> أفادت اللجنة المنظمة للاعتصام المفتوح للعسكريين والأمنيين الجنوبيين بالعاصمة عدن، أن الحلول التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة ومحافظ عدن، في وقت سابق، لصرف الرواتب المستحقة لمنتسبي الجيش الأمن الجنوبيين والمتوقفة منذ سنوات مضت، لم تجد طريقها للتنفيذ، بسبب الحكومة التي لاتزال ترفض صرف الرواتب، وتسعى لعرقلة الاتفاق السابق.

وفي تصريح صحفي وزعته أمس الأول قالت اللجنة:"الاتفاق مع الحكومة ومحافظ عدن، أحمد لملس، يقضي بأن يتم صرف الرواتب للعسكريين والأمنيين الجنوبيين شهريا، وبواقع راتب شهرين، أحدهما يصرف من البنك المركزي، والآخر من إيرادات المحافظة".

وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة استدعت نائب محافظ البنك المركزي، شكيب الحبيشي، إلى الرياض، مبينة أن هذا الاستدعاء لنائب محافظ البنك لم يسفر سوى عن استمرار الحكومة برفض صرف المرتبات وعرقلة الاتفاق السابق معها، معبرة بذات الوقت عن شكر وتقدير اللجنة للمحافظ لملس على جهوده لمعالجة قضية رواتب العسكريين والأمنيين المعتصمين وصدقه في وعوده.

وأكدت اللجنة المنظمة للاعتصام المفتوح للعسكريين والأمنيين الجنوبيين في سياق تصريحها، أنها تعقد حاليا اجتماعات مع الهيئة العسكرية العليا، وذلك لدراسة الخطوات القادمة التي ستتخذها، خاصة بعد تنصل حكومة الشرعية من الاتفاق الذي تم معها، لافتة إلى أن بيانا حول نتائج هذه الاجتماعات سوف يصدر في وقت لاحق متضمنا الخطوات التصعيدية القادمة التي سيجري تنظيمها.