> «الأيام» وول ستريت جورنال:
يتزايد التهديد الذي يواجه أهم مسار لتصدير النفط السعودي مع تصاعد التوتر بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.
فقد أصبحت خطوط الأنابيب التي تنقل النفط من شرق المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر شريانا حيويا سمح للسعودية بالحفاظ على صادراتها النفطية رغم تعطل الملاحة في مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية.
ومن ميناء ينبع تنطلق ناقلات النفط السعودية عبر مضيق باب المندب نحو الأسواق الآسيوية وهو ما ساعد في الحد من ارتفاع أسعار النفط بينما تعطلت حركة الشحن في الخليج العربي نتيجة الهجمات الإيرانية.
وحتى الآن ظل باب المندب مفتوحا بفضل التفاهمات السياسية التي نسجتها الرياض مع الحوثيين رغم أن الجماعة عطلت الملاحة في البحر الأحمر بشكل متكرر خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
غير أن الهدنة المبرمة عام 2022 والتي قامت عليها تلك التفاهمات بدأت تتفكك.
فقد أطلق الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ على مطار مدني في جنوب غرب السعودية بعدما اتهموا المملكة بقصف مدرج مطار صنعاء الخاضع لسيطرتهم هذا الأسبوع لمنع هبوط طائرة إيرانية.
وفي يوم الخميس صعد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي لهجته خلال خطاب متلفز قائلا “المعادلة الحقيقية هي مطار صنعاء مقابل مطار الرياض. المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.”
كما هدد باستهداف المنشآت النفطية السعودية إذا عادت الرياض إلى الحرب في اليمن بعد أن كانت قد قادت تحالفا عسكريا ضد الحوثيين قبل أكثر من عقد.
ودعا أنصاره إلى الخروج في مظاهرات احتجاجا على القيود المفروضة على حركة السفر من وإلى اليمن والتي فرضتها السعودية وحلفاؤها اليمنيون منذ سنوات.
ويتوقع أن يحاول الحوثيون قريبا اختبار الموقف السعودي مجددا من خلال محاولة استقبال طائرة إيرانية جديدة في مطار صنعاء.
ورغم أن عبد الملك الحوثي لم يعلن صراحة العودة إلى استهداف السفن المارة في البحر الأحمر فإن مسؤولين ومحللين يرون أن التطورات الإقليمية قد تدفع الجماعة إلى استئناف تلك الهجمات.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال زيارة إلى جيبوتي يوم الجمعة “الوضع في البحر الأحمر يتدهور مرة أخرى. والهجمات الصاروخية الأخيرة للحوثيين على السعودية والتي أنهت فعليا هدنة استمرت أربع سنوات تمثل إنذارا بأن عدم الاستقرار على اليابسة يتحول بسرعة إلى انعدام للأمن في البحر.”
وكان آخر إغلاق فرضه الحوثيون لحركة الملاحة في البحر الأحمر قد استدعى تدخلا عسكريا أمريكيا عام 2025 ألحق أضرارا كبيرة بالجماعة لكن الهجمات استمرت بصورة متقطعة وأربكت حركة الشحن لأشهر.
أما هذه المرة فإن أي تعطيل للملاحة في باب المندب سيأتي في وقت تتعرض فيه حركة المرور عبر مضيق هرمز لاختناق متزايد بسبب الهجمات الإيرانية.
وتتوقع مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن يؤدي استمرار إغلاق المضيقين في الوقت نفسه أو تعرض خطوط الأنابيب أو الموانئ السعودية لأضرار كبيرة إلى دفع الاقتصاد العالمي نحو الركود.
وقد أدت الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز فعليا إلى خروج ملايين البراميل من النفط يوميا من الأسواق العالمية.
واعتمد المستهلكون حتى الآن على السحب من المخزونات النفطية لتعويض النقص لكن هذه المخزونات ستتراجع مع مرور الوقت.
وقد وفرت الحلول البديلة بعض الوقت.
فالسعودية تستخدم خط الأنابيب الممتد عبر شبه الجزيرة العربية لتصدير نحو أربعة ملايين برميل يوميا عبر البحر الأحمر مما أبقى إجمالي صادراتها عند نحو أربعة ملايين وستمئة ألف برميل يوميا.
ورغم أن هذا الرقم أقل من مستوى ما قبل الحرب الذي بلغ سبعة ملايين وثلاثمئة ألف برميل يوميا فإن الفجوة كانت ستكون أكبر بكثير لولا صادرات البحر الأحمر.
