> متابعة/ عبدالقادر باراس
الشبكة المدنية: الفريق الأممي لم يشر بشكل واضح إلى الجهات المعرقلة لعمل جريفثس
مسيّس يساوي بين الضحية والجلاد وخلل ما يعتري العمل..
أوراق الحلقة: التقرير نسخة من سابقه وتجاهل ما قدمته منظمات حقوقية جنوبية
عقدت صباح أمس حلقة نقاشية حول "تقارير فريق الخبراء الدوليين ومصداقية المصادر التي يعتمدها في رصد انتهاكات حوق الإنسان"، والتي نظمتها الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان بعدن، في فندق كورال بمدينة خورمكسر بالعاصمة عدن.
وافتتح حلقة الورشة د.محمود شائف حسين، رئيس الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، بكلمة تناول من خلالها أهمية الورشة، قال فيها: "إن أهمية هذه الورشة باعتبارها هي الثانية التي تنظمها الشبكة الإعلامية المتعلقة حول التقارير الدولية، سبق لنا أن عملنا ورشة حول التقرير الثاني في سبتمبر 2018م وخرجنا بتوصيات مهمة جدا، وفي هذه الورشة نناقش ما أصدره الفريق في سبتمبر 2020م يأتي نسخ طبق الأصل للتقرير السابق، وتأتي أهمية هذه الورشة من العنوان الذي تحمله موضوع قضايا حقوق الإنسان، لاسيما في ظل استمرار الحرب وتفاقم حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها ملايين المدنيين على مستوى الشمال والجنوب، لاسيما منذ أن سيطر الحوثيون على صنعاء وإسقاطها للمحافظات الشمالية واحدة تلو الأخرى وصولا إلى إعلان الحرب الشاملة على الجنوب في 26 مارس 2015م، كل تلك القضايا ستكون مثار نقاش في حلقتنا من المميزين من الكوادر والمتخصصين وأساتذة الجامعات ونشطاء منظمات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى الاستنتاجات نستطيع من خلالها أن نبيّن جوانب الخلل والقصور في أداء الفريق الدولي ومضامين ومستوى تقرير الفريق الذي يصدرها الفريق".
وأضاف: "مما لا شك فيه أن كثيرا من المتخصصين والمهتمين بالشأن القانوني والحقوقي إجمالا وصلوا إلى نتيجة تؤكد حقيقة أن هناك خللا ما يعتري عمل هذا الفريق، لاسيما من جهة ونزاهة ومصداقية المعلومات التي أوردها في تقاريره، ومن المؤكد أيضا أن أغلب حالات الرصد لانتهاكات حقوق الإنسان يعتمدها الفريق على جهات منظمات بعينها دون أخرى، مع أن هناك الكثير من المنظمات والجهات الحقوقية ذات العلاقة التي تعمل على مستوى الفضاء الجغرافي الوطني تمتاز بالنزاهة والمصداقية، ومع ذلك لا يعد أي اهتمام لتقاريرهم، ناهيك أن أغلب المصادر والمعلومات التي يستند عليها الفريق أيضا تأتي من منظمات ليست موجودة على الأرض ولا توجد لها سجلات وبالتالي تعمل من الخارج ومن عواصم وبلدان خارجية، وهذا يثير تساؤلات وكثيرا من الشبهات حول مدى نزاهة هذه المعلومات ومصداقيتها، الأمر الآخر نحن في الشبكة المدنية وأكثر من 13 منظمة ومؤسسة حقوقية على مستوى الجغرافية الجنوبية وصلنا إلى قناعة من خلال ما تصلنا من معلومات وملاحظات وأفكار لدى الكثيرين أن من الضروري أن نولي اهتماما في هذا الجانب، لأنه من غير الممكن أن تورد جزافا الكثير من هذه المعلومات وتلصق اتهامات على جهات أو أطراف أو أسماء في محاولة للضغط أو الابتزاز وتوظيف حقوق الإنسان وهي بعيدة عن الأهداف الحقيقية وبعيدة عن اهتمامات واختصاصات الفريق نفسه. كما وجدنا بأن هناك نفس توظيفي سياسي بسبب المعلومات التي يستغلها الفريق والمنظمات نفسها وبالتالي الأمر قد يتعدى إلى محاولة التأثير على صانع القرارات في المؤسسات والهيئات الدولية وبالتالي أيضا يؤدي إلى عدم مصداقية ونزاهة تلك المنظمات التي تعمل على المستوى المحلي".
