وزير التخطيط يناقش ربط العمل الإغاثي بالتنموي للمساهمة في عملية بناء السلام
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال د. نجيب العوج اليوم الثلاثاء مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج الترتيبات حول الاجتماع القادم لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي، ووزارة الشؤون الخارجية السويدية خلال الفترة من 12 - 13 نوفمبر 2020م.
وفي اللقاء الذي عقد عبر الاتصال المرئي، عبر د. العوج عن تقدير الحكومة اليمنية للاتحاد الأوروبي لمساندته اليمن كشريك رئيسي وفاعل في دعم العملية السياسية والاستجابة الإنسانية والشراكة في عملية التنمية تطلع الحكومة بشكل دائم لمزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك من أجل تعزيز الحوار السياسي والتجارة والتعاون الاقتصادي والتعاون التنموي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتشجيع عمليات الإصلاح وبناء الدولة.
وتطرق إلى التحديات التي تواجه العمل الإغاثي في اليمن، وفي مقدمتها الانتهاكات والقيود التي تمارسها مليشيات الحوثي في إعاقة العمل الإغاثي ووصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.
وأشار وزير التخطيط إلى التحديات الفنية للعمل الإغاثي وأبرزها ضعف تشخيص الوضع الإغاثي وضعف آليات الشفافية والرقابة والتقييم من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، وارتفاع التكلفة التشغيلية، وعدم التزام بعض المنظمات بخطة الاستجابة المتفق عليها ومتطلبات المرحلة بالتحول وربط العمل الإغاثي بالتنموي للمساهمة في عملية بناء السلام وخلق فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب، وخاصة في المناطق الريفية وتعزيز النمو الاقتصادي مثل الزراعة والأسماك، وكذلك المشاريع التي تساهم في تجاوز التداعيات الاقتصادية والمجتمعية لجائحة كوفيد 19.
ولفت إلى حصر قاعدة المشاركة للتنفيذ المباشر لخطة الاستجابة على المنظمات الدولية، وما يؤديه ذلك من إضعاف القدرات المؤسسية للبلد، وعدم الإشراك المباشر للمؤسسات الوطنية الكفؤة ووحدات المشاريع التنفيذية والقطاع الخاص.
فيما تحدث سفير الاتحاد الأوروبي عن نشاط الاتحاد بالتنسيق مع السويد لتسهيل ترتيبات التنسيق مع المانحين حول العالم.. مشيراً إلى أن الاجتماع القادم لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الخارجية السويدية في 12 + 13 نوفمبر 2020م.
ولفت إلى أن الاجتماع يعد مفتاحاً لتنسيق العديد من القضايا المهمة وأهمها القيود التي تقوض العمل الإنساني والإغاثي، والتي تؤثر بدورها على أداء المشاريع وسرعة تنفيذها.
واقتراح وزير التخطيط عقد مراجعة إستراتيجية بشكل دوري مع إشراك الحكومة في الكيفية التي تدار، وتمول فيها خطة الاستجابة الإنسانية بما يقدم نموذج نمو اقتصادي شامل يدعم خلق فرص العمل ويساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وكذا توسيع الشراكات لتشمل المؤسسات المحلية والقطاع الخاص لا سيما في إجراءات تعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة في جميع المحافظات، وإجراء تصحيح شامل للعمل الإغاثي في اليمن من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز في عموم المحافظات.
وفي اللقاء الذي عقد عبر الاتصال المرئي، عبر د. العوج عن تقدير الحكومة اليمنية للاتحاد الأوروبي لمساندته اليمن كشريك رئيسي وفاعل في دعم العملية السياسية والاستجابة الإنسانية والشراكة في عملية التنمية تطلع الحكومة بشكل دائم لمزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك من أجل تعزيز الحوار السياسي والتجارة والتعاون الاقتصادي والتعاون التنموي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتشجيع عمليات الإصلاح وبناء الدولة.
وتطرق إلى التحديات التي تواجه العمل الإغاثي في اليمن، وفي مقدمتها الانتهاكات والقيود التي تمارسها مليشيات الحوثي في إعاقة العمل الإغاثي ووصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.
وأشار وزير التخطيط إلى التحديات الفنية للعمل الإغاثي وأبرزها ضعف تشخيص الوضع الإغاثي وضعف آليات الشفافية والرقابة والتقييم من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، وارتفاع التكلفة التشغيلية، وعدم التزام بعض المنظمات بخطة الاستجابة المتفق عليها ومتطلبات المرحلة بالتحول وربط العمل الإغاثي بالتنموي للمساهمة في عملية بناء السلام وخلق فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب، وخاصة في المناطق الريفية وتعزيز النمو الاقتصادي مثل الزراعة والأسماك، وكذلك المشاريع التي تساهم في تجاوز التداعيات الاقتصادية والمجتمعية لجائحة كوفيد 19.
ولفت إلى حصر قاعدة المشاركة للتنفيذ المباشر لخطة الاستجابة على المنظمات الدولية، وما يؤديه ذلك من إضعاف القدرات المؤسسية للبلد، وعدم الإشراك المباشر للمؤسسات الوطنية الكفؤة ووحدات المشاريع التنفيذية والقطاع الخاص.
فيما تحدث سفير الاتحاد الأوروبي عن نشاط الاتحاد بالتنسيق مع السويد لتسهيل ترتيبات التنسيق مع المانحين حول العالم.. مشيراً إلى أن الاجتماع القادم لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الخارجية السويدية في 12 + 13 نوفمبر 2020م.
ولفت إلى أن الاجتماع يعد مفتاحاً لتنسيق العديد من القضايا المهمة وأهمها القيود التي تقوض العمل الإنساني والإغاثي، والتي تؤثر بدورها على أداء المشاريع وسرعة تنفيذها.
واقتراح وزير التخطيط عقد مراجعة إستراتيجية بشكل دوري مع إشراك الحكومة في الكيفية التي تدار، وتمول فيها خطة الاستجابة الإنسانية بما يقدم نموذج نمو اقتصادي شامل يدعم خلق فرص العمل ويساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وكذا توسيع الشراكات لتشمل المؤسسات المحلية والقطاع الخاص لا سيما في إجراءات تعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة في جميع المحافظات، وإجراء تصحيح شامل للعمل الإغاثي في اليمن من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز في عموم المحافظات.