ويرى محللون أن الحوثيين يشعرون بثقة استراتيجية أكبر نتيجة اعتقادهم بأن إيران نجحت في إحراج الولايات المتحدة وأن الفرصة أصبحت مواتية للضغط على السعودية التي لديها مصلحة قوية في إبقاء اليمن بعيدا عن الحرب الإقليمية.
وقالت إبريل لونغلي آلي المستشارة السابقة للمبعوث الأممي إلى اليمن “الحوثيون يدركون ذلك جيدا. إنهم يرون فرصة لرفع سقف التصعيد وسيستغلونها.”
ويبدو أن الطرفين باتا أقرب من أي وقت مضى منذ هدنة عام 2022 إلى استئناف مستوى منخفض على الأقل من الأعمال القتالية عبر الحدود.
وكانت تلك الهدنة تهدف إلى تخفيف القيود السعودية على دخول الوقود إلى ميناء الحديدة واستئناف الرحلات التجارية من وإلى صنعاء لكن لم يتحقق سوى تقدم محدود.
وقد دعمت الولايات المتحدة منذ عام 2015 الحملة العسكرية التي قادتها السعودية ضد الحوثيين.
ويرى محللون أن واشنطن ستواصل دعم الرياض لكنها منشغلة حاليا بالحرب مع إيران وستحاول تجنب الانخراط العسكري المباشر مرة أخرى في اليمن.
وأجرى مسؤولون أمريكيون وسعوديون مباحثات هذا الأسبوع بشأن اليمن كما وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقارب ملياري دولار تشمل أكثر من عشرين ألف مجموعة لتوجيه الذخائر الدقيقة.
ويبقى مطار صنعاء نقطة الاشتعال الأكثر ترجيحا للتصعيد المقبل نظرا لما يمثله من قيمة رمزية للطرفين.
فالسعودية تخشى أن يؤدي تخفيف القيود إلى تمكين إيران من تزويد الحوثيين بالأسلحة والمستشارين العسكريين.
وفي المقابل يرى محللون أن الحوثيين الذين يواجهون ضغوطا اقتصادية داخلية نتيجة ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية يريدون فتح الطريق الجوي للحصول على مزيد من الموارد.
وقالت إبريل لونغلي آلي “هذا بالنسبة لهم حساب داخلي يهدف إلى انتزاع صفقة أفضل تمنحهم موارد أكبر واستقلالية أوسع وحرية أكبر لترسيخ سيطرتهم في اليمن وفي حوض البحر الأحمر.
ولطالما اعتبر الحوثيون القيود السعودية على السفر من وإلى اليمن أمرا غير مقبول.
وقد أتاح تشييع المرشد الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي هذا الشهر فرصة جديدة لاختبار مدى استعداد الرياض للدخول في مواجهة جديدة.
فسافر وفد حوثي إلى طهران قبل أسبوعين لحضور مراسم التشييع وهو ما أثار احتجاج الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمقيمة في الرياض.
وعند عودة الوفد هذا الأسبوع اضطرت الطائرة إلى الهبوط في مدينة حوثية أخرى بعد قصف مطار صنعاء.
ويرى محللون أنه إذا حاولت طائرة إيرانية جديدة الهبوط في صنعاء وردت السعودية بقصف المطار مرة أخرى فإن الحوثيين سيرفعون مستوى ردهم وهو ما قد يدفع الرياض إلى رد أكثر شدة رغم رغبتها في تجنب تعريض أراضيها لهجمات مضادة.
وقال محمد الباشا مؤسس شركة “باشا ريبورت” المتخصصة في تقييم المخاطر إن الحوثيين أعلنوا هذا الأسبوع قواعد اشتباك جديدة تؤكد أن السعودية ستواجه عودة الحرب إذا حاولت منع الرحلات الإيرانية الجديدة.
وأضاف “عبد الملك الحوثي يصعد تدريجيا. إنه يتبع سلما للتصعيد ولا ينتقل مباشرة إلى حرب شاملة لأنه لا يريد حربا كاملة.”
وكان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت السعودية إلى قبول هدنة عام 2022 هو الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة على المدن السعودية بما فيها الرياض والتي هددت مشاريع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية الطموحة.
أما اليوم فإن أي هجمات حوثية جديدة قد تكون أكثر ضررا.
فعلى الرغم من تحسن الدفاعات الجوية السعودية فإن قدرات الحوثيين الهجومية تطورت أيضا بينما أصبحت مشاريع التنمية السعودية تواجه ضغوطا مالية متزايدة ومخاطر سياسية إضافية بسبب الحرب مع إيران.