وركز د. شائف، في ختام كلمته على مضامين محتوى الورشة قائلا: "من المهم التذكير أن محتوى ومضامين ورشتنا عن تقارير فريق الخبراء الدوليين اتسمت بالغالب بالغموض ولم تشر بشكل واضح إلى الجهة المسؤولة عن ارتكاب هذه الانتهاكات ولا أيضا إلى الجهات التي عملت على إعاقة كل المهمات السلمية التي يقودها ممثل الأمم المتحدة إلى اليمن جريفيثس من أجل إيقاف الحرب والتوصل إلى حلول سلمية شاملة تضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف، وهذا كله في ظل النفس التي عمل من خلاله الفريق في محاولة للمساواة بين الضحية وبين الجلاد. ونتمنى من خلال هذه الحلقة أن تسهم أوراق الورشة المقدمة لتكون مثار اهتمامكم، ونعود على الكفاءات والقدرات والخبرات الموجودة لإغنائها مع كل الأطراف ذات العلاقة في التقارير".
وتم خلال المناقشة تقديم ثلاث أوراق عمل، كانت ورقة د. عبدالغني الزهر، أستاذ القانون الدولي كلية الحقوق جامعة عدن، هي الأولى في الورشة النقاشية، حيث قدمها بعنوان (تعليق حول فريق الخبراء الدوليين والإقليميين في سبتمبر 2020م ومصداقية المعلومات التي يعتمدها في رصد انتهاكات حقوق الإنسان)، في البدء تناول عند دراسته التقرير ووجد أنه لا يختلف عن ما تناولته التقارير السابقة من حيث الشكل والمضمون، حيث يسرد وقائع معتمدا على معيار الأسباب المعقولة للاعتقاد وهو نفس معيار الإثبات الذي تم الاعتماد عليه في التقارير السابقة والذي تم إبداء الملاحظات عليها في حينها.
وشكك في ورقته بمصداقية الفريق من خلال اطلاعه على التقرير قائلا: "وجدنا بأن الفريق قد أجرى أكثر من 400 مقابلة مع ضحايا وشهود وأفراد آخرين، وهذا ما تناولته الفقرة 15، في حين لم يستطع الفريق زيارة اليمن أو الدول المشتركة في العمليات العسكرية (التحالف)، مما يضع علامة استفهام حول مصداقية النتائج التي توصل إليها الفريق من هذه المقابلات، زد على ذلك الأوضاع القائمة والناتجة عن فيروس كورونا واتباع قاعدة التباعد الاجتماعي، وهو ما تم الاعتراف به من قبل الفريق في نص الفقرة 19 من التقرير التي ذكرت سلسلة من التحديات والقيود التي واجهها، وهذا ما يدعو إلى التساؤل عن كيفية إجراء المقابلات المزعومة ومن هي المصادر الموثوقة التي اعتمد عليها الفريق في رصد وتوثيق الانتهاكات".
وأشار في ورقته إلى أن "التقرير اعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي سلطة فعلية في الجنوب إلا أنه لم يشر إليه كسلطة أمر واقع، هو الحال بوصفه لأنصار الله (الحوثيين) في الشمال".
وتناولت ورقته ما جاء في تفاصيل التقرير في البند 39 منه للقتلى الذين سقطوا منذ بداية النزاع، حيث أشار إلى أنه لقي ما يقرب من 112000 مصرعهم، منهم 12000 من المدنيين حسبما تم توثيقه من قبل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما في ذلك ما لا يقل 2138 طفلا و933 امرأة، وجرح 12416 مدنيا بما في ذلك 2898 طفلا و1395 امرأة، وكان بين الفترة من مارس إلى يوليو 2015م، وهذه الأرقام لا تشمل الآلاف من الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية والإنسانية، ومن جهة نظرنا فإن الأرقام الأخيرة أكثر بكثير ممن سقطوا أثناء النزاعات المسلحة والأعمال القتالية".
وأكد في ورقته أن التقرير قد اتبع نفس الأساليب السابقة في سرد الوقائع دون تحديد الجهة المنتهكة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا ما جاء به التقرير عند حديثه عن استمرار الأعمال العدائية في عدن وأبين وشبوة والبيضاء وتعز والحديدة وسقطرى.. معتبرا من النصوص المقدمة من فريق الخبراء الدوليين بأنه "لم يجد ما يدعي به ضد قوات الحزام الأمني، مما اضطره لتكرار ما سبق، وإن قدمه لمجلس حقوق الإنسان في تقريره السابق".
