هيومن رايتس تدعو إلى إلغاء أحكام إعدام 4 صحفيين بصنعاء
> «الأيام» غرفة الأخبار
> دعت منظمة هيومن رايتس ووتش جماعة الحوثيين إلى إلغاء أحكام الإعدام فوراً والإفراج عن أربعة صحفيين يمنيين تمت محاكمتهم بدوافع سياسية.
وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، في السادس من الشهر الجاري، إن أربعة صحفيين تحتجزهم سلطات الحوثيين تعسفاً في اليمن منذ 2015، يواجهون عقوبة الإعدام ولا يتلقون رعاية طبية كافية.
وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون في صنعاء، حكمت في أبريل الماضي، على أربعة صحفيين بالإعدام بعد محاكمة جائرة بتهم ذات دوافع سياسية، وهي الخيانة والتجسس لمصلحة دول أجنبية، بسبب عملهم كصحفيين.
وشددت المنظمة الحقوقية، على "سلطات الحوثيين إلغاء أحكام الإعدام فورا والإفراج عن الصحفيين دون قيد أو شرط".
ونقل البيان عن باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش، أفراح ناصر قولها، إن "سلطات الحوثيين تستخدم محاكم مشكوكا فيها لمعاقبة الصحفيين على قيامهم بعملهم، ما يضيف إلى سجل الانتهاكات المريع للجماعة المسلحة".
وأضافت "ما كان يجب اعتقال هؤلاء الصحفيين أصلا، ناهيك عن مواجهتهم عقوبة الإعدام".
وقالت ناصر: "ينبغي لسلطات الحوثيين أن تجمد عقوبة الإعدام فوراً وتحسن ظروف الاحتجاز في المنشآت الخاضعة لسيطرتها. لتتحسن الظروف حقا، ينبغي لها تطبيق المساءلة والتعويض عن انتهاكات قواتها".
وأكدت المنظمة أن احتجاز الأشخاص بشكل غير قانوني لاستخدامهم في تبادل الأسرى هو أحد أشكال أخذ الرهائن، وهو جريمة حرب.
وحسب المنظمة اعتقلت جماعة الحوثيين الصحفيين الأربعة – عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري – مع خمسة صحفيين آخرين خلال مداهمة غرفة فندق في صنعاء، في 9 يونيو 2015، حيث كانوا يعملون لأن الفندق كان أحد المواقع القليلة في المدينة التي يتوفر فيها الإنترنت والكهرباء، وفقاً لرواية أقاربهم.
وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، في السادس من الشهر الجاري، إن أربعة صحفيين تحتجزهم سلطات الحوثيين تعسفاً في اليمن منذ 2015، يواجهون عقوبة الإعدام ولا يتلقون رعاية طبية كافية.
وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون في صنعاء، حكمت في أبريل الماضي، على أربعة صحفيين بالإعدام بعد محاكمة جائرة بتهم ذات دوافع سياسية، وهي الخيانة والتجسس لمصلحة دول أجنبية، بسبب عملهم كصحفيين.
وشددت المنظمة الحقوقية، على "سلطات الحوثيين إلغاء أحكام الإعدام فورا والإفراج عن الصحفيين دون قيد أو شرط".
ونقل البيان عن باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش، أفراح ناصر قولها، إن "سلطات الحوثيين تستخدم محاكم مشكوكا فيها لمعاقبة الصحفيين على قيامهم بعملهم، ما يضيف إلى سجل الانتهاكات المريع للجماعة المسلحة".
وأضافت "ما كان يجب اعتقال هؤلاء الصحفيين أصلا، ناهيك عن مواجهتهم عقوبة الإعدام".
وقالت ناصر: "ينبغي لسلطات الحوثيين أن تجمد عقوبة الإعدام فوراً وتحسن ظروف الاحتجاز في المنشآت الخاضعة لسيطرتها. لتتحسن الظروف حقا، ينبغي لها تطبيق المساءلة والتعويض عن انتهاكات قواتها".
وأكدت المنظمة أن احتجاز الأشخاص بشكل غير قانوني لاستخدامهم في تبادل الأسرى هو أحد أشكال أخذ الرهائن، وهو جريمة حرب.
وحسب المنظمة اعتقلت جماعة الحوثيين الصحفيين الأربعة – عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري – مع خمسة صحفيين آخرين خلال مداهمة غرفة فندق في صنعاء، في 9 يونيو 2015، حيث كانوا يعملون لأن الفندق كان أحد المواقع القليلة في المدينة التي يتوفر فيها الإنترنت والكهرباء، وفقاً لرواية أقاربهم.