فقد أصبحت خطوط الأنابيب التي تنقل النفط من شرق المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر شريانا حيويا سمح للسعودية بالحفاظ على صادراتها النفطية رغم تعطل الملاحة في مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية.
ومن ميناء ينبع تنطلق ناقلات النفط السعودية عبر مضيق باب المندب نحو الأسواق الآسيوية وهو ما ساعد في الحد من ارتفاع أسعار النفط بينما تعطلت حركة الشحن في الخليج العربي نتيجة الهجمات الإيرانية.
وحتى الآن ظل باب المندب مفتوحا بفضل التفاهمات السياسية التي نسجتها الرياض مع الحوثيين رغم أن الجماعة عطلت الملاحة في البحر الأحمر بشكل متكرر خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
غير أن الهدنة المبرمة عام 2022 والتي قامت عليها تلك التفاهمات بدأت تتفكك.
فقد أطلق الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ على مطار مدني في جنوب غرب السعودية بعدما اتهموا المملكة بقصف مدرج مطار صنعاء الخاضع لسيطرتهم هذا الأسبوع لمنع هبوط طائرة إيرانية.
وفي يوم الخميس صعد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي لهجته خلال خطاب متلفز قائلا “المعادلة الحقيقية هي مطار صنعاء مقابل مطار الرياض. المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.”
كما هدد باستهداف المنشآت النفطية السعودية إذا عادت الرياض إلى الحرب في اليمن بعد أن كانت قد قادت تحالفا عسكريا ضد الحوثيين قبل أكثر من عقد.
ودعا أنصاره إلى الخروج في مظاهرات احتجاجا على القيود المفروضة على حركة السفر من وإلى اليمن والتي فرضتها السعودية وحلفاؤها اليمنيون منذ سنوات.
ويتوقع أن يحاول الحوثيون قريبا اختبار الموقف السعودي مجددا من خلال محاولة استقبال طائرة إيرانية جديدة في مطار صنعاء.
ورغم أن عبد الملك الحوثي لم يعلن صراحة العودة إلى استهداف السفن المارة في البحر الأحمر فإن مسؤولين ومحللين يرون أن التطورات الإقليمية قد تدفع الجماعة إلى استئناف تلك الهجمات.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال زيارة إلى جيبوتي يوم الجمعة “الوضع في البحر الأحمر يتدهور مرة أخرى. والهجمات الصاروخية الأخيرة للحوثيين على السعودية والتي أنهت فعليا هدنة استمرت أربع سنوات تمثل إنذارا بأن عدم الاستقرار على اليابسة يتحول بسرعة إلى انعدام للأمن في البحر.”
وكان آخر إغلاق فرضه الحوثيون لحركة الملاحة في البحر الأحمر قد استدعى تدخلا عسكريا أمريكيا عام 2025 ألحق أضرارا كبيرة بالجماعة لكن الهجمات استمرت بصورة متقطعة وأربكت حركة الشحن لأشهر.
أما هذه المرة فإن أي تعطيل للملاحة في باب المندب سيأتي في وقت تتعرض فيه حركة المرور عبر مضيق هرمز لاختناق متزايد بسبب الهجمات الإيرانية.
وتتوقع مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن يؤدي استمرار إغلاق المضيقين في الوقت نفسه أو تعرض خطوط الأنابيب أو الموانئ السعودية لأضرار كبيرة إلى دفع الاقتصاد العالمي نحو الركود.
وقد أدت الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز فعليا إلى خروج ملايين البراميل من النفط يوميا من الأسواق العالمية.
واعتمد المستهلكون حتى الآن على السحب من المخزونات النفطية لتعويض النقص لكن هذه المخزونات ستتراجع مع مرور الوقت.
وقد وفرت الحلول البديلة بعض الوقت.
فالسعودية تستخدم خط الأنابيب الممتد عبر شبه الجزيرة العربية لتصدير نحو أربعة ملايين برميل يوميا عبر البحر الأحمر مما أبقى إجمالي صادراتها عند نحو أربعة ملايين وستمئة ألف برميل يوميا.
ورغم أن هذا الرقم أقل من مستوى ما قبل الحرب الذي بلغ سبعة ملايين وثلاثمئة ألف برميل يوميا فإن الفجوة كانت ستكون أكبر بكثير لولا صادرات البحر الأحمر.