وتطرقت ورقته حول نقطتين أساسيتين الأولى بأن الفريق قد خلط بين اصطلاحي (اللاجئين والمهاجرين)، "فالأول إذا توافرت شروطه فإن السلطات الوطنية ستلتزم بعدم الرد ولا يحاسبوا على دخولهم البلد بطريقة غير مشروعة، بينما في الحالة الثانية فيحق للسلطات الوطنية احتجازهم وتقديمهم للقضاء لمحاسبتهم عن دخولهم البلد بطريقة غير مشروعة، هذا إلى جانب إرجاعهم إلى بلدهم أو جهتهم التي قدموا منها. أما النقطة الأخرى فهي مرتبطة بالفصل والتمييز بين قوات الحزام الأمني وشرطة عدن، فاللواء شلال قائد شرطة عدن ولا يمت بصلة مع قوات الحزام الأمني التي لها قيادتها المستقلة، هذا إلى جانب استقلالية سلطات لحج عن سلطات عدن، على اعتبار أن لحج محافظة بذاتها ولا ترتبط بعدن إداريا، وهذا الخلط في اعتقادنا يرجع إلى المصدر الذي اعتمد عليه الفريق عند صياغة تقريره الذي أعده في العاصمة اللبنانية بيروت".
وتساءل في ورقته "هل الفريق اعتمد على نفس المصادر الموثوقة السابقة التي تعمل لصالح أجندة سياسية هدفها الأساسي الاستئثار بالسلطة والثروة؟".
الورقة الثانية قدمها د. محمد جميل ناجي، أستاذ القانون الدولي العام والعلاقات العامة، كلية الحقوق جامعة عدن، عن (الآليات الوطنية القانونية للرد على تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الخاص باليمن)، تضمنت بحسب ورقته على آليات وطنية تلتزم بها الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أثناء السلم والقانون الدولي الإنساني وقت الحرب، منها تفعيل دور القانون والقضاء الوطني لمعاقبة مرتكبي الأفعال الجنائية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي، ونشر الوعي القانوني حول حقوق الإنسان والقانون الدولي، وكذا تأهيل الخبراء الوطنيين في مجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
واستخلص د. جميل، نتائج نقاط ورقته عند قرأته للتقرير الدولي حول اليمن، مشيرا إلى أن ما جاء في التقرير "كان متسرعا في استخلاص النتائج رغم وجود مخالفات جسيمة ممكن معالجتها إذا توافرت النيات الوطنية، ومساعدة المجتمع الدولي بوقف الحرب والعودة إلى مفاوضات سلام حقيقية".
وختم ورقته بتوصيات "لكي يتم معالجة الأخطاء إذا كانت موجودة لابد لنا من الخروج بتوصيات إلى الداخل حتى لا نقع في نفس الأخطاء في التقارير المستقبلية".
وفي الورقة الثالثة، الموسومة بـ(قراءة تحليلية في منهجية ومضمون تقارير فريق الخبراء الدوليين) تحدث أ. عصام الشاعري، رئيس مؤسسة صح لحقوق الإنسان، قائلاً: "تبيّن لنا من معلومات الخبراء والمحققين في المجموعة أن بعضهم لا تتوافر فيه المواصفات والمؤهلات أو تقييم الأوضاع فضلا عن أعمال التحقيق أو تقصي الحقائق، بل إن الخبرات السابقة كانت متصلة بالجوانب السياسية والحزبية في بلدانهم، كما نرى أن اختيار بيروت مقرا لسكرتارية المجموعة يخلق الكثير من الشكوك المعقولة إلى حد كبير حول أداء مجموعة الخبراء، على الأقل تعرضها لضغوط من قبل أطراف لبنانية تقدم الدعم لجماعة الحوثيين ومنخرطة بشكل كبير في حالة الصراع الذي تشهده المنطقة، كما أنه من المحتمل أن البعض من الخبراء أو المحققين أو العاملين في سكرتارية الفريق واقع تحت تأثير أو يعمل بشكل أو بآخر على تنفيذ أجندات إقليمية أو دولية مشاركة في حالة التوتر التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط عموما، أو في أحسن الأحوال يتم التضليل عليها عن حقيقة وأبعاد الصراع في اليمن".
وأوضح في ورقته الولاية والصلاحية للفريق ومنهجيته المعتمدة ومصادر معلوماته، وكذا سياق تقرير الفريق بقوله: "على أن التقرير الأخير للفريق لم يخرج عن السياق السياسي لوصف الأحداث التي شهدتها اليمن عما ورد في التقارير السابقة، حيث من يلاحظ بشكل واضح أن مجموعة الخبراء متأثرة أو متوافقة مع الخطابات والحملات والمقالات الإعلامية والمنشورات سواء تلك التي تصدر عن جماعة الحوثيين أو القوى الإقليمية والدولية والمساندة لها".
