتظرها عدن ومواطنوها، في ظل ظرف استثنائي تشهده البلد بسبب اصطناع أزمات متلاحقة تلتصق مع رغبة حقيقية في التغيير نحو الأفضل من قبل محافظ عدن الحالي ومدراء عموم مديريات عدن الحبيبة، للنهوض بما أمكن بالحياة العامة فيها في مختلف المجالات. إن نزع الصفة للمنفعة العامة والاستملاك للمنفعة في قرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء وحده واقتراح التعويض المناسب لملاك العقار أو الأرض المنزوعة لأجل هذه المنفعة وبالتالي يمكن إجراء هذا التصالح. والتجاوزات والتعديات التي تم فتح الباب لها والتي لم تكن إلا مجرد منظومة عوائق ابتدعتها سياسة العبث التي مورست من قبل بعض المسؤولين صغارا أم كبارا. لكن يمكن إيقاف هذا العبث بإرادة ووعي حقيقيين ومتسقين.
تلك الأعمال والأفعال المتصاعدة وتيرتها مثلما قلت وأشرت في مقال لي سابق من على صحيفة "الأيام" الحبيبة أن عدن مجرد مقلع للأحجار فقط لا غير! الكل يربط هذا الأمر بالتقاعس عن أداء مهام مدراء المديريات سواء كانوا أسبق أم سابقين أم مراقبة من هم يتولون زمام مهامهم في هذه المرحلة والتوقيت الدقيقين، رغم أن مراحلنا وأوقاتنا كلها كانت دقيقة!
جاء الأخ المحافظ أحمد حامد لملس ومعه أدوات بناء ونرى جدية منه في هذا الشأن وأن سعيه من خلال تغيير مدراء مديريات العاصمة عدن كان خطوة لتغيير الدماء في بناء وهيكلة كل مديرية، واستعادة مدينة عدن ولو في أقل الحدود الدنيا لبهجتها رغم قلة وشحة الإمكانات التي ترصد لمدينة عدن كعاصمة مؤقتة في نظر الشرعية وكعاصمة للجنوب في نظرنا نحن كأبناء عدن وإخواننا في كل مناطق الجنوب الحبيب.
اليوم تتعاظم مهمة الحفاظ على البيئة والمياه والخدمات تلك العناصر التي لن ترتقي إلا بوجود العنصر البشري والمالي الذي إذا ما توافر فسيكون محققا للنتائج المبتغاة منها. تحرك نيابة الأموال العامة في عدن بهذا الصدد ومن خلال محامي عام أول (أموال عامة) والذي سيعمل على تعزيز تلك القدرات من خلال تطوير آلية الرؤية التي يعمل عليها القضاء برجالاته في عدن بحيث يتم إعداد لعقد مؤتمر يجمع فيه محافظ العاصمة عدن الأخ أحمد حامد لملس كل سلطات العاصمة والشخصيات الاجتماعية بما فيهم، وقبل كل ذلك ذوي العلاقة من هيئات حكومية ورقابة وأشغال عامة وعوائق الذين يرتبطون بتعاملاتهم مع المواطنين مباشرة، وكذلك أقسام مخافر الشرطة في مدينة عدن. والخروج بمنصة موحدة تلتقي في مهام واحدة تساعد على تعزيز الإجراءات القانونية على الأرض وتفعيل القرارات والأحكام التي تصدر من القضاء بما ينزع فتيل أي خلاف قد يطرأ و/ أو ينشأ نتيجة إيجابية القرارات المناسبة في سبيل المصلحة العامة.
اليوم المواطنون تتوجه أنظارهم إلى أعمال المحافظ ومدراء عموم مديريات عدن للقيام بأعمال التنمية المستدامة التي تنتظرها عدن ومواطنوها، في ظل ظرف استثنائي تشهده البلد بسبب اصطناع أزمات متلاحقة تلتصق مع رغبة حقيقية في التغيير نحو الأفضل من قبل محافظ عدن الحالي ومدراء عموم مديريات عدن الحبيبة، للنهوض بما أمكن بالحياة العامة فيها في مختلف المجالات. إن نزع الصفة للمنفعة العامة والاستملاك للمنفعة في قرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء وحده واقتراح التعويض المناسب لملاك العقار أو الأرض المنزوعة لأجل هذه المنفعة وبالتالي يمكن إجراء هذا التصالح. والتجاوزات والتعديات التي تم فتح الباب لها والتي لم تكن إلا مجرد منظومة عوائق ابتدعتها سياسة العبث التي مورست من قبل بعض المسؤولين صغارا أم كبارا. لكن يمكن إيقاف هذا العبث بإرادة ووعي حقيقيين ومتسقين.