> تعز «الأيام» خاص:
طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) جميع الأطراف في اليمن بإعادة الاعتبار للطفولة وصون حقوقها وتجنيبها الصراع القاتل القائم في اليمن منذ أكثر من ستة أعوام.
وقال بيان المركز في اليوم العالمي للطفل الذي صادف 20 نوفمبر أمس الأول: إن الأطفال في اليمن هم الفئة الأكثر تضرراً بالحرب القائمة.
وأشار المركز، وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، إلى أن اليمن منذ انقلاب مليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة الشرعية في اليمن في سبتمبر 2014 دخل منعطفاً خطيراً من سلسلة الانتهاكات التي تعاني منها الطفولة بالذات.
وأضاف البيان: "صور الانتهاكات التي تطال أطفال اليمن متعددة وأخطرها الزج بالأطفال في الصراعات المسلحة، واستمرار تجنيد الأطفال وتعريضهم للموت".
ورغم أن اليمن مصادقة على اتفاقية حقوق الطفل وعلى البرتوكول الخاص بتجريم الزج بالأطفال في الصراعات المسلحة وعلى اتفاقية حظر الألغام إلا أن كل تلك المبادئ الدولية ضُرب بها عرض الحائط، وصارت اليمن مسرحاً لصراع مدمر أصاب قطاع الطفولة قبل أي قطاع آخر.
وبحسب تقارير المنظمات الدولية العاملة باليمن، فإن البلد يعيش أكبر مأساة إنسانية، ومهدد بمجاعة حقيقية.
وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن مائة ألف طفل دون الخامسة معرضون لخطر الموت جوعاً، موضحاً أن طفلاً من كل خمسة أطفال يعانون من سوء التغذية.
وحسب "اليونسيف"، فإن "اليمن ضمن أسوأ الدول التي يمكن أن يعيش فيها الأطفال، وأن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن هم بحاجة إلى الحصول على مساعدة إنسانية عاجلة".
وأكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) أن رغم هذه الصورة المؤلمة لاتزال جهود المجتمع الدولي بما يخص حماية الأطفال في اليمن قاصرة تماماً، ويشوب عمل المنظمات الإنسانية الكثير من علامات الاستفهام وسوء الإدارة، وتتقاطع المصالح مع جهات متحكمة بمشهد الحرب باليمن.
وطالب المركز بمؤتمر دولي شفاف يفتح ملف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال باليمن من قتل مباشر وضحايا الألغام وفقدان الحقوق الأساسية من الصحة والتعليم والغذاء.
كما دعا إلى أن تقديم قائمة منتهكي حقوق الأطفال من أطراف الحرب ومليشيات القتال في محاكمات قانونية عاجلة.
وقال البيان "إن على المحاكم الوطنية ونشطاء حقوق الإنسان أن يعملوا بأسرع وقت على هذه الخطوة كونها الأهم لردع تمادي الجهات المتعددة في انتهاك حقوق الأطفال، وأن ذلك ضمن الالتزامات الأخلاقية والقانونية العاجلة، واستكمال ذلك في متابعة قانونية دولية حسب المواثيق والإجراءات العالمية المتعارف عليها لملاحقة كل مرتكبي الجرائم".
وقال بيان المركز في اليوم العالمي للطفل الذي صادف 20 نوفمبر أمس الأول: إن الأطفال في اليمن هم الفئة الأكثر تضرراً بالحرب القائمة.
وأشار المركز، وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، إلى أن اليمن منذ انقلاب مليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة الشرعية في اليمن في سبتمبر 2014 دخل منعطفاً خطيراً من سلسلة الانتهاكات التي تعاني منها الطفولة بالذات.
وأضاف البيان: "صور الانتهاكات التي تطال أطفال اليمن متعددة وأخطرها الزج بالأطفال في الصراعات المسلحة، واستمرار تجنيد الأطفال وتعريضهم للموت".
ورغم أن اليمن مصادقة على اتفاقية حقوق الطفل وعلى البرتوكول الخاص بتجريم الزج بالأطفال في الصراعات المسلحة وعلى اتفاقية حظر الألغام إلا أن كل تلك المبادئ الدولية ضُرب بها عرض الحائط، وصارت اليمن مسرحاً لصراع مدمر أصاب قطاع الطفولة قبل أي قطاع آخر.
وبحسب تقارير المنظمات الدولية العاملة باليمن، فإن البلد يعيش أكبر مأساة إنسانية، ومهدد بمجاعة حقيقية.
وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن مائة ألف طفل دون الخامسة معرضون لخطر الموت جوعاً، موضحاً أن طفلاً من كل خمسة أطفال يعانون من سوء التغذية.
وحسب "اليونسيف"، فإن "اليمن ضمن أسوأ الدول التي يمكن أن يعيش فيها الأطفال، وأن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن هم بحاجة إلى الحصول على مساعدة إنسانية عاجلة".
وأكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) أن رغم هذه الصورة المؤلمة لاتزال جهود المجتمع الدولي بما يخص حماية الأطفال في اليمن قاصرة تماماً، ويشوب عمل المنظمات الإنسانية الكثير من علامات الاستفهام وسوء الإدارة، وتتقاطع المصالح مع جهات متحكمة بمشهد الحرب باليمن.
وطالب المركز بمؤتمر دولي شفاف يفتح ملف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال باليمن من قتل مباشر وضحايا الألغام وفقدان الحقوق الأساسية من الصحة والتعليم والغذاء.
كما دعا إلى أن تقديم قائمة منتهكي حقوق الأطفال من أطراف الحرب ومليشيات القتال في محاكمات قانونية عاجلة.
وقال البيان "إن على المحاكم الوطنية ونشطاء حقوق الإنسان أن يعملوا بأسرع وقت على هذه الخطوة كونها الأهم لردع تمادي الجهات المتعددة في انتهاك حقوق الأطفال، وأن ذلك ضمن الالتزامات الأخلاقية والقانونية العاجلة، واستكمال ذلك في متابعة قانونية دولية حسب المواثيق والإجراءات العالمية المتعارف عليها لملاحقة كل مرتكبي الجرائم".