كما تناولت في ورقته أيضا (المسألة) عندما وضع الخبراء اتهامات بأسماء قيادات عليا تحت مسمى (تحديد الأطراف الرئيسية للنزاع) والذي تضمن أسماء رئيس الدولة وقادة ومسؤولي دول أعضاء في الأمم وقيادات أمنية وعسكرية لعبت دورا كبيرا في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، ويعد ذلك تصرفا غير محسوب لا يقع بأي شكل ضمن صلاحيات وولاية المفوضية أو مجلس حقوق الإنسان نفسه، ولا تقع بأي حال ضمن الولاية المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان، فالمجموعة ليست لجنة تحقيق دولية لها، ولا يجوز لها وضع قوائم اتهامات بأسماء قيادات عليا مبنية على الاعتقاد وتفتقر للدلائل والإثباتات، وتجاهلت المجموعة النظر في التقارير التي زودتها بها منظمات المجتمع المدني التي توثق انتهاكات مليشيات الحوثي منذ سبتمبر 2014م، وفي المقابل نجد تتطابقا بين المعلومات الواردة في تقرير المجموعة مع ما أعلنته وسائل إعلام جماعة الحوثي أو ما نشرته مواقع المنظمات غير الحكومية التابعة لها وموقع قناة "الجزيرة" القطرية، وهو ما يؤكد اعتماد المجموعة على التقارير الواردة من جماعة الحوثي والمنظمات غير الحكومية الموالية لها، بالإضافة إلى تجاهلها عددا من الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي انفردت ميليشيات الحوثي بها، وأبرزها تفخيخ وتفجير منازل المعارضين واستخدام المدنيين دروعا بشرية، وجريمة زراعة الألغام المضادة للأفراد المحرمة دوليا في الطرقات والمزارع والبيوت.
كما استعرض عصام في ورقته علاقة مجموعة الخبراء بالأطراف اليمنية والدولية.
وخلصت ورقة عصام بإبراز السلبيات التي عملت عليها مجموعة الخبراء في مجال وضع حقوق الإنسان في اليمن، مطالبا المجتمع بممارسة الضغط على جماعة الحوثي من أجل تسوية شاملة في اليمن بموجب قرارات مجلس الأمن واتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية والعمل على إنجاحه كخارطة طريق للسلام في اليمن ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في التفاوض الذي ترعاه الأمم المتحدة عبر المبعوث الأممي لليمن جريفيثس، وهو ما يسمى بـ(الإعلان المشترك) كما على المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إعادة النظر في تقييم أداء مجموعة الخبراء ومدى الالتزام بالمعايير والمبادئ المعمول بها في جميع المراحل التي مرت بها منذ تشكيلها ومدى مراعاة المعايير سواء في عملية التعيين للخبراء أو اختيار موقع الأمانة العامة".
وفي الحلقة تشكلت ثلاث مجموعات (محاور): المحور الأول (قراءة تقييمية في سياق مضمون ومنهجية تقارير فريق الخبراء الدوليين عن حالة حقوق الإنسان في اليمن) والذي أداره د. صالح الصلاحي، والمحور الثاني أداره قاسم داود، عن (تقييم آلية عمل الفريق ومدى تحرره من الضغوط والتوظيف السياسي)، والمحور الثالث (تعاطي الفريق مع حالة حقوق الإنسان في الجنوب ومصداقية المعلومات التي يستند إليها فريق الخبراء الدوليين في رصد الانتهاكات)، أداره القاضي عمرو عمراوي.
وفي ختام الحلقة النقاشية تلخصت نتائج المجموعات الثلاث من الفرق المشكلة على النحو الآتي:
- الاعتماد على المعلومات الواردة في التقرير عن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن بعد.
- عدم الحيادية في الطرح من خلال تبرير أفعال الحوثيين.
- اعتماد الفريق على معيار الأسباب المعقولة للاعتقاد دون النزول الميداني على أرض الواقع.
- الاعتماد على سرد الوقائع دون تقديم أي حلول.
- احتوى التقرير على شقين، الشق العلني الواضح والشق الآخر السري.
- حاد التقرير عن المهنية ولم يعتمد على معطيات من كل الأطراف.
- تكليف مجموعة مقتدرة من القانونيين تتولى الرد على التقرير.
- اختيار كفاءات مقتدرة يمثلون الجنوب في مجلس حقوق الإنسان.
- تتولى الجهات التي ذكرت كمسئولة عن الانتهاكات للرد على ما ورد في التقرير.
- الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وتطبيق القانون واتخاذ إجراءات تجاه انتهاك أو مخالفة.
- توعية منتسبي الأجهزة الأمنية بثقافة حقوق الإنسان.
- عدم الالتزام بالحيادية.
- إغفال كافة الانتهاكات بحق أبناء الجنوب.
- سلب حق الجنوبيين في تقرير المصير.
- المساواة بين جميع أطراف الصراع في اليمن في المسألة وانتهاك حقوق الإنسان.
- تجاوز التعاطي مع بعض الجهات الحقوقية المحلية المعنية بالشأن الداخلي للمجتمع.
- تسيس العمل الحقوقي من خلال رصد انتهاكات ونسبها إلى أطراف أمنية دون وجود مصوغات وأدلة قانونية واضحة ودقيقة.