ويرى محللون أن الحوثيين يشعرون بثقة استراتيجية أكبر نتيجة اعتقادهم بأن إيران نجحت في إحراج الولايات المتحدة وأن الفرصة أصبحت مواتية للضغط على السعودية التي لديها مصلحة قوية في إبقاء اليمن بعيدا عن الحرب الإقليمية.
وقالت إبريل لونغلي آلي المستشارة السابقة للمبعوث الأممي إلى اليمن “الحوثيون يدركون ذلك جيدا. إنهم يرون فرصة لرفع سقف التصعيد وسيستغلونها.”
ويبدو أن الطرفين باتا أقرب من أي وقت مضى منذ هدنة عام 2022 إلى استئناف مستوى منخفض على الأقل من الأعمال القتالية عبر الحدود.
وكانت تلك الهدنة تهدف إلى تخفيف القيود السعودية على دخول الوقود إلى ميناء الحديدة واستئناف الرحلات التجارية من وإلى صنعاء لكن لم يتحقق سوى تقدم محدود.
وقد دعمت الولايات المتحدة منذ عام 2015 الحملة العسكرية التي قادتها السعودية ضد الحوثيين.
ويرى محللون أن واشنطن ستواصل دعم الرياض لكنها منشغلة حاليا بالحرب مع إيران وستحاول تجنب الانخراط العسكري المباشر مرة أخرى في اليمن.
وأجرى مسؤولون أمريكيون وسعوديون مباحثات هذا الأسبوع بشأن اليمن كما وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقارب ملياري دولار تشمل أكثر من عشرين ألف مجموعة لتوجيه الذخائر الدقيقة.
ويبقى مطار صنعاء نقطة الاشتعال الأكثر ترجيحا للتصعيد المقبل نظرا لما يمثله من قيمة رمزية للطرفين.
فالسعودية تخشى أن يؤدي تخفيف القيود إلى تمكين إيران من تزويد الحوثيين بالأسلحة والمستشارين العسكريين.
وفي المقابل يرى محللون أن الحوثيين الذين يواجهون ضغوطا اقتصادية داخلية نتيجة ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية يريدون فتح الطريق الجوي للحصول على مزيد من الموارد.
وقالت إبريل لونغلي آلي “هذا بالنسبة لهم حساب داخلي يهدف إلى انتزاع صفقة أفضل تمنحهم موارد أكبر واستقلالية أوسع وحرية أكبر لترسيخ سيطرتهم في اليمن وفي حوض البحر الأحمر.
ولطالما اعتبر الحوثيون القيود السعودية على السفر من وإلى اليمن أمرا غير مقبول.
وقد أتاح تشييع المرشد الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي هذا الشهر فرصة جديدة لاختبار مدى استعداد الرياض للدخول في مواجهة جديدة.
فسافر وفد حوثي إلى طهران قبل أسبوعين لحضور مراسم التشييع وهو ما أثار احتجاج الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمقيمة في الرياض.
وعند عودة الوفد هذا الأسبوع اضطرت الطائرة إلى الهبوط في مدينة حوثية أخرى بعد قصف مطار صنعاء.
ويرى محللون أنه إذا حاولت طائرة إيرانية جديدة الهبوط في صنعاء وردت السعودية بقصف المطار مرة أخرى فإن الحوثيين سيرفعون مستوى ردهم وهو ما قد يدفع الرياض إلى رد أكثر شدة رغم رغبتها في تجنب تعريض أراضيها لهجمات مضادة.
وقال محمد الباشا مؤسس شركة “باشا ريبورت” المتخصصة في تقييم المخاطر إن الحوثيين أعلنوا هذا الأسبوع قواعد اشتباك جديدة تؤكد أن السعودية ستواجه عودة الحرب إذا حاولت منع الرحلات الإيرانية الجديدة.
وأضاف “عبد الملك الحوثي يصعد تدريجيا. إنه يتبع سلما للتصعيد ولا ينتقل مباشرة إلى حرب شاملة لأنه لا يريد حربا كاملة.”
وكان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت السعودية إلى قبول هدنة عام 2022 هو الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة على المدن السعودية بما فيها الرياض والتي هددت مشاريع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية الطموحة.
أما اليوم فإن أي هجمات حوثية جديدة قد تكون أكثر ضررا.
فعلى الرغم من تحسن الدفاعات الجوية السعودية فإن قدرات الحوثيين الهجومية تطورت أيضا بينما أصبحت مشاريع التنمية السعودية تواجه ضغوطا مالية متزايدة ومخاطر سياسية إضافية بسبب الحرب مع إيران.