مسيّس يساوي بين الضحية والجلاد وخلل ما يعتري العمل..
أوراق الحلقة: التقرير نسخة من سابقه وتجاهل ما قدمته منظمات حقوقية جنوبية
عقدت صباح أمس حلقة نقاشية حول "تقارير فريق الخبراء الدوليين ومصداقية المصادر التي يعتمدها في رصد انتهاكات حوق الإنسان"، والتي نظمتها الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان بعدن، في فندق كورال بمدينة خورمكسر بالعاصمة عدن.
وافتتح حلقة الورشة د.محمود شائف حسين، رئيس الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، بكلمة تناول من خلالها أهمية الورشة، قال فيها: "إن أهمية هذه الورشة باعتبارها هي الثانية التي تنظمها الشبكة الإعلامية المتعلقة حول التقارير الدولية، سبق لنا أن عملنا ورشة حول التقرير الثاني في سبتمبر 2018م وخرجنا بتوصيات مهمة جدا، وفي هذه الورشة نناقش ما أصدره الفريق في سبتمبر 2020م يأتي نسخ طبق الأصل للتقرير السابق، وتأتي أهمية هذه الورشة من العنوان الذي تحمله موضوع قضايا حقوق الإنسان، لاسيما في ظل استمرار الحرب وتفاقم حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها ملايين المدنيين على مستوى الشمال والجنوب، لاسيما منذ أن سيطر الحوثيون على صنعاء وإسقاطها للمحافظات الشمالية واحدة تلو الأخرى وصولا إلى إعلان الحرب الشاملة على الجنوب في 26 مارس 2015م، كل تلك القضايا ستكون مثار نقاش في حلقتنا من المميزين من الكوادر والمتخصصين وأساتذة الجامعات ونشطاء منظمات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى الاستنتاجات نستطيع من خلالها أن نبيّن جوانب الخلل والقصور في أداء الفريق الدولي ومضامين ومستوى تقرير الفريق الذي يصدرها الفريق".
وأضاف: "مما لا شك فيه أن كثيرا من المتخصصين والمهتمين بالشأن القانوني والحقوقي إجمالا وصلوا إلى نتيجة تؤكد حقيقة أن هناك خللا ما يعتري عمل هذا الفريق، لاسيما من جهة ونزاهة ومصداقية المعلومات التي أوردها في تقاريره، ومن المؤكد أيضا أن أغلب حالات الرصد لانتهاكات حقوق الإنسان يعتمدها الفريق على جهات منظمات بعينها دون أخرى، مع أن هناك الكثير من المنظمات والجهات الحقوقية ذات العلاقة التي تعمل على مستوى الفضاء الجغرافي الوطني تمتاز بالنزاهة والمصداقية، ومع ذلك لا يعد أي اهتمام لتقاريرهم، ناهيك أن أغلب المصادر والمعلومات التي يستند عليها الفريق أيضا تأتي من منظمات ليست موجودة على الأرض ولا توجد لها سجلات وبالتالي تعمل من الخارج ومن عواصم وبلدان خارجية، وهذا يثير تساؤلات وكثيرا من الشبهات حول مدى نزاهة هذه المعلومات ومصداقيتها، الأمر الآخر نحن في الشبكة المدنية وأكثر من 13 منظمة ومؤسسة حقوقية على مستوى الجغرافية الجنوبية وصلنا إلى قناعة من خلال ما تصلنا من معلومات وملاحظات وأفكار لدى الكثيرين أن من الضروري أن نولي اهتماما في هذا الجانب، لأنه من غير الممكن أن تورد جزافا الكثير من هذه المعلومات وتلصق اتهامات على جهات أو أطراف أو أسماء في محاولة للضغط أو الابتزاز وتوظيف حقوق الإنسان وهي بعيدة عن الأهداف الحقيقية وبعيدة عن اهتمامات واختصاصات الفريق نفسه. كما وجدنا بأن هناك نفس توظيفي سياسي بسبب المعلومات التي يستغلها الفريق والمنظمات نفسها وبالتالي الأمر قد يتعدى إلى محاولة التأثير على صانع القرارات في المؤسسات والهيئات الدولية وبالتالي أيضا يؤدي إلى عدم مصداقية ونزاهة تلك المنظمات التي تعمل على المستوى المحلي".
وركز د. شائف، في ختام كلمته على مضامين محتوى الورشة قائلا: "من المهم التذكير أن محتوى ومضامين ورشتنا عن تقارير فريق الخبراء الدوليين اتسمت بالغالب بالغموض ولم تشر بشكل واضح إلى الجهة المسؤولة عن ارتكاب هذه الانتهاكات ولا أيضا إلى الجهات التي عملت على إعاقة كل المهمات السلمية التي يقودها ممثل الأمم المتحدة إلى اليمن جريفيثس من أجل إيقاف الحرب والتوصل إلى حلول سلمية شاملة تضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف، وهذا كله في ظل النفس التي عمل من خلاله الفريق في محاولة للمساواة بين الضحية وبين الجلاد. ونتمنى من خلال هذه الحلقة أن تسهم أوراق الورشة المقدمة لتكون مثار اهتمامكم، ونعود على الكفاءات والقدرات والخبرات الموجودة لإغنائها مع كل الأطراف ذات العلاقة في التقارير".
وتم خلال المناقشة تقديم ثلاث أوراق عمل، كانت ورقة د. عبدالغني الزهر، أستاذ القانون الدولي كلية الحقوق جامعة عدن، هي الأولى في الورشة النقاشية، حيث قدمها بعنوان (تعليق حول فريق الخبراء الدوليين والإقليميين في سبتمبر 2020م ومصداقية المعلومات التي يعتمدها في رصد انتهاكات حقوق الإنسان)، في البدء تناول عند دراسته التقرير ووجد أنه لا يختلف عن ما تناولته التقارير السابقة من حيث الشكل والمضمون، حيث يسرد وقائع معتمدا على معيار الأسباب المعقولة للاعتقاد وهو نفس معيار الإثبات الذي تم الاعتماد عليه في التقارير السابقة والذي تم إبداء الملاحظات عليها في حينها.
وشكك في ورقته بمصداقية الفريق من خلال اطلاعه على التقرير قائلا: "وجدنا بأن الفريق قد أجرى أكثر من 400 مقابلة مع ضحايا وشهود وأفراد آخرين، وهذا ما تناولته الفقرة 15، في حين لم يستطع الفريق زيارة اليمن أو الدول المشتركة في العمليات العسكرية (التحالف)، مما يضع علامة استفهام حول مصداقية النتائج التي توصل إليها الفريق من هذه المقابلات، زد على ذلك الأوضاع القائمة والناتجة عن فيروس كورونا واتباع قاعدة التباعد الاجتماعي، وهو ما تم الاعتراف به من قبل الفريق في نص الفقرة 19 من التقرير التي ذكرت سلسلة من التحديات والقيود التي واجهها، وهذا ما يدعو إلى التساؤل عن كيفية إجراء المقابلات المزعومة ومن هي المصادر الموثوقة التي اعتمد عليها الفريق في رصد وتوثيق الانتهاكات".
وأشار في ورقته إلى أن "التقرير اعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي سلطة فعلية في الجنوب إلا أنه لم يشر إليه كسلطة أمر واقع، هو الحال بوصفه لأنصار الله (الحوثيين) في الشمال".
وتناولت ورقته ما جاء في تفاصيل التقرير في البند 39 منه للقتلى الذين سقطوا منذ بداية النزاع، حيث أشار إلى أنه لقي ما يقرب من 112000 مصرعهم، منهم 12000 من المدنيين حسبما تم توثيقه من قبل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما في ذلك ما لا يقل 2138 طفلا و933 امرأة، وجرح 12416 مدنيا بما في ذلك 2898 طفلا و1395 امرأة، وكان بين الفترة من مارس إلى يوليو 2015م، وهذه الأرقام لا تشمل الآلاف من الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية والإنسانية، ومن جهة نظرنا فإن الأرقام الأخيرة أكثر بكثير ممن سقطوا أثناء النزاعات المسلحة والأعمال القتالية".
وأكد في ورقته أن التقرير قد اتبع نفس الأساليب السابقة في سرد الوقائع دون تحديد الجهة المنتهكة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا ما جاء به التقرير عند حديثه عن استمرار الأعمال العدائية في عدن وأبين وشبوة والبيضاء وتعز والحديدة وسقطرى.. معتبرا من النصوص المقدمة من فريق الخبراء الدوليين بأنه "لم يجد ما يدعي به ضد قوات الحزام الأمني، مما اضطره لتكرار ما سبق، وإن قدمه لمجلس حقوق الإنسان في تقريره السابق".
وتطرقت ورقته حول نقطتين أساسيتين الأولى بأن الفريق قد خلط بين اصطلاحي (اللاجئين والمهاجرين)، "فالأول إذا توافرت شروطه فإن السلطات الوطنية ستلتزم بعدم الرد ولا يحاسبوا على دخولهم البلد بطريقة غير مشروعة، بينما في الحالة الثانية فيحق للسلطات الوطنية احتجازهم وتقديمهم للقضاء لمحاسبتهم عن دخولهم البلد بطريقة غير مشروعة، هذا إلى جانب إرجاعهم إلى بلدهم أو جهتهم التي قدموا منها. أما النقطة الأخرى فهي مرتبطة بالفصل والتمييز بين قوات الحزام الأمني وشرطة عدن، فاللواء شلال قائد شرطة عدن ولا يمت بصلة مع قوات الحزام الأمني التي لها قيادتها المستقلة، هذا إلى جانب استقلالية سلطات لحج عن سلطات عدن، على اعتبار أن لحج محافظة بذاتها ولا ترتبط بعدن إداريا، وهذا الخلط في اعتقادنا يرجع إلى المصدر الذي اعتمد عليه الفريق عند صياغة تقريره الذي أعده في العاصمة اللبنانية بيروت".
وتساءل في ورقته "هل الفريق اعتمد على نفس المصادر الموثوقة السابقة التي تعمل لصالح أجندة سياسية هدفها الأساسي الاستئثار بالسلطة والثروة؟".
الورقة الثانية قدمها د. محمد جميل ناجي، أستاذ القانون الدولي العام والعلاقات العامة، كلية الحقوق جامعة عدن، عن (الآليات الوطنية القانونية للرد على تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الخاص باليمن)، تضمنت بحسب ورقته على آليات وطنية تلتزم بها الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أثناء السلم والقانون الدولي الإنساني وقت الحرب، منها تفعيل دور القانون والقضاء الوطني لمعاقبة مرتكبي الأفعال الجنائية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي، ونشر الوعي القانوني حول حقوق الإنسان والقانون الدولي، وكذا تأهيل الخبراء الوطنيين في مجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
واستخلص د. جميل، نتائج نقاط ورقته عند قرأته للتقرير الدولي حول اليمن، مشيرا إلى أن ما جاء في التقرير "كان متسرعا في استخلاص النتائج رغم وجود مخالفات جسيمة ممكن معالجتها إذا توافرت النيات الوطنية، ومساعدة المجتمع الدولي بوقف الحرب والعودة إلى مفاوضات سلام حقيقية".
وختم ورقته بتوصيات "لكي يتم معالجة الأخطاء إذا كانت موجودة لابد لنا من الخروج بتوصيات إلى الداخل حتى لا نقع في نفس الأخطاء في التقارير المستقبلية".
وفي الورقة الثالثة، الموسومة بـ(قراءة تحليلية في منهجية ومضمون تقارير فريق الخبراء الدوليين) تحدث أ. عصام الشاعري، رئيس مؤسسة صح لحقوق الإنسان، قائلاً: "تبيّن لنا من معلومات الخبراء والمحققين في المجموعة أن بعضهم لا تتوافر فيه المواصفات والمؤهلات أو تقييم الأوضاع فضلا عن أعمال التحقيق أو تقصي الحقائق، بل إن الخبرات السابقة كانت متصلة بالجوانب السياسية والحزبية في بلدانهم، كما نرى أن اختيار بيروت مقرا لسكرتارية المجموعة يخلق الكثير من الشكوك المعقولة إلى حد كبير حول أداء مجموعة الخبراء، على الأقل تعرضها لضغوط من قبل أطراف لبنانية تقدم الدعم لجماعة الحوثيين ومنخرطة بشكل كبير في حالة الصراع الذي تشهده المنطقة، كما أنه من المحتمل أن البعض من الخبراء أو المحققين أو العاملين في سكرتارية الفريق واقع تحت تأثير أو يعمل بشكل أو بآخر على تنفيذ أجندات إقليمية أو دولية مشاركة في حالة التوتر التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط عموما، أو في أحسن الأحوال يتم التضليل عليها عن حقيقة وأبعاد الصراع في اليمن".
وأوضح في ورقته الولاية والصلاحية للفريق ومنهجيته المعتمدة ومصادر معلوماته، وكذا سياق تقرير الفريق بقوله: "على أن التقرير الأخير للفريق لم يخرج عن السياق السياسي لوصف الأحداث التي شهدتها اليمن عما ورد في التقارير السابقة، حيث من يلاحظ بشكل واضح أن مجموعة الخبراء متأثرة أو متوافقة مع الخطابات والحملات والمقالات الإعلامية والمنشورات سواء تلك التي تصدر عن جماعة الحوثيين أو القوى الإقليمية والدولية والمساندة لها".
كما تناولت في ورقته أيضا (المسألة) عندما وضع الخبراء اتهامات بأسماء قيادات عليا تحت مسمى (تحديد الأطراف الرئيسية للنزاع) والذي تضمن أسماء رئيس الدولة وقادة ومسؤولي دول أعضاء في الأمم وقيادات أمنية وعسكرية لعبت دورا كبيرا في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، ويعد ذلك تصرفا غير محسوب لا يقع بأي شكل ضمن صلاحيات وولاية المفوضية أو مجلس حقوق الإنسان نفسه، ولا تقع بأي حال ضمن الولاية المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان، فالمجموعة ليست لجنة تحقيق دولية لها، ولا يجوز لها وضع قوائم اتهامات بأسماء قيادات عليا مبنية على الاعتقاد وتفتقر للدلائل والإثباتات، وتجاهلت المجموعة النظر في التقارير التي زودتها بها منظمات المجتمع المدني التي توثق انتهاكات مليشيات الحوثي منذ سبتمبر 2014م، وفي المقابل نجد تتطابقا بين المعلومات الواردة في تقرير المجموعة مع ما أعلنته وسائل إعلام جماعة الحوثي أو ما نشرته مواقع المنظمات غير الحكومية التابعة لها وموقع قناة "الجزيرة" القطرية، وهو ما يؤكد اعتماد المجموعة على التقارير الواردة من جماعة الحوثي والمنظمات غير الحكومية الموالية لها، بالإضافة إلى تجاهلها عددا من الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي انفردت ميليشيات الحوثي بها، وأبرزها تفخيخ وتفجير منازل المعارضين واستخدام المدنيين دروعا بشرية، وجريمة زراعة الألغام المضادة للأفراد المحرمة دوليا في الطرقات والمزارع والبيوت.
كما استعرض عصام في ورقته علاقة مجموعة الخبراء بالأطراف اليمنية والدولية.
وخلصت ورقة عصام بإبراز السلبيات التي عملت عليها مجموعة الخبراء في مجال وضع حقوق الإنسان في اليمن، مطالبا المجتمع بممارسة الضغط على جماعة الحوثي من أجل تسوية شاملة في اليمن بموجب قرارات مجلس الأمن واتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية والعمل على إنجاحه كخارطة طريق للسلام في اليمن ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في التفاوض الذي ترعاه الأمم المتحدة عبر المبعوث الأممي لليمن جريفيثس، وهو ما يسمى بـ(الإعلان المشترك) كما على المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إعادة النظر في تقييم أداء مجموعة الخبراء ومدى الالتزام بالمعايير والمبادئ المعمول بها في جميع المراحل التي مرت بها منذ تشكيلها ومدى مراعاة المعايير سواء في عملية التعيين للخبراء أو اختيار موقع الأمانة العامة".
وفي الحلقة تشكلت ثلاث مجموعات (محاور): المحور الأول (قراءة تقييمية في سياق مضمون ومنهجية تقارير فريق الخبراء الدوليين عن حالة حقوق الإنسان في اليمن) والذي أداره د. صالح الصلاحي، والمحور الثاني أداره قاسم داود، عن (تقييم آلية عمل الفريق ومدى تحرره من الضغوط والتوظيف السياسي)، والمحور الثالث (تعاطي الفريق مع حالة حقوق الإنسان في الجنوب ومصداقية المعلومات التي يستند إليها فريق الخبراء الدوليين في رصد الانتهاكات)، أداره القاضي عمرو عمراوي.
وفي ختام الحلقة النقاشية تلخصت نتائج المجموعات الثلاث من الفرق المشكلة على النحو الآتي:
- الاعتماد على المعلومات الواردة في التقرير عن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن بعد.
- عدم الحيادية في الطرح من خلال تبرير أفعال الحوثيين.
- اعتماد الفريق على معيار الأسباب المعقولة للاعتقاد دون النزول الميداني على أرض الواقع.
- الاعتماد على سرد الوقائع دون تقديم أي حلول.
- احتوى التقرير على شقين، الشق العلني الواضح والشق الآخر السري.
- حاد التقرير عن المهنية ولم يعتمد على معطيات من كل الأطراف.
- تكليف مجموعة مقتدرة من القانونيين تتولى الرد على التقرير.
- اختيار كفاءات مقتدرة يمثلون الجنوب في مجلس حقوق الإنسان.
- تتولى الجهات التي ذكرت كمسئولة عن الانتهاكات للرد على ما ورد في التقرير.
- الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وتطبيق القانون واتخاذ إجراءات تجاه انتهاك أو مخالفة.
- توعية منتسبي الأجهزة الأمنية بثقافة حقوق الإنسان.
- عدم الالتزام بالحيادية.
- إغفال كافة الانتهاكات بحق أبناء الجنوب.
- سلب حق الجنوبيين في تقرير المصير.
- المساواة بين جميع أطراف الصراع في اليمن في المسألة وانتهاك حقوق الإنسان.
- تجاوز التعاطي مع بعض الجهات الحقوقية المحلية المعنية بالشأن الداخلي للمجتمع.
- تسيس العمل الحقوقي من خلال رصد انتهاكات ونسبها إلى أطراف أمنية دون وجود مصوغات وأدلة قانونية واضحة ودقيقة.
